با تصویب نمایندگان؛
بانک مرکزی و برخی از بانک‌ها و موسسات قانونی و غیرقانونی در سال‌های اخیر، تنش‌هایی بر سر نرخ سود بانکی داشتند که همواره با تخلف بانک‌ها به پایان می‌رسید تا بانک مرکزی نتواند آن‌گونه که باید سیاست‌های بانکی خود را پیاده کند اما...
بامدادجنوب- عبدالله محمدعلیپور: بانک مرکزی و برخی از بانک‌ها و موسسات قانونی و غیرقانونی در سال‌های اخیر، تنش‌هایی بر سر نرخ سود بانکی داشتند که همواره با تخلف بانک‌ها به پایان می‌رسید تا بانک مرکزی نتواند آن‌گونه که باید سیاست‌های بانکی خود را پیاده کند اما روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌ای از لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه، جرائم سنگینی را برای اخلال در نظام بانکی تعیین کرده و دست بانک مرکزی را در این خصوص باز کردند.
در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی جزئیات لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور در دستور کار صحن علنی قرار داشت که در ادامه بررسی این لایحه، نوبت به بررسی ماده‌ای رسید که در خصوص اداره امور بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی بود.
در ابتدای بررسی این ماده احمد توکلی نماینده تهران خواستار اصلاح و الحاق موادی به این ماده شد. وی معتقد بود جرم یقهسفیدها که سال‌ها قبل در نظام بانکداری جهان تعریف شده است و مجازات‌های سخت برای آن در نظر گرفته شده است، باید در این قانون تعریف شده و مجازات سختی برای آن در نظر گرفته شود.
توکلی با استناد به برخی تخلفات یکی از بانک‌های ورشکسته، گفت: پیشنهاد من برای افزایش اختیارات بانک مرکزی و تعیین مجازات سنگین برای مفسدان اقتصادی است.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با بیان این‌که یکی از همین بانک‌ها در یک سال در حالی که سرمایه‌اش ۵۵۰ میلیارد تومان بود، ۴۷۶ میلیارد تومان سود خالص داشت، تصریح کرد: مردم در این بانک ۵۷۴ میلیارد تومان حساب قرض‌الحسنه باز کرده بودند که تنها ۲۶ میلیارد تومان آن به‌صورت وام به افراد پرداخت شد و بقیه این مبلغ را خود مدیرعامل مصرف کرد.
وی ادامه داد: چرا فردی که از روی بیچارگی کیف یک نفر را بدزدد، باید سال‌ها در زندان باشد اما مدیرعاملی که ۳۰۵ میلیارد تومان پول سپرده‌گذاران را به حساب خود ریخته و پاسخگوی بانک مرکزی نیست، فقط باید توبیخ انضباطی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر این‌که بانک‌های خصوصی این کارها را می‌کنند و پدر کشور را در می‌آورند، افزود: پیشنهاد من این است که بانک‌ها زمانی که از دستورات بانک مرکزی تخلف می‌کنند، اقدامشان جرم تلقی شده و مجازات کیفری داشته باشد و طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد شود. جرم یقهسفیدها و یقه‌آبی‌ها، خیانت و فساد در کشور است و نباید از مجازات فرار کنند.
تصویب ماده 23 و اختیار بانک مرکزی در برخورد با متخلفان
در ادامه نمایندگان با پیشنهاد توکلی مبنی بر الحاق بندی به این ماده موافقت کردند و ماده ۲۳ به تصویب رسید.
بر اساس این ماده، تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است.
طبق تبصره یک این ماده، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی هستند.
طبق تبصره دو این ماده، بانک مرکزی بر اساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.
در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری از سوی بانک مرکزی از مسوولیت مربوطه منفصل می‌شوند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
مبلغ مندرج در بند ۲ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و هر سه سال یک‌بار بر اساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به‌صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی از سوی هیات وزیران تعدیل می‌شود.
تبصره سه: انتخاب مدیرعامل و هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ۱۰ سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی باشند. شرایط احراز نحوه اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
تبصره چهار: ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع بوده و تصدی پست‌های مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.
همچنین بر اساس بند «ب» این ماده اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران و یا مدیران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده و حبس درجه پنج یا شش برای آمران، مباشران و معاونان جرم می‌شود، مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور شود که در این صورت مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
در این مورد در صورتی که (با تقصیر اعم از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی در نظارت در زیرمجموعه) رئیس شعبه یا مدیرعامل بانک، جرم فوق از سوی کارکنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزای نقدی به میزان خسارت وارده و انفصال از خدمات دولتی و بانکی می‌شود.
طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هر کس به‌طور گسترده مرتکب جنایت صدمه به تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.
آیت‌الله جوادی عاملی: درآمد بانک‌های ربوی حرام است
این در حالی است که چند روز پیش، آیت‌الله جوادی عاملی، از مراجع عظام تقلید، برخورد سختی با بانک‌های ربوی داشت و درآمد این بانک‌ها را حرام دانست.
آیت‌الله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید با بیان این‌که خدا هیچ مسلمان و حتی هیچ کافری را گرفتار بانک‌های ربوی نکند، گفت: این بانک‌ها کمر‌شکن هستند و خدا هیچ مسلمان و حتی هیچ کافری را گرفتار آنها نکند.
این مرجع گران‌قدر با بیان این‌که بانک‌های ربوی در حال جنگ با ما هستند و هر چقدر هم آدم فریاد می‌زند باورشان نمی‌شود کسب و کار از طریق این بانک‌ها حرام است، افزود: اگر کسی در یک موسسه‌ای کار کند که کار و درآمد آن حلال است، در نتیجه حقوقی که از آن موسسه می‌گیرد نیز حلال است، ولی اگر در موسسه‌ای که کار آن حرام است مشغول به کار باشد در‌آمدی که از این طریق به‌دست می‌آورد، نیز حرام است.
وی ادامه داد: شخصی که کارمند بانکی است که ربوی بوده و از طریق گرفتن سود درآمد کسب می‌کند، حقوقش حلال نیست، چرا‌که حقوق حلال در برابر کار حلال است.
این صحبت‌های آیت‌الله جوادی در روزهای اخیر سر و صدای زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی ایجاد کرده و این شائبه را برای کارمندان بانک‌ها به‌وجود آورده است که آیا حقوقی که دریافت می‌کنند حلال است یا خیر!
X Share