حسین قاسمی
روزنامه بامداد جنوب در طول 9 سالی که از انتشارش می‌گذرد، تلاش بی‌شائبه‌ای کرده تا ابعاد مختلف صدور کارت بازرگانی توسط اتاق‌های بازرگانی استان‌ها را مورد کنکاش قرار دهد. این تلاش‌ها که گاهی اوقات موجب بروز دردسرهای جدی هم برای این روزنامه شد، باعث نگردید که دنبال قانون‌مند کردن صدور این کارت‌ها نرفته و مانع از ضررهای کلان این کارت‌ها به اقتصاد کشور نشویم.
کارت‌های بازرگانی در طول سال‌های گذشته به نام افراد بی‌سواد، روستایی و ناآگاه صادر و توسط عده‌ای فرصت‌طلب مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت و میلیاردها تومان کالا با استفاده از این کارت‌ها وارد کشور می‌شد و بعد دولت برای اخذ مالیات بر درآمد از این کارت‌ها دچار مشکل می‌گردید، چرا که صاحب کارت یا آه در بساط نداشت یا اینکه قابل پیدا کردن هم نبود. به این ترتیب ده‌ها هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی فقط از طریق کارت‌های بازرگانی صورت گرفت و اگر فکری برای این کارت‌ها، نحوه صدور و استفاده از آن نشود، اقتصاد کشور دچار بحران عمیق‌تری خواهد شد.
قرار است در اسفندماه سال جاری انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شود. طبق قوانین موجود، فقط افراد دارای کارت بازرگانی می‌توانند در انتخابات اتاق شرکت کنند. این در حالی است که طبق اخبار دریافتی، مدیران فعلی اتاق بازرگانی در برخی شهرها برای تضمین پیروزی خود در انتخابات آتی، اقدام به صدور بی‌رویه کارت بازرگانی برای نزدیکان خود و افراد متفرقه کرده‌اند تا در انتخابات به آنها رای بدهند.
به‌عنوان مثال شنیده شده در حالی که ترکیب فعلی اتاق بازرگانی تهران مجموعاً با حدود ۱۸۵۰ رای در انتخابات سال ۱۳۹۷ برنده شد، در یک سال اخیر ۱۰ هزار کارت عضویت جدید برای اتاق بازرگانی صادر کرده است. این در حالی است که در شرایط کرونا که با تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها نیز مواجه بودیم صدور حدود ۱۰ هزار کارت عضویت امری بسیار مشکوک است و شبهه مهندسی انتخابات در اسفند سال ۱۴۰۱ را به ذهن متبادر می‌سازد.
همچنین رئیس اتاق یکی از شهرهای شمالی با جعل هویت تجاری برای افراد غیرتاجر، برای بسیاری از خویشاوندان خود کارت عضویت صادر کرده است. وی حتی برای مادرِ همسر، خواهر همسر و خواهرزاده همسر و تعدادی از کارمندان حقوق‌بگیر خود نیز کارت عضویت در اتاق صادر کرده تا در انتخابات آتی از رای آنها بهره ببرد.
در استان بوشهر نیز این مساله باعث اعتراض بسیاری شده است. هویت افراد صاحب کارت و کسانی که قصد رای دادن دارند، هنوز نامشخص است و به شکل بسیار عجیبی ترکیب اتاق بازرگانی بوشهر در طول چهار دوره گذشته هیچ تغییر محسوسی نکرده و اگر کسی وارد هم شده، با اعضای سابق هماهنگ بوده است. برخی از اعضای اتاق بازرگانی بوشهر خود دلال هستند و برخی دیگر ترخیص کار و جایگاهی برای اشغال این موقعیت مهم ندارند.
این در حالی است که مطابق قانون و مقررات، اعضای اتاق بازرگانی علاوه بر اینکه باید از شاخص‌های یک تاجر برخوردار باشند، ضرورت دارد حق عضویت خود را رأساً و شخصا پرداخت کنند که این فقره رعایت نشده است.
بنابراین، ضرورت دارد شورای عالی نظارت، سامانه‌ای را در وزارت صمت راه‌اندازی کند تا با تعیین شاخص‌هایی برای تجار دارنده کارت‌های عضویت و بازرگانی، آنها را ملزم به بارگذاری اسناد و مدارک تجارت و فعالیت اقتصادی خود از قبیل آدرس محل کسب‌وکار، پروانه بهره‌برداری و کسب‌وکار، پروانه صادرات و واردات، اسناد مالیات و واریز حق بیمه، اسناد واریز حقوق کارمندان و کارگران کند.
