بامدادجنوب- عبدالله محمدعلیپور: موضوع ته‌لنجی در روزهای گذشته در کنار آتش‌سوزی بیمارستان قدیمی 17 شهریور، سقوط مادر و کودک از چرخ و فلکی در برازجان و مرگ کودک چهار ساله در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر، جزء خبرهای پر سر و صدای استان بوده است، خبرهایی که البته با برخی ناپختگی‌های سیاسی در استان همراه بوده و باعث شده که نوعی عدم آرامش و ثبات را شاهد باشیم.
موضوعی که از ابتدای امسال با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس‌کل گمرک کشور آغاز شد و به‌نظر می‌رسد در یکی دو روز گذشته با تصمیم گمرک موقتا حل و فصل شده و بازارهای شهرهای ساحلی استان به‌خصوص گناوه، دیلم و ریگ را دوباره باز کرده است. البته به‌نظر می‌رسد که این باز شدن بازارها و خالی شدن اجناس از لنج‌ها تنها تکافوی چند روز را خواهد کرد و بازار دوباره تشنه این کالاها خواهد شد.
بامداد جنوب از همان ابتدای کار موضوع را به‌دلیل اهمیتی که برای معیشت مردم استان داشت به‌صورت ویژه پیگیری کرد و در گزارش‌های مفصلی تلاش کرد ضمن روشن کردن زوایای این ماجرا، پیشنهاداتی نیز برای رفع فوری و منطقی آن ارائه کند. در این گزارش‌ها علاوه بر آن‌که حق با مردمی است که می‌خواهند در کنار ساحل خلیج‌فارس زندگی کنند و از سوی دیگر هم اقتصاد کشور است که به‌شدت نیازمند ثبات و میزان کردن چرخ زندگی مردم است.
یک‌سوی ماجرای ته‌لنجی، مردمی قرار دارند که امرار معاش خود را به لنج‌داری و ملوانی و خرید و فروش کالاهای ملوانی گره زده‌اند و اگر قانون و مقرراتی برای ممنوعیت یا محدودیت ته‌لنجی تصویب شود، خود و خانواده‌شان را در خطر فقر و بی‌پولی می‌بینند. ته‌لنجی برای این افراد علاوه بر منبع درآمد، شاید تنها انگیزه‌ای است که آنها را به تحمل دشواری و خطرات سفرهای دریایی طولانی مدت وا می‌دارد.
سوی دیگر موضوع، دولت قرار دارد که باید در قبال رخدادهایی که بر زندگی مردم کشور تاثیرگذار است، از خود حساسیت نشان دهد. بی‌تردید مهم‌ترین دلیلی که گمرک کشور به‌عنوان مرجع نظارت بر صادرات و واردات کشور، برای محدود کردن ته‌لنجی داشته است، جلوگیری از قاچاق کالا از مرزهای دریایی کشور بوده است که خود از زوایای مختلفی برای دولت اهمیت دارد. حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از ورود مواد و کالاهایی که سلامت جامعه را به‌خطر می‌اندازد، مواردی هستند که در تصمیم اخیر دولت مورد توجه قرار گرفته‌اند.
با توجه به مقتضیات و خواسته‌های دو سمت ماجرای ته‌لنجی، به‌نظر می‌رسد باید تصمیماتی از سوی دولت اتخاذ شود که میانه را گرفته و رضایت هر دو طرف را جلب کند که به این منظور بامداد جنوب پیشنهاداتی را در انتهای این گزارش ارائه می‌کند که امیدوار است مورد توجه مسوولان قرار گیرد.
با این‌حال این اولین‌باری نبود که ته‌لنجی محدود می‌شد و گرچه همواره دولت‌ها بر اهمیت آن برای استان‌های ساحلی کشور تاکید کرده‌اند اما هر از چند گاهی تصمیماتی در همین دولت‌ها تصویب می‌شود که تن ملوانان و لنج‌داران جنوبی را به لرزه وا می‌دارد. این‌بار بازاریان در برابر بخشنامه جدید گمرک واکنش نشان دادند و خیلی زود بازارهای شهرهای مرزی استان بسته شد. بازاریان اعتراض خود را به شیوه‌های دیگری مانند نامه و تجمع نیز نشان دادند و مسوولان استان هر کدام وعده دادند که برای برطرف شدن مشکل تلاش خواهند کرد.
دو روز پیش در حالی که همچنان بازارهای برخی از شهرها به‌مدت حدود یک هفته بسته بودند، شنیده شد که مشکل لنج‌داران حل شده است و بازاریان هم از همان دو روز پیش قفل مغازه‌ها را گشوده‌اند اما واقعا چه اتفاقی افتاده است و آیا مشکل ته‌لنجی به‌طور کامل حل شده است؟
خبرهای رسیده به بامداد جنوب حاکی از آن است که فعلا و به‌صورت موقت اجازه تخلیه برخی از اجناسی که بر لنج‌های باری متوقف مانده در بنادر استان، داده شده است و تصمیم اخیر تنها یک مسکن برای ماجرای ته‌لنجی بوده است.
