سرویس اقتصادی- جواد شکریان: متشکل از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و موسسه‌های مالی و اعتباری- نقش عمده و رهبری‌کننده در کنترل فعالیت‌های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ‌های پیشرفت اقتصادی - اجتماعی ایفا می‌کنند. شبکه گسترده بانک‌های تجاری و موسسه‌های مالی اعتباری با محوریت بانک مرکزی حداقل سه نقش مهم و کلیدی در اقتصاد ایفا می‌کنند. 

رونق مبادلات تجاری اولین نقش بانک‌ها و موسسات بانکی در مسیر توسعه کشورهاست. امروزه بانک‌ها با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها، به کمک خدمات متنوع کامپیوتری توانایی دارند تا سپرده‌های پولی اشخاص حقیقی و حقوقی را به بهترین وجه نگهداری و با کم‌ترین هزینه و با مطمئن‌ترین راه در اسرع وقت، از مکانی به مکان دیگر منتقل کنند. این مطلب موجب شده تا بیش از 90 درصد از مبادلات در کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از خدمات بانکی صورت گیرد.

دومین نقش بانک‌ها، تجهیز و تخصیص بهینه منابع در کشور است. در هر جامعه‌ای بخشی از سرمایه‌های نقدی در دست افرادی قرار دارد که به دلایلی علاقه یا توان استفاده کارآمد از آن را ندارند، از طرف دیگر مدیران خلاق و کارپردازان با تجربه‌ای وجود دارند که سرمایه کافی در اختیار ندارند. در نتیجه وجود موسسه‌هایی که بتوانند این دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازند، ضروری است.

اما مهم‌ترین و آخرین نقش نظام بانکی، کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست‌های پولی است.

البته تعداد بانک‌های موجود در هر کشور و میزان پراکندگی آنها در کشور، نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در توسعه اقتصادی و تاثیرگذاری آنها در وضعیت اقتصادی کشور دارد. در همین راستا، معاونت نظارتی بانک مرکزی ‌گزارش نحوه پراکندگي شعب بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي در سطح کشور را منتشر کرد. البته در این گزارش، تعداد بانک‌های موجود در ایران و برخی کشورهای منطقه و جهان با هم مقایسه شده است.

در کشورهاي مختلف، بسته به اين‌که نظام تامین مالي آنها بیشتر متکي بر بازار پول است يا بازار سرمايه، تعداد شعب بانکي در هرکدام فرق مي‌کند. در کشور ما بخش بانکي، بخش قابل ملاحظه‌اي از نظام مالي کشور را تشکیل مي‌دهد، به‌طوري که در سال 1393 حدود 2/89 درصد از تامین مالي اقتصاد کشور از سوی نظام بانکي انجام شده است، بنابراین لزوم وجود تعداد بیشتري از موسسات پولي و اعتباري را نیز اقتضا مي‌کند.

بر اساس آمارهاي صندوق بین‌المللي پول، در کشورمان به‌ازاي هر صد هزار نفر، تعداد 4/27 شعبه بانکي وجود دارد که در مقايسه با ديگر کشورها از وضعیت متعادلي برخوردار است. اکثر کشورهاي توسعه‌يافته به‌طور نسبي داراي تعداد شعبه بیشتري نسبت به ايران هستند، به‌طور مثال در فرانسه به‌ازاي هر صد هزار نفر جمعیت، 5/38 شعبه بانکي وجود دارد. ژاپن، امریکا و استرالیا از دیگر کشورهایی هستند که تعداد شعبه بیشتری نسبت به ایران دارند.

همچنین در بین کشورهاي منطقه، کشورمان به‌ازاي هر 100 هزار نفر جمعیت داراي تعداد بیشتري از شعب بانکي است. اين آمار در کشور ترکیه 8/19، کشور مالزي 11 و در کشور عربستان در سطح پايین‌تري حدود 8/8 است. بنابراين در مجموع به‌نظر مي‌رسد جايگاه ايران به لحاظ دارا بودن تعداد شعب بانکي در سطح کشورهاي منطقه و توسعه‌يافته در وضعیت بینابیني قرار دارد.

بر اساس آمار اداره مجوزهاي بانکي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تا پايان شهريور 1394، تعداد کل شعب داراي مجوز بانک‌ها و موسسات اعتباري غیر بانکي 21 هزار و 656 شعبه است. بر اساس این آمار، بانک ملي با سه هزار و 192 شعبه، بانک صادرات ايران با دو هزار و 876 شعبه و بانک کشاورزي با هزار و 906 شعبه، داراي بیشترين شعبه و بانک‌هاي خاورمیانه با 11 شعبه، بانک تجارتي ايران و اروپا با دو شعبه و بانک ايران و ونزوئلا با یک شعبه داراي کمترين شعب در سطح کشور هستند.