همچنین پیشنهاد می‌شود وزارت کار، یارانه هر کسی را که کارت عضویت و کارت بازرگانی دارد، قطع کند. بدین ترتیب افراد غیرتاجری که از کد ملی آنها سوءاستفاده شده و به اسمشان کارت بازرگانی صادر شده اما هیچ تجارتی ندارند و عموما هم از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند و در ازای دریافت مبلغ ناچیز اجازه چنین کاری را داده‌اند، مشخص خواهند شد.
این در حالی است یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس نکات و مطالب جدیدی را در مورد صدور کارت‌های بازرگانی مطرح کرد. به گفته این فرد آگاه، به موجب ماده (۶) قانون اتاق ایران شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، بالاترین رکن اتاق ایران است و بر اساس ماده (۸) همان قانون، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران اعضای شورا را تشکیل می دهند.
به گفته وی، وظیفه اصلی شورا، نظارت دقیق بر عملکرد اتاق بازرگانی است که متاسفانه چند سال است که تشکیل جلسه نداده و در صورت تشکیل نیز، وزرا از حضور در آن اجتناب کرده و نمایندگان خود را به جلسه می‌فرستند.
این منبع آگاه با اشاره به تخلفات عدیده اداری و مالی اتاق بازرگانی، از پی‌گیری جدی تیم تحقیق و تفحص مجلس و بررسی گسترده تخلفات در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی خبر داد. در حال حاضر اتاق بازرگانی ایران بیش از 1300 میلیارد تومان نزد بانک‌ها با سود 22 درصد به صورت بلندمدت سپرده کرده است، اما چون قاطبه هئیت رئیسه اتاق، تاجر و بازرگان نیستند، نمی‌دانند این پول را در چه زمینه‌هایی هزینه کنند، این موضوع با بررسی شناسنامه فعالیت‌های اقتصادی اغلب هیئت نمایندگان اتاق ایران قابل اثبات است. این منبع آگاه تأکید کرد که درآمد اتاق بازرگانی باید جایی که دولت می‌گوید مصرف شود اما تاکنون اینگونه نبوده است.
به گفته این منبع آگاه، همین آقای هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه، که همزمان رئیس اتاق بازرگانی گیلان نیز هست، فاقد سابقه فعالیت معتبر تجاری علی الخصوص در حوزه روسیه است. حدود هشتاد درصد از کارت‌های عضویت اتاق مشترک ایران و روسیه از بین اعضای اتاق بازرگانی گیلان سازماندهی شده‌اند، رئیس اتاق بازرگانی گیلان با سا‌ماندهی این کارت‌ها، آرای انتخابات اتاق مشترک ایران و روسیه را نیز مهندسی کرده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش خواستار ورود دستگاه نظارتی در این زمینه شد و گفت: ورود دستگاه نظارتی به پرونده تخلفات اتاق مشترک ایران و روسیه در دی‌ماه سال گذشته منجر به اعزام هیاتی از اتاق ایران برای پایش کارت‌های اتاق گیلان شد که نتیجه بررسی‌های هیات پایش، حاکی از تخلفات گسترده و جعل هویت تجاری برای افراد غیر تاجر توسط رئیس اتاق بازرگانی گیلان شد به نحوی که معاون حقوقی و معاون تشکل‌های اتاق بازرگانی طی نامه‌ای ضرورت برخورد انضباطی با متخلف را به طور رسمی در تاریخ نوزدهم دی‌ماه سال گذشته به رئیس اتاق بازرگانی ایران (شافعی)، اعلام کرد اما تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نگرفته است.
به گفته این منبع آگاه، بررسی‌های بعدی نشان داد که پسر آقای شافعی در کسب و کار خود در استان گیلان مورد حمایت ویژه آقای تیزهوش تابان قرار گرفته که احتمالاً عدم تصمیم‌گیری شافعی در این خصوص، به خاطر تضاد منافع ایجاد شده است و در سایه این چشم‌پوشی‌ها، مجمع اتاق مشترک ایران و روسیه نیز امروز 9 مرداد 1401 با حضور همان اشخاص مجعول الهویه و مهندسان انتخابات برگزار خواهد شد.
حال به نظر می‌رسد که باید در مورد اتاق بازرگانی بوشهر هم چنین پایشی صورت بگیرد. اینکه چرا بر صدور کارت‌های بازرگانی نظارت نمی‌شود و اینکه این کارت‌ها برای چه افرادی صادر شده و آیا این افراد پای صندوق رای حاضر می‌شوند خود از نکاتی است که باید به آن توجه کافی را داشت.
