سیدمالک حسینی: امروز، نهم اردیبهش ماه سالروز تحقق یکی از اصول مهم قانون اساسی یعنی اصل شوراها است. درباره اهمیت شوراها همین بس که یکی از فصول قانون اساسی – اصل هفتم – به ضرورت، نقش، اختیارات و چگونگی شکل‌گیری این نهاد مدنی اشعار دارد. اکنون و در شرایطی که کمتر از دو دهه از شکل گیری شوراهای شهر و روستا می گذرد نگرش های متفاوتی در جامعه پیرامون کارآمدی این نهاد مهم مدنی وجود دارد. در یک دسته بندی کلی و مبتنی بر میزان «کارآمدی» دو نگاه متفاوت و تقابلی وجود دارد برخی شوراها را ناکارآمد و عامل کند شدن فرایند توسعه در شهرها و روستاها دانسته و دیدگاه مقابل شوراها را عامل توسعه می‌داند. برای ایجاد تصویر بهتری درباره نقش و عملکرد شوراها اشاره به چند نکته ضروری است. به باور نگارنده شکل‌گیری نهاد شورا که محصول تلاش و باور دولت اول اصلاحات بود اتفاق بزرگی در سپهر سیاسی- اجتماعی ایران محسوب می‌شود.
با شکل‌گیری شوراها دو اتفاق بزرگ رقم خورد؛ نخست افزایش مشارکت مردم در سرنوشت خود با تسری دادن آن به لایه‌های زیرین جامعه و دیگری افزایش نقش نظارتی مردم بر عملکرد شهرداری‌ها به‌عنوان بخش عمومی در مجموعه حاکمیت. تا پیش از شکل‌گیری شوراها زمینه مشارکت مردم در ساختار قدرت به انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خلاصه می‌شد اما پس از آن مردم در اداره امور خود و در واقع ساختار اجرائی کشور به شکل کم سابقه‌ای سهیم شدند و در نتیجه از تمرکز قدرت در چرخه‌ای محدود به شکل معناداری کاسته شد اما بعد دیگر آن یعنی شفاف‌تر شدن عملکرد مراکز تصمصیم‌ساز و تصمیم‌گیر در چهارچوب حکمرانی محلی با شکل‌گیری شوراها به مراتب دستخوش تغییرات مثبت‌تری شد. تا پیش از ایجاد شوراها امکان نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و چگونگی هزینه کرد منابع آنها از سوی مردم تقریبا نزدیک به صفر بود و به همین سبب شاهد افزایش فساد اداری و مالی در این نهاد مهم عمومی حاکمیتی بودیم، زیرا شهرداران جز به مقامات مافوق خود نیاز به پاسخگویی را احساس نمی‌کردند. با شکل گیری شوراها هم اعضای منتخب نقش محوری را در نظارت بر منابع و مصارف شهرداری‌ها پیدا کردند و هم مردم به‌عنوان یک حق به عملکرد شهرداری‌ها حساس شدند و نقش نظارتی پررنگ‌تری پیدا کردند. از این منظر به یقین شکل گیری و نقش‌آفرینی شوراها را باید از موفقیت‌های جمهوری اسلامی دانست.
اما نگاه منتقد و به عبارتی مخالف عملکرد شوراها این ادعا را دارد که شوراها به سبب تشدید اختلافات داخلی برای تصمیم‌گیری و عبور از وظیفه تقنینی و نظارتی خود در برابر مدیریت شهری نه تنها به افزایش بهره‌وری در مدیریت شهری کمک نکرده بلکه عاملی بازدارنده بوده است. در واقع این نوع نگاه نه به سبب مخالفت با شکل گیری نهاد شورا بوده بلکه به دلیل افزایش اختلافات میان منتخبین شوراها و در نتیجه معطل ماندن امور ایجاد است. در واقع نقد این گروه به فرایند عمل نیست بلکه به خروجی اقدامات شوراهاست اما پرسش این است که با چنین ادله‌ای آیا باید حکم به تعطیلی نهاد شورا و بازگشت به پیش از روند دو دهه پیش داد و یا در نحوه انتخاب بازنگری کرد؟ برای پاسخ به این پرسش نیاز است به موضوعی مهم اشاره کنم. ریشه بیشتر آسیب‌ها و چالش‌های ایجاد شده در ناکارامدی بخشی از شوراها را باید در چهارچوب جامعه‌شناسی سیاسی تحلیل کرد و آن هم به‌طور مشخص ضعف ما در کار شورایی به‌طور عام است. باید بپذیریم که دو دهه زمان بسیار زیادی برای تغییر نگرش جامعه و فرد فرد ما نسبت به کار شورایی و مدیریت مشارکتی نیست و در واقع ما در مسیر تمرین برای نهادینه شدن تفکر شورایی هستیم. حال این عارضه بنیادین وقتی با انتخاب‌های نامناسب همراه می‌شود معضلی یه نام شوراهای ناکارآمد را به ارمغان می‌آورد. اگر بدون نگاه ارزش داورانه به وضعیت شوراهای ناکارآمد نگاه کنیم متوجه می‌شویم که شوراها به مجموعه‌ای از منتخبین با خاستگاه‌های فکری و فکری بعضا متعارض و بدون نگرش و برنامه برای فعالیت در قالب شورای تصمیم ساز و ناظر تبدیل شده‌اند.
اینجاست که ضرورت توجه به انتخاب خوب و جامع بیش از همیشه آشکار می‌شود. بیاید همه ما به زمان انتخابات شوراها در شهرهای استان خودمان برگردیم و ملاک‌های انتخاب را بازبینی کنیم و ببینیم که بر اساس آن معیارها انتظاری جز آنچه حاصل شده است تا چه میزان منطقی و منصفانه است؟ آیا در زمان انتخاب اعضای شورا مولفه‌هایی مانند روحیه کار جمعی و مدیریت مشارکتی، داشتن نگاه توسعه‌ای و برنامه محور، تخصص‌گرایی و توجه به تجریه‌های پیشینی، لحاظ تنوع لازم در تخصص و توانمندی، پاکدستی و سابقه شفاف مالی نامزدها مورد توجه ما برای انتخاب بوده است؟ به‌طور منطقی نمی‌توان از شوراهایی که فارغ از توجه به چنین مولفه‌هایی و صرفا بر اساس انتخاب های مبتنی بر روابط عاطفی و یا قابلیت‌های شخصی بدون توجه به تناسب توانمندی در قالب یک جمع شورایی انتخاب شده‌اند انتظار کارآمدی داشت. بر اساس آنچه گفته شد باید بپذیریم که شکل‌گیری شوراها – در یک معدل‌گیری کلی و ملی - به میزان قابل توجهی در تسهیم عادلانه امکانات و منابع، شفاف شدن روابط قدرت، پیشگیری از فساد و شفاف‌تر شدن عملکرد مالی و ادارای نهاد شهرداری‌ها موثر بوده‌اند و به طور قطع با انتخاب‌های بهتر ما مبتنی بر مولفه‌های پیش‌تر گفته شده در دوره‌های آتی می‌توان ضمن ارتقای کارآمدی مدیریت شهری شاهد توسعه شتابان و پایدار در شهرها و روستاهای استان و کشور باشیم. جا دارد در از فرصت استفاده کرده و به همه اعضای شوراهای شهر و روستای کشورم که با صداقت و سلامت برای توسعه ایران عزیز تلاش می‌کنند این روز را تبریک گفته و برای آنها آرزوی موفقیت بیشتر داشته باشم.
