بامدادجنوب- عبدالله محمدعلیپور: قدیمیها همیشه حرفهایشان درست است. از قدیم گفتهاند هر چیز بهاندازهاش خوب است و هر وقت تعادل به هم بخورد، یک سمت ماجرا همیشه لنگ میزند.
این حکایت در مورد بسیاری از کارهای ما صدق میکند و ما گرچه این سخن سنجیده را شنیدهایم اما انگار تا خودمان درکش نکنیم به دلمان نمینشیند.
سالهاست که به دست آوردن یک لقمه نان حلال برای مردم ما به یک چالش جدی تبدیل شده است. کسانی که نتوانسته یا نخواستهاند خود را به کارهای ثابت برسانند و در جایی استخدام شوند یا کسانی که فکر میکنند با سرمایهای که در دست دارند میتوانند برای خود و عده دیگری کاری و درآمدی ایجاد کنند، معمولا دست به کارآفرینی و سرمایهگذاری مستقیم میزنند.
با این حال، اغلب افراد شم اقتصادی کافی را برای این کار ندارند و منتظر میمانند تا دیگران کاری را ایجاد کنند و زمانی که آن کار جا افتاد و رونق گرفت، مجوزی میگیرند و وارد همان کسب و کار میشوند و این تازه اول گرفتاری است.
همه ما در شهرها و حتی روستاهایمان شاهد رشد قارچگونه تعداد فروشگاههایی بودهایم که آغاز کننده آن افراد ریسکپذیر و فعالی بودهاند و بعدها بهوسیله دیگران کپیبرداری میشوند. اگر بخواهیم در شهر بوشهر نمونههایی از این حقیقت را بیان کنیم، میتوانیم از مشاغلی مانند فستفودیها، سوپرمارکتها، بنگاههای املاک، فروشگاههای بزرگ مواد غذایی و خانگی، قالیشوییها، کافیشاپها، عکاسیها و... اشاره کنیم.
اما مشکل این کپیبرداری و وارد شدن تعداد زیاد رقبا به یک بازار خاص چیست؟
از دست رفتن مزیتها، کم شدن سهم بازار هر فروشنده، بالا رفتن هزینههایی مانند تبلیغات و اجاره محل، فشار بر بخش عرضه و تامین مواد اولیه و مشکلاتی از این دست، خواه ناخواه پس از زیاد شدن تعداد عرضهکنندگان رخ میدهد.
مرغداران هم گرفتار شدند
بیش از یکسال پیش و اواخر سال 93، تعادل بازار مرغ در استان بهم خورد و عرضه بیش از حد مرغ باعث شد قیمت مرغ گرم حتی به زیر قیمت خرید از مرغداری برسد. در این زمان، مرغداران اعلام کردند که این پدیده موقتی است و برای گذر کردن از شرایط بحرانی کنونی، تصمیم گرفتند در تفاهمی که در اتحادیه خود به آن رای دادند، ظرفیت تولید خود را به یک سوم کاهش دهند. به این ترتیب، هر واحد مرغداری که میتوانست در دورههای 45 روزه جوجهریزی کند، مجبور بود 45 روز تولید و 90 روز استراحت کند.
این ماجرا باعث بالا رفتن هزینههایی مانند هزینه تامین خوراک میشد، چراکه پیوستگی تولید بهم میخورد و امکان خریدهای عمده و پر حجم از بین میرفت. از سوی دیگر هزینههای کارگری نیز به همین دلیل دچار تغییر میشد و احتمالا کارگران این بخش بهسبب بیکاری در بازه زمانی زیاد، به کارهای دیگری مشغول میشدند و به قراردادهای خود پایبند نبودند.
در نهایت گرچه برخی هزینهها مانند هزینه مواد اولیه و خوراک روزانه، هزینه انرژی و آب و هزینههای حمل و نقل کاهش یافت اما درآمدها نیز حدود 70 درصد کم شده بود.
گذر زمان نشان داد که وجود اضافه عرضه مرغ در بازار استان پدیدهای موقتی نبوده و بهزودی تعدادی از مرغداران از این کار خارج شدند و عطای سود را به لقائش بخشیدند. به گفته مسوولان اتحادیه مرغداران، 218 واحد مرغداری در استان بوشهر مجوز گرفتهاند که بخشی از آنها از کار دست کشیدهاند.
اما مسوولان سازمان جهاد کشاورزی در سال 93 در پاسخ به این سوال که آیا تعداد واحدهای مرغداری استان زیاد نیست، گفته بودند این تعداد بر اساس الگویی که وزارتخانه به آنها داده است هنوز باید افزایش یابد و تا مرز 400 واحد برسد. به این ترتیب، صدور مجوز از سوی این سازمان همچنان ادامه یافته است.
حالا پس از یک سال و چند ماه پس از آن ماجرا، کاسه صبر مرغداران بوجشهری لبریز شده و روز گذشته عدهای از آنها با تجمع در مقابل استانداری خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند و پس از چند ساعت تجمع، با برگزاری جلسهای در سازمان جهاد کشاورزی استان رضایت دادند.
گرچه تا زمان تنظیم این گزارش، خبر موثقی از نتایج این نشست به دست ما نرسیده است اما بهنظر نمیرسد ختم این ماجرا در شرایط کنونی جز دو راه حل داشته باشد.
با توجه به اینکه مشکل فعلی مرغداران کم شدن سودشان بهدلیل پایین آمدن مقدار و قیمت فروش است، یا باید عرضه مرغ گرم شود که این کار با حذف شدن اجباری یا اختیاری تعدادی از واحدهای مرغداری میسر میشود. البته مشخص است که چنین کاری تقریبا غیر ممکن است.
راه حل دوم هم افزایش یافتن مقدار فروش مرغداریهاست. همانطور که در گزارشهای پیشین نیز گفتهایم، شرکتهای صنعتی واقع در عسلویه و ارگانهای نظامی، میتوانند بخش زیادی از محصولات تولیدی استان را خریداری کنند. با اینحال، این دو بخش نشان دادهاند که به سادگی تن به چنین کاری نمیدهند و ترجیح میدهند خریدشان را از جاهایی که خودشان دوست دارند، انجام دهند.
صادرات مازاد مرغهای تولیدی هم راهکاری است که نیاز به پیگیریهای گسترده از سوی وزارتخانه و مراجع کشوری دارند که البته در این رابطه اقداماتی برای صادرات به عراق و روسیه انجام شده است اما از آنجا که مشکل مازاد تولید مرغ مختص استان بوشهر نیست و بسیاری از استانها از جمله استانهای شمالی نیز به آن گرفتار هستند، بهنظر نمیرسد در کوتاهمدت درد مرغداران بوشهری را دوا کند.