حرکت‌های پوپولیستی و پرخطری که در دولت مهرورز شروع شد را کسی نمی‌تواند فراموش کند. یكی از طرح‌های پرطمطراقی كه دولت نهم كلید زد و آن را بهعنوان نشانهای از اقدام دولت برای كمك به اقشار پایین‌دست جامعه دانست، طرح توزیع سهام عدالت و پرداخت سود سالیانه به دارندگان چنین سهامی بود. پرداخت سود سهام عدالت یکی از شیوه‌های بود که دولت نهم قصد داشت تا از این طریق هم سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران را افزایش دهد و هم عدالت اجتماعی را اما سرانجام آن چه شد؟ آیا این طرح توانست به اهداف خود نائل شود؟
سهام عدالت در همان ابتدا با انتقادها و موافقت‌های زیادی همراه بود اما اکنون همگان معترف هستند که این طرح آن‌گونه که باید پیاده نشد و پس از مسکن مهر، یارانه و دونرخی شدن بنزین، یکی از طرح‌هاییست که دولت جدید را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است.
توزیع سهام شرکت‌های دولتی در میان جامعه و به‌ویژه اقشار کم بضاعت آن در اواخر دوره دوم ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی مطرح شد و در کوران رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری در برنامه‌های اقتصادی تعدادی از نامزدها جای گرفت.
با پیروزی احمدی‌نژاد بر دیگر رقبا، اجرای طرح سهام عدالت با جدیت بیشتری مورد تاکید مسوولان جدید قرار گرفت و سرانجام «آیین‌نامه اجرائی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» در تاریخ 9/11/84 و پس از اصلاح متن اولیه که خود در 23/8/84 مصوب هیات وزیران شده بود، به تصویب این هیات رسید.
طرح مورد بحث که بنا به اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت و به گفته مسوولان آن اهدافی همچون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در بین اقشار کم‌درآمد، کاهش خطرات ناشی از تمرکز دولت، بهبود توزیع ثروت و درآمد و تسریع در روند خصوصی‌سازی را نشانه رفته، با نقد منتقدان و تائید حامیان روبه‌رو شد و بحث‌های فراوانی را در پی داشت.
سرانجام سهام عدالت چه شد؟
این طرح که امید اقشار کم‌درآمد را زنده کرده بود، در میانه راه، راه خود را کج کرد و آن‌گونه که انتظار می‌رفت عمل نکرد. شاید بزرگ‌ترین نقدی که بتوان بر این طرح گرفت این بود که پس از واگذاری سهام این شرکت‌ها به مردم، هیچ برنامه مدونی برای مالکیت این شرکت‌ها طراحی نشد و بدین‌ترتیب مردم از دریافت سود سهام خود ناامید شدند.
با روی کار آمدن دولت روحانی و پس از گذشت ۱۰ سال از واگذاری اولین سهام عدالت و انتظار ۵۰ میلیون سهامدار، این‌بار علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی بهعنوان متولی ساماندهی و تعیین تکلیف سهام عدالت، وعده تبدیل این نوع سهام به پول را به سهامداران عدالت داده است.
طيب‌نيا چند روز پیش خطاب به سهامداران عدالت اعلام کرد که با تصويب نهايي قانون مربوط به سهام عدالت در مجلس، به كساني كه در دهک اول و دوم درآمدي قرار دارند و فقير محسوب مي‌شوند، دو ميليون تومان به‌ازاي هر برگه سهام عدالت و به كساني كه در دهك‌هاي سوم به بعد حضور دارند، يك ميليون تومان به‌ازاي هر برگه پرداخت خواهد شد.
وزیر اقتصاد دولت روحانی در حالی این وعده را داد که پیش از این مسوولان سازمان خصوصی‌سازی گفته بودند که قیمت سهام یک میلیون تومانی عدالت به دو میلیون تومان افزایش یافته اما سهامداران آن به‌دلیل بدهی که بابت دریافت سهام یک میلیون تومانی به دولت دارند، اجازه فروش سهام خود را ندارند و باید از محل سود سهام عدالت بدهی خود را به دولت تسویه کنند.
وزیر اقتصاد ضمن این‌که نسبت به سهام عدالت انتقادات جدی را مطرح کرد، گفت: طرح ساماندهي سهام عدالت در دستور كار است تا تكليف دارندگان اين اوراق روشن شود. سهام عدالت به شيوه‌اي كه اجرا شد، جز بي‌صاحب‌سازي بنگاه‌هاي اقتصادي ثمره‌اي نداشت و ٦٢ بنگاه اقتصادي بي‌صاحب شدند. آيا سهامداران عدالت در حال حاضر امكان مديريت شركت‌ها را دارند؟
۳۵۶ تعاونی درگیر موضوع سهام عدالت هستند
هم‌اکنون حدود ۳۵۶ تعاونی درگیر موضوع سهام عدالت است و مردم سهامدار این تعاونی‌ها هستند و ۵ رکنی که با موضوع سهام عدالت درگیر شده شامل دولت، دارندگان سهام عدالت، شرکت‌های سرمایه‌پذیر، بازار سرمایه و ارکان اجرایی (تعاونی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و...) هستند.
در همین خصوص، معاون برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در خصوص چالش‌های سهام عدالت گفت: بحث سهام عدالت با اهدافی نظیر توزیع متعادل ثروت در ایران، افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانواده‌های نیازمند و تسریع خصوصی‌سازی و کاهش اندازه بخش دولتی و گسترش بخش تعاون از اوایل دولت نهم آغاز شد.
