بانک‌ها به تعهدات عمل نمی‌کنند؛
چند هفته‌ای است توافق برای کاهش نرخ سود آن هم درست زمانی که تورم تک‌رقمی است، شکسته شده است به‌طوری که بانک‌ها از دستور بانک مرکزی سرپیچی می‌کنند و رقابتی منفی برای ارائه سود بیشتر رقم زده‌اند.
بامداد جنوب: چند هفته‌ای است توافق برای کاهش نرخ سود آن هم درست زمانی که تورم تک‌رقمی است، شکسته شده است به‌طوری که بانک‌ها از دستور بانک مرکزی سرپیچی می‌کنند و رقابتی منفی برای ارائه سود بیشتر رقم زده‌اند.
نرخ سود بانکی در برخی شعب راهی خلاف آنچه که مدیران بانک‌ها حتی پیش از تصمیم شورای پول و اعتبار با هم توافق کردند را در پیش گرفته است. اکنون به‌نظر می‌رسد که پیمان کاهش نرخ سود بانکی شکسته شده و هر بانک راه خود را از دیگران جدا کرده است؛ البته در این میان هستند برخی بانک‌هایی که هنوز در چارچوب بانک مرکزی در نرخ سود بانکی پیش می‌روند و متاسفانه باید گفت که در این آشفته بازار سود بانکی، ضرر می‌کنند.
حال بانک‌هایی که قرار بود در چارچوب اختیارات خود، نرخ سود بانکی را از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد برسانند؛ بعد از گذشت حدود یک و نیم ماه از تصمیم خود پشیمان شده‌اند و حتی اگر هم پایبند به این توافق باشند، دلشان می‌خواهد پیمانشان را نادیده بگیرند و همپای بانکدارانی که نرخ سود مصوب و ضوابط بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند، برای جذب سپرده‌های خرد و کلان گام‌های جدی بردارند.
البته نکته این‌جاست که آن دسته از بانک‌هایی که ضوابط بانک مرکزی در مورد نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را دور می‌زنند، کمتر توجهی به سپرده‌های خرد دارند و بیشتر دلشان می‌خواهد نرخ‌های سود جذاب و در چارچوبی خارج از ضابطه را به سپرده‌گذارانی بدهند که ارقام کلانی را در شعب آنها سرمایه‌گذاری کرده و هر لحظه ممکن است با پیشنهادی جذاب‌تر راه بانک دیگری را در پیش گیرند. اینجا است که سهم سود سپرده‌های خرد را همین سپرده‌های کلان می‌بلعند و بازی با مردمی که پس‌انداز اندک خود را به امید دریافت سودی مطمئن به بانک‌ها سپرده‌اند، آغاز می‌شود.
اکنون اقتصاددانان می‌گویند که بانک مرکزی باید دست از تعیین نرخ دستوری سود بانکی بردارد و نرخ سود شناور را به‌عنوان یک سیاست جدی در دستور کار قرار دهد و بانک‌ها را آزاد بگذارد تا خود زمینه را برای ارائه نرخ سود مناسب به مشتریان و ذی‌نفعانشان فراهم کنند، چراکه هم اکنون نیز بانک‌ها عملا نرخی شناور و البته فاقد ضابطه را مبنای کار خود قرار داده‌اند.
حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان در این رابطه می‌گوید: واقعیت این است که نرخ سود بانکی هنوز در جایگاه واقعی خود قرار ندارد و البته دولت و بانک مرکزی نیز، موضوع مربوط به سود بانکی را به‌صورت محافظه‌کارانه دنبال کرده‌اند؛ بنابراین نتوانسته‌اند با کاهش نرخ سود، آثار اقتصادی مطلوبی را رقم بزنند. به عبارت دیگر، در دولت نهم و دهم کشور با سرکوب مالی مواجه بود و سودی که به سپرده‌گذاران برای تجهیز منابع نظام بانکی داده می‌شد، کمتر از تورم بود و همین امر، کاهش قدرت خرید برای سپرده‌گذاران را رقم می‌زد.
به‌گفته وی، این امر باعث می‌شد که تلاطمی در بازار مالی شکل گیرد و منابع مردم به سمت خرید و فروش سکه، طلا، ارز یا حتی کالاهای گران‌قیمت یا مصرفی مثل خودرو و لوازم خانگی برود و در یک حوزه کمرنگ‌تر به بازار سرمایه و بورس وارد شود اما در دولت یازدهم اصلاح ساختار نرخ سود بانکی به وجود آمد و گرایش دولت به سمت واقعی کردن نرخ سود بانکی بود؛ نرخ سود بانکی در دولت قبل، کمتر از نرخ تورم بود اما این نکته را نباید از یاد برد، همانطور که کاهش نرخ سود بانکی به پایین‌تر از نرخ تورم می‌تواند سرکوب‌کننده مالی و بر هم زننده تعادل در حوزه‌های اقتصادی باشد، وقتی نرخ سود بانکی بالای نرخ تورم قرار دارد هم، عدم تعادل را می‌تواند در برخی بازارها رقم زند.
به گفته مستخدمین حسینی، بانک مرکزی و دولت باید به این جمع‌بندی برسند که در حوزه اقتصاد محافظه‌کاری کنار گذاشته شود، چراکه آثار این نوع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سیاست‌های پولی، نمی‌تواند باعث رونق اقتصادی و خروج از رکود شود؛ بلکه اعلام نرخ سود واقعی است که می‌تواند به اقتصاد، فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران حوزه‌های سرمایه‌گذاری کمک کند؛ اینجا است که سرمایه‌گذاران می‌توانند نقطه مطلوب را پیدا کرده و وجوه خود را در نقطه‌ای که احساس می‌کنند بازدهی دارد، وارد کنند و در نتیجه، اقتصاد به تعادل برسد.
وی با اشاره به این‌که در نهایت؛ چه نقطه سرکوب مالی که نرخ سود بانکی زیر نرخ تورم قرار داشت و چه حالتی که نرخ سود، بالای نرخ تورم قرار گرفته بود، هر دو برای اقتصاد سم است و نمی‌تواند سرمایه‌گذاری مناسبی را به‌دنبال داشته باشد، ادامه داد: این در حالی است که وقتی نرخ سود بانکی متعادل باشد، سرمایه‌گذار است که تصمیم می‌گیرد که در کدام بازارها حضور یابد یا این‌که وجوه خود را در اختیار نظام بانکی قرار دهد و بانک هم از محل تجهیز منابع خود، این وجوه را برای متقاضیانی که در بخش‌های مختف اقتصادی کار می‌کنند، تامین خواهد کرد.
این کارشناس ارشد پولی و بانکی ادامه می‌دهد: تا زمانی که اقتصاد ملی، بانک مرکزی و دولت، این نقطه تعادل را پیدا نکنند، تلاطمات در برخی بازارها و دور زدن ضوابط بانک مرکزی در رعایت نرخ‌های مصوب سود بانکی به چشم می‌خورد.
X Share