کریم جعفری: در مورد مبحث توسعه تاکنون بارها و بارها مطالبی را در همین ستون نوشته‌ایم، اینکه توسعه چه سازوکارهایی دارد و برای رسیدن به این مهم باید چه شاخص‌هایی را مدنظر قرار داد. خوب به یاد دارم که در بحران مالی 14 سال پیش که از ایالات متحده شروع و به همه مناطق جهان کشیده شد، تنها چند کشور موفق به عبور از بحران به وجود آمده شدند که یکی از آنها مالزی بود. در این بحران عمیق، عجیب و بی‌سابقه که برخی از آن به عنوان رکود دوم پس از بحران 1929 یاد می‌کردند، بانک جهانی برای همه کشورها نسخه‌ای پیچید و گفت اگر از این نسخه پیروی کنید، به سادگی از بحران عبور خواهید کرد.
آن روزها که ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی بود، باوجود فشارهای داخلی که برخی از اقتصاددانان لیبرال به وی وارد می‌کردند، به جای نسخه بانک جهانی، نسخه بومی و خاص خودش را برای عبور از بحران چید. نتیجه هم بسیار خوب و غیرقابل باور بود. همان سال‌ها، همین کارشناسان بانک جهانی اعتراف کردند که آنچه محمد در مالزی کرد، بسیار دقیق‌تر و ارزشمندتر از توصیه‌های آنها بوده است. مالزی پس از نشان دادن قابلیت خود در هدایت و مدیریت بحران مالی، توانست سرمایه‌گذاری خارجی بسیاری را جذب کند و عملا رو به توسعه بگذارد، اما در سال 2009، دچار یک بحران مصنوعی شد و آنچه را که در پنج سال پیش دشت کرده بود، از دست داد.
این مساله نشان می‌دهد برای توسعه، باید علاوه بر مدیریت صحیح باید افق دید بسیار مطمئنی هم از شرایط جهانی داشت. ماهاتیر محمد درست بود که توانست از بحران عبور کند، اما جانشینان وی با این اندیشه که بحران تمام شده است، درهای اقتصاد خود را به روی سرمایه‌های خارجی باز کردند و به‌ناگهان همه ساختار اقتصادی مالزی در پی خروج سرمایه‌های وارد شده، از هم فروپاشید.
در تحلیل اینکه چرا چنین اتفاقی روی داد، کارشناسان نظرهای متفاوتی دارند. این دیدگاه‌ها البته همه این نکته ختم می‌شود که در مالزی، اقتصاد بومی به سرمایه خارجی اعتماد کرد و از حالت درون‌زایی خارج شد. این نکته در مورد کشور ما نیز تصدیق می‌کند. در حالی که میلیاردها دلار سرمایه‌های ایرانی‌ها دبی، اربیل، هرات، استانبول، آنتالیا و ... را آباد کرده و بخش عمده‌ای از تجارت بین‌المللی دست ایرانی‌ها است، اما از این سرمایه‌ها در داخل کشور هیچ استفاده‌ای نمی‌شود و همواره دنبال سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. به‌نظر می‌رسد، اینجا یک جای کار می‌لنگد و آن هم انگیزه و همت استفاده از سرمایه ملی و بومی در توسعه کشور است.
به عبارت دیگر، ما هنوز یاد نگرفته‌ایم که سرمایه‌های داخلی را به سمت تولیدات ملی هدایت کنیم، هر چند دولت تلاش دارد تا با دستور دادن به بانک‌ها آنها را ناچار به دادن تسهیلات به شرکت‌های دچار بحران مالی کند، اما واضح است که اقتصاد دستوری راه به جایی نمی‌برد و باید اقتصاد انگیزشی در دستور کار قرار بگیرد تا سرمایه‌گذار با طیب خاطر برای سرمایه‌گذاری حاضر شود. البته در این مورد می‌توان هنوز هم مطالب عمده‌ای را نوشت، اما واقعیت‌هایی که نمی‌شود از آن فرار کرد همین مساله است که این روزها از آن به‌عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می‌کنند.