امیرحسین ارضاء با اشاره به این‌که در آن زمان جمعیت ایران حدود ۷۰ میلیون نفر بود که ۶۰ درصد از افراد جامعه یعنی ۴۲ میلیون نفر مشمول سهام عدالت می‌شدند که پس از آن به ۴۵ میلیون نفر افزایش پیدا کرد، افزود: شرکت‌های مربوطه در شهرهای مختلف کل کشور در قالب تعاونی‌ها تشکیل شدند و گروه‌های مختلف جامعه از قبیل فرهنگیان و نیروهای مسلح و... صاحب سهام عدالت شدند.
وی با بیان این‌که بر اساس ترکیب جمعیت هر شهر تقسیم‌بندی سهام عدالت شکل گرفت، خاطرنشان کرد: بر این اساس مقرر شد سبد سهام تشکیل شده، به نسبت مشمولین استان‌ها در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری هر استان قرار گیرد.
مدیرعامل گروه مالی غدیر با بیان این‌که نیت و هدف اصلی سهام عدالت خوب بود اما در اجرا موفق عمل نکرد، تصریح کرد: اولین رکن یعنی دولت در حال حاضر مطالباتی بابت سهام عدالت دارد و پس از ۱۰ سال هنوز نتوانسته طلبی که از شرکت‌ها واگذار کرده را وصول کند و این طلب‌ها تسویه نشده است.
ارضاء با بیان این‌که مشکلات نقدینگی و بحث رکود و گرفتاری‌های مطالبات وصول نشده هنوز باقی است و دولت با ۶۰ درصد افراد جامعه مواجه است که باید رضایت آنها را جلب کند، ادامه داد: رکن بعدی سهامداران هستند که اگر امروز نظرسنجی صورت گیرد ایشان یا نمی‌دانند منافع برگه‌های سهام عدالت برایشان چیست و یا به‌طور کل اطلاعی از ساز و کار آن ندارند در حالی که هدف اصلی طرح رساندن منفعت به مردم بود.
مدیرعامل گروه مالی غدیر افزود: رکن سوم، شرکت‌های واگذار شده هستند، در کل دنیا شرکت‌های کوچک را با هم ادغام می‌کنند و شرکت‌های بزرگی را تشکیل می‌دهند و مدیریت حرفه‌ای را نیز برای آنها در نظر می‌گیرند تا کارا‌تر شوند اما در ایران به‌جای ادغام شرکت‌ها آنها را می‌شکنند و کوچک‌تر می‌کنند و در عمل مدیران این شرکت‌ها از بخش دولتی انتخاب می‌شوند که در کل با موضوع و فلسفه خصوصی‌سازی مغایر است.
وی با اشاره به رکن چهارم و موضوع بازار سرمایه گفت: این منابع در بازار سرمایه قفل شده و منافع برای دارندگان سهام عدالت ملموس نیست و ضریب نفوذ مردم در بورس به‌شدت پایین است و نبود بازار شفاف و نقدشونده برای سهام عدالت مشکل‌ساز شده است.
ارضاء تصریح کرد: در نهایت گروه پنجم ارکان اجرائی هستند که شامل دو هزار نفر در قالب مدیران تعاونی هستند و علاوه بر بوروکراسی شدید هزینه‌هایی را به مجموعه تحمیل می‌کنند.
آخرین وضعیت سهام عدالت
به گزارش مهر، مسوولان سازمان خصوصی قبلا مطرح کرده بودند که در نيمه دوم سال ۹۵ برای مشمولان طرح سهام عدالت كه نزديك به ۵۰ ميليون نفر هستند، صورت‌حساب ارسال خواهد شد. در اين صورت‌حساب به مشمولان اعلام خواهد شد كه در ۱۰ سال گذشته چه ميزان از سهامشان آزاد شده يا با پرداخت چه مبلغي مابقي سهام عدالتشان قابل آزاد‌سازي است.
در حال حاضر ۶۰ شركت بهعنوان شركت‌هاي سرمايه‌پذير در سبد سهام عدالت حضور دارند كه از اين تعداد، ۵۵ شركت سال ماليشان در ۲۹ اسفند‌ماه به پايان رسید و ۵ شركت نيز تا خرداد يا شهريور سال جاری مجامع عموميشان برگزار مي‌شود.
از ميان كل مشمولان دو دهک اول درآمدي طبق قانون مشمول ۵۰ درصد تخفيف در پرداخت مبلغ سهام عدالت خواهند شد و به بقيه مشمولان شش ماه فرصت داده خواهد شد تا بقيه مبلغ سهامشان را پرداخت كنند.
اگر هر يک از مشمولان در مهلت قانوني شش ماهه اين پول را پرداخت كردند همه سهامش آزاد مي‌شود؛ در غير اين صورت سهام عدالت به اندازه‌اي كه از محل سود سالانه در ۱۰سال گذشته تسويه شده، آزاد مي‌شود. اين فرآيند با در نظر گرفتن مهلت قانوني شش ماهه در اسفند سال ۹۵ به پايان مي‌رسد.
به گفته مسوولان سازمان خصوصی‌سازی، در این مرحله که تا فروردین ۹۶ به طول خواهد انجامید، به مشمولان اعلام می‌شود که سهام چه شرکت‌هایی به آنها اختصاص یافته و یا این‌که چه میزان از واحدهای یک صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس یا فرابورس به آنها اختصاص می‌یابد.