در خصوص نحوه پراکندگي شعب بانک‌ها و موسسات اعتباري در استان‌هاي مختلف کشور، استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین و استان‌های کهکیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و ایلام، کمترین آمار شعب را به‌خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در میان 31 استان کشور، بوشهر با داشتن 416 شعبه در سراسر استان، بیستمین استان از نظر تعداد شعب بانکی است. این در حالی است که استان‌های همجوار نظیر فارس، خوزستان، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد به ترتیب دارای هزار و 350، هزار و 88، 549 و 174 شعبه بانکی هستند.

از نظر تعداد شعب در مراکز استان نیز بندر بوشهر در رده بیست و ششم مراکز استان‌های کشور جای دارد. وجود تعداد 145 شعبه در بندر بوشهر نشان می‌دهد که بوشهر تنها از مراکز استان‌های ایلام، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان و کهکیلویه و بویراحمد، تعداد شعب بیشتری دارد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، جمعیت استان بوشهر یک میلیون و 40 هزار نفر و جمعیت بندر بوشهر 196 هزار نفر در نظر گرفته شده است. حال با توجه به این‌که استان بوشهر تعداد 416 شعبه و بندر بوشهر به‌عنوان مرکز استان، 145 شعبه بانکی دارد، با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت که در استان، به‌ازای هر دو هزار و 500 نفر و در بندر بوشهر به‌ازای هر هزار و 350 نفر، یک شعبه بانکی وجود دارد.

با کمی بالا و پایین کردن آمارها، می‌توان از نظر پراکندگی شعبه‌ها در سطح استان به آمار دیگری دست یافت. آمارها نشان می‌دهد که از نظر سرانه شعب در کشور، استان بوشهر در رده پنجم کشور قرار دارد. به این معنی که در استان بوشهر به‌ازای هر صد هزار نفر، 40 شعبه بانکی فعال وجود دارد که پس از استان‌های سمنان، ایلام، خراسان جنوبی و یزد در رده پنجم قرار گرفته است.

بندر بوشهر نیز پس از مراکز استان‌های سمنان و کهکیلویه و بویراحمد، بیشترین سرانه شعب را در مراکز استان‌ها دارد. در این بندر به‌ازای هر صد هزار نفر جمعیت، تعداد 74 شعبه بانکی وجود دارد.

همچنین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که بیشترين تمرکز تعداد شعب در مراکز استان، مربوط به استان‌هاي قم، تهران و البرز و کمترين تمرکز شعب در مرکز، مربوط به استان‌هاي بوشهر، سمنان و مازندران است .

از ديگر موضوعاتي که در اينجا مي‌توان به‌عنوان شاخص‌هاي مهم اثرگذار بر تعداد شعب بانک‌ها و موسسات اعتباري در استان‌هاي کشور بیان نمود، توجه به ظرفیت اقتصادي و میزان تولید ناخالص داخلي هر استان است. بر اساس آخرين آمار اعلام‌شده از سوي مرکز آمار ايران، استان‌هاي تهران، خوزستان و اصفهان هرکدام به‌ترتیب 1/23، 4/13 و 7/6 درصد از تولید ناخالص داخلي کشور (بدون احتساب نفت) را به‌خود اختصاص داده‌اند. 

بر اين اساس، آمارهاي موجود نشان مي‌دهد که به‌طور متوسط هر استان 07/3  درصد از تولید ناخالص داخلي کشور را به‌خود اختصاص داده و نیز در هر استان به‌طور متوسط 22/3 درصد از کل شعب بانک‌ها و موسسات اعتباري کشور قرار دارد، که اختلاف ناچیزی بین اين دو شاخص مشاهده مي‌شود.

آمارهاي فوق نشان مي‌دهد، در سطح کشور به‌طور متوسط هر استان 23/3 درصد جمعیت کشور را در اختیار دارد و 22/3 درصد از شعب بانک‌ها و موسسات اعتباري غیربانکي در هر استان قرار دارد که اين موضوع نشان مي‌دهد، در سطح استان‌هاي مختلف، پراکندگي شعب متعادل‌تر از پراکندگي شعب در مرکز هر استان (مرکز استان نسبت به ساير مناطق استان) است.

البته سوالي که گاه ميان صاحب‌نظران مطرح بوده، ميزان انطباق تعداد شعب بانک‌ها با نياز واقعي بخش پولي و مالي اقتصاد است. برخي، تعداد زياد شعب بانکي را يکي از معضلات اقتصاد کشور برشمرده و معتقدند لازم است بانک‌ها و موسسات اعتباري غير بانکي براي افزايش تعداد شعب خود، با محدوديت‌هايي مواجه باشند. از طرف ديگر، برخي ديگر نيز ايجاد محدوديت براي بانک‌ها و موسسات اعتباري غير بانکي جهت گسترش تعداد شعب خود را غير قابل توجيه و مخالف با محيط مساعد کسب و کار مي‌دانند و معتقدند اين خود بانک‌ها و موسسات اعتباري غير بانکي هستند که بايد بر اساس ميزان سرمايه، سودآوري، سياست‌ها و برنامه‌هاي بازاريابي خود نسبت به تعيين تعداد شعب تصميم‌گيري نمايند.