بر اساس تصمیمی که گمرک به بنادر استان اعلام کرده است، تنها لنج‌های باری که در سال گذشته و پیش از ابلاغ بخشنامه جدید گمرک در مورد محدود شدن میزان ته‌لنجی‌ها صادر شده است، می‌توانند بخشی از کالاهای موجود خود را در اسکله‌ها تخلیه کنند.
گمرک اجازه داده است آن بخش از کالاها که غذایی هستند یا امکان فاسد شدن آنها با ماندن پشت درهای گمرک وجود دارد ترخیص و به صاحبان بار تحویل شود و در مورد سایر کالاها هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
پیشنهادات بامداد جنوب برای حل دائمی موضوع
بامدادجنوب به‌عنوان یک رسانه مستقل که می‌داند کاستی‌هایی در سیستم‌های تصمیم‌گیری استان وجود دارد و مسوولان آن ناتوانی عمده‌ای در ارتباط با ساختار قدرت در کشور دارند، از همان ابتدای و همراه با آغاز مشکلات ته‌لنجی، تلاش کرد از طریق ارائه گزارش‌هایی به مسوولان تصمیم‌گیر و تاثیرگذار، راه را برای حل و فصل این موضوع هموار کند.
هر چند ما رسانه هستیم، اما امیدواریم که آنچه در طول دو گزارش پیشین ما در حوزه ته‌لنجی منتشر شد و امروز برآیند و خروجی آن که به‌عنوان پیشنهادات بامداد جنوب به دست مسوولان امر در تهران رسیده است، این قابلیت را داشته باشد تا بخش عمده‌ای از مصوبه نهایی این نهادهای تصمیم‌گیر باشد. البته در صورت لزوم بخش‌هایی از نوع و شکل ارتباطاتی که با این مسوولان برقرار شده، در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
همانگونه که پیش از این هم گفته شد، مسائل متعددی در حوزه ته‌لنجی وجود دارد که باید به آن توجه کرد، مسائلی که شاید به چشم بسیاری از افراد نیاید اما در کلیت خود بسیار مهم ارزیابی می‌شود. این‌که هیچ کالایی، بر خلاف نص صریح قانون، در حوزه استاندارد کنترل نهایی نمی‌شود از مدت‌ها پیش وجود داشته اما بر اساس مصوبه رئیس گمرک ایران در حوزه ته‌لنجی، وی خواستار اجرای قانون شده است.
با توجه به این‌که پیش‌بینی می‌شود که در حجم کالای وارد شده به‌وسیله ملوانان شاهد کاهش باشیم، در پیشنهادهایی که از سوی بامداد جنوب به مسوولان امر در تهران پیشنهاد شده است که تعداد دفعات سفر ملوانان را کاهش ندهند و اگر قرار بر کاهش حجم کالاها است، این کاهش بیش از 30 درصد نباشد.
به‌عنوان دومین پیشنهاد، با توجه به آنچه در حوزه بهداشت و سلامت مواد غذایی وارد شده به وسیله ملوانان مطرح شده، پیشنهاد شده است که اداره استاندارد بوشهر با همه ظرفیت‌های موجود خود در خدمت کالای وارد شده قرار بگیرد. در همین زمینه، طی گفت‌وگویی با بهره‌مند رئیس اداره استاندارد استان، وی تاکید کرد که آزمایشگاه‌های استاندارد استان این توانایی را دارند که بتوانند همه حوزه جنوب کشور را پوشش دهند، پس با این احتساب، باید گفت علاوه بر برنج‌های وارداتی، از این به بعد باید شاهد آزمایش دیگر محصولات ته‌لنجی هم باشیم.
پیشنهاد دیگر آن‌که به‌جای حذف کامل ته‌لنجی که با توجه به برخی شواهد شاید در دستور کار قرار گرفته شده باشد، واردات کالاهایی که تولید داخل ندارد و شامل کالاهای ستاره‌دار نمی‌شوند، بر عهده ملوانان و صاحبان لنج‌ها قرار بگیرد.
این مساله می‌تواند ملوانان و صاحبان لنج‌ها را علاوه بر آن‌که در مسیر صحیح اقتصادی و قرار گرفتن در روند توسعه کشور قرار دهد، باعث خواهد شد تا از بیکاری و روی آوردن آنها به قاچاق احتمالی کالا جلوگیری شود.
با این اوصاف، ما امیدوار هستیم که مسوولان استانی و دیگر کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند آن اندازه هوشمندی داشته باشند که هر اتفاقی که در کشور قرار است روی دهد، نیازمند تصویب قانون است و همانگونه که در گزارش پیشین تاکید کردیم، فعلا قرار نیست اتفاقی در این حوزه روی دهد و مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای داشته باشد.
