بامدادجنوب- جواد شکریان: مردم و مسوولان بوشهری از دیرباز رویای منطقه آزاد شدن بوشهر را در سر می‌پرورانند و تلاش زیادی برای این کار صورت گرفته است اما تاکنون این امر اتفاق نیفتاده است. البته منطقه آزاد شدن بوشهر هم منتقدان پروپا قرصی دارد و هم موافقان زیادی. عده‌ای منطقه آزاد شدن بوشهر را مسبب ارتقای سطح زندگی مردم، توانمند‌سازی قدرت اقتصادی مردم، کاهش نرخ مهاجرت، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و بهبود سطح معیشت مردم می‌دانند و عده‌ای هم نظری عکس این نظر دارند و معتقدند که با توجه به نبود زیرساخت‌های مناسب در استان، منطقه آزاد شدن بوشهر را عاملی برای تورم و گرانی، افزایش هزینه‌های اجاره منزل و مغازه، پناه بردن مردم به حاشیه شهر، ایجاد اختلاف طبقاتی بیشتر و... می‌دانند.

در هر حال، تلاش مدیران و مسوولان ارشد استان در ادوار مختلف راه به جایی نبرد تا این‌که سکان هدایت قوه مجریه به دست دولت تدبیر و امید افتاد. دولت روحانی که برای سامان دادن به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور، بهبود سیاست خارجی کشور از طریق مذاکرات هسته‌ای را در راس اقدامات خود قرار داده بود، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیم‌نگاهی هم به داخل کشور و توسعه مناطق آزاد تجاری در مرزهای کشور داشت تا از این طریق شرایط لازم برای تعامل ایران با جهان و جذب سرمایه بیش از پیش فراهم شود. این طرح دولت تدبیر و امید به مذاق مسوولان بوشهری بسیار خوش آمد زیرا این فرصت مهیا شده بود که در زمان مسوولیت آنها، بوشهر به منطقه آزاد تبدیل شود و این افتخار تا همیشه برای آنها باقی بماند. 

این در حالی است که ارائه این لایحه به مجلس و قرار گرفتن بوشهر در میان این لیست به هیچ‌وجه حاصل رایزنی مسوولان و نمایندگان بوشهر نبوده و دولت برای آن توجیه ملی دارد.

در هر حال، لایحه تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مجلس نهم رفت و نتوانست آرای لازم را برای اجرایی شدن کسب کند هرچند دولت برای هرکدام از مناطق آزادی که در لایحه آمده بود، توجیه اقتصادی و سیاسی لازم را ارئه کرد تا جایی که معاون امور مناطق ویژه اقتصادی پس از رد این لایحه گفت: هر کدام از این مناطق پیشنهاد شده بر اساس اهدافی منطقی و اصولی تعریف شده‌ بودند و با رد این لایحه اهداف توسعه‌ای و افزایش مناسبات تجاری بر روی زمین می‌ماند. این اظهار نظر آقای معاون حاکی از آن بود که دولت در پس این لایحه، اهداف اقتصادی ملی نهفته است؛ بنابراین این گمانه وجود داشت که با آغاز کار مجلس جدید، دولت بار دیگر لایحه تاسیس مناطق آزاد را به مجلس تقدیم کند.

بر اساس طرح توجیهی دولت، منطقه آزاد اینچه‌برون برای افزایش مناسبات تجاری و ارتباط با کشورهای حوزه دریای خزر و آسیای میانه در نظر گرفته شده بود. برای ارتباط با عراق مرکزی، منطقه آزاد مهران و برای افزایش مبادلات اقتصادی با عراق شمالی منطقه آزاد بانه و مریوان را تعریف شده بود.

 همچنین برای دسترسی به افغانستان منطقه آزاد سیستان یا همان زابل، برای توسعه سواحل مکران منطقه آزاد جاسک، برای ارتباط با قطر و کشورهای حوزه خلیج فارس و ایجاد منطقه آزاد مشترک با کشورهای عربی منطقه آزاد بوشهر و برای ارتباط با کشور آذربایجان و کشورهای بالادستی منطقه آزاد اردبیل تعریف شده بود.

برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که تجربه رد لایحه مناطق آزاد از سوی مجلس نهم، باعث شد تا دولت تدبیر و امید این بار بی‌گدار به آب نزند و قبل از ارسال مجدد لایحه به مجلس، رایزنی‌های خود را از مجاری غیر رسمی با نمایندگان استان‌هایی که قرار است در استانشان منطقه آزاد تجاری احداث شود، آغاز کند.

بر این اساس، نمایندگان دولت به‌صورت رودررو با نمایندگان استان‌های بوشهر، ایلام، گلستان، سیستان و بلوچستان، اردبیل، کردستان و هرمزگان دیدار و گفت‌وگو کردند تا پیش از ارائه این لایحه به مجلس، آنها زمینه لازم برای پذیرش این لایحه در میان دیگر نمایندگان را فراهم کنند.

لازم به ذکر است که تعداد نمایندگان این هفت استان در مجلس شورای اسلامی، تعداد 40 نماینده است که بیشتر آنها هم‌فکر با دولت نیز هستند و همین امر احتمال پذیرش این لایحه در مجلس دهم را قوت می‌بخشد. البته در این لایحه، 12 منطقه ویژه اقتصادی نیز در برخی استان‌ها در نظر گرفته شده است که تعداد نمایندگان این استان‌ها به 95 نفر می‌رسد.

بنابراین اگر دولت بتواند لایحه خود را با دلایل و مدارک کافی و توجیه اقتصادی به مجلس ارائه کند، تصویب شدن آن دور از ذهن نیست.

در هر حال، روز گذشته حسن روحانی لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

بر اساس این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود در استان‌های بوشهر (بوشهر)، گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه – مریوان)، هرمزگان (جاسک)، منطقه آزاد تجاری – صنعتی را در محدوده هایی که به تصویب هیئت وزیران می رسد ایجاد کند.همچنین دولت می تواند در استانهای فارس(فسا)، یزد(ابرکوه – میبد)، زنجان(زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد(گچساران)، آذربایجان غربی(سرو، ارومیه)، خراسان رضوی(خواف – قوچان)، لرستان(خرم آباد)، قزوین(تاکستان) و اصفهان(شاهین شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز(ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند.