بامداد جنوب: یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه و رشد اقتصادی کشورها، میزان تولید یک کشور است تا جایی که تولید هر‌چه بیشتر یک شاخص کمال و رشد و قدرت برای کشورها به‌حساب می‌آید. رونق بخش خصوصی و تولید در کشورها مانند موتور محرکه‌ای سایر شاخص‌های اقتصادی را بهبود می‌دهد؛ شاخص‌هایی نظیر درآمد ملی، رفاه اجتماعی، اشتغال، تورم، صادرات، رشد اقتصادی و... . این امر سبب شده تا توجه دولت و وزارت اقتصاد به این بخش، بیش از پیش جلب شده و برای احیای بخش خصوصی و رونق تولید، تسهیلاتی را برای تولیدکنندگان در نظر گیرند اما در برخی از استان‌ها نظیر بوشهر، برخی از بانک‌ها با کارشکنی خود مانع از اجرای این طرح شده و از دادن تسهیلات به بخش خصوصی امتناع می‌کردند.
در همین زمینه روز گذشته وزیر امور اقتصاد و دارایی بر لزوم همراهی بانک‌ها در راستای اجرای تعهداتشان به تامین مالی بخش تولید، تاکید کرد.
علی طیب‌نیا در شصت و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این‌که برخی بانک‌ها در جهت اجرای این طرح عملکرد خوبی داشتند، گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی با بانک‌های دولتی که عملکرد مثبتی در حمایت از بخش تولید و تامین مالی آن ندارند، برخورد خواهد کرد ضمن این‌که نظارت و برخورد با بانک‌های خصوصی متخلف به عهده بانک مرکزی است اما با توجه به این‌که دولت رونق بخش تولید را در دستور کار جدی خود دارد، همه بانک‌ها باید به تعهدات خود به‌صورت کامل عمل کنند.
وی با اشاره به این‌که دولت بر روی تامین مالی این طرح‌های تولیدی محکم ایستاده و عقب‌نشینی نخواهد کرد، افزود: پیشنهاد ما این است تا هفته آینده کارگروهی از فعالان بخش اقتصادی و تولید، نمایندگان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صنعت به‌صورت مرتب وضع تامین مالی بخش تولید را پایش کرده و راهکار و گزارش آن را در جلسه بعدی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه دهند البته راهکارها باید برای نظام بانکی قابل اجرا باشد.
طیب‌نیا با بیان این‌که در طرح خروج از رکود و رونق تولید به واحدهایی تسهیلات تامین مالی اعطا خواهد شد که قابلیت احیا شدن و بازار فروش برای تولیدات خود داشته باشند، تصریح کرد: در بازدیدی که از 5 استان داشتم فعالان بخش تولیدی از نحوه اجرای طرح راضی بودند. سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی هم همکاری خوبی داشتند ضمن این‌که نظام بانکی هم بیش از سقف تهعد خود در حال اجرای این طرح است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر این‌که نظام بانکی از ابتدای سال تاکنون 232 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که تا پایان سال به حدود 400 هزار میلیارد تومان خواهد رسید، افزود: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی جای گله‌گذاری نیست، چراکه همه ما با هم در این مورد همراه و همزبان هستیم و به‌نظر می‌رسد در آن کارگروه هم باید پیشنهاداتی برای سرعت بخشیدن به کار از سوی بخش خصوصی و دولت ارائه و کار به سرانجام رسد.
نائب رئیس اتاق ایران نیز در این نشست به مهم‌ترین مشکلات ناشی از اجرای بخشنامه پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید پرداخت و گفت: برداشت مبالغی از تسهیلات ازجانب بانک‌ها به ازای بدهی‌های قبلی تسهیلات‌گیرندگان که در عمل مانع از ورود و تزریق نقدینگی به جریان تولید می‌شود یکی از مشکلات جدی این بخش است.
حسین سلاحورزی با بیان این‌که بلوکه‌کردن بخشی از تسهیلات به عناوین مختلف همچون وثیقه مشکل دیگر متقاضیان تسهیلات طرح رونق تولید است، افزود: طولانی شدن زمان رسیدگی به درخواست‌ها ازجانب بانک‌ها با وجود فرصت معین شده به دلایل مختلف از جمله بی