بامداد جنوب: نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه با
حضور اعضای جدید و به ریاست سیدابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه راهکارهای
فوری و موثر در جهت اجرایی کردن رهنمودهای دو روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار
اعضای دولت سیزدهم به منظور فائق آمدن بر مشکلات و ایجاد ثبات پایدار اقتصادی در
کشور مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی در این جلسه ضمن قدردانی از عنایات و
رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: محورهای اقتصادی این فرمایشات باید از طریق
دبیرخانه ستاد و هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت، بهطور دقیق و مستمر پیگیری و
اجرایی شود.
رئیسجمهور با اشاره به ۱۰ محور مهم اقتصادی مطرحشده در
رهنمودهای مقام معظم رهبری تصریح کرد: پیوند نزدن مشکلات اقتصادی به مذاکرات هستهای
و نتایج آن باید همواره مورد توجه همه اعضای دولت بهویژه ستاد هماهنگی اقتصادی
قرار بگیرد و باید محور اصلی در تصمیمگیریها و ظرفیتهای داخلی و تکیه بر نیروهای
فعال، جوان و آماده بهکار باشد.
رئیسی توجه لازم و دقیق به اصل مهم عدالتورزی در تمام تصمیمات دولت و
بخشنامه های اجرایی را ضروری دانست و گفت: همه تصمیمات دولت باید پیوست عدالتورزی
داشته باشد و بر این مبنا پیگیری و با اقتدار اجرایی شود. رئیسی با اشاره به ضرورت شناخت
زوایای پیدا و پنهان یارانهها و اهمیت اشراف دولت بر این موضوع، اظهار داشت: برای
توزیع عادلانه و بهرهمندی عموم مردم بهویژه دهکهای پایین جامعه از یارانه،
برنامهریزیها و سازماندهی لازم صورت بگیرد.
رئیسجمهور در این نشست همچنین
بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و تقویت نظام بانکی را از وظایف و دستور کار ستاد
هماهنگی اقتصادی برشمرد و با اشاره به لزوم اجرای دقیق سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و برطرف
کردن اشکالات و موانع خصوصیسازی گفت: این ستاد بررسیهای لازم را در این زمینه
انجام داده و راهکارهای دقیق و در عین حال سریعالاجرای
آن را ارائه کند.
رئیسی همچنین به تیم اقتصادی دولت ماموریت داد با استفاده از تجربهها و دیدگاههای نخبگان
هرچه سریعتر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کند.
انسجام در تصمیمگیری و عملکرد تیم اقتصادی دولت، فعال کردن سامانههای
مورد نیاز برای برقراری نظام ارتباطی مستمر و شفاف بین بخشهای اقتصادی و روانسازی
امور در این زمینه از جمله دیگر محورهای مورد تاکید رئیسجمهور در این نشست بود.
در این جلسه همچنین تیم اقتصادی دولت مکلف شد در خصوص کنترل بازار ارز
و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان افته انجام دهد به نحوی که مردم اثرات آن را
در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام لازم را بهکار
گرفته است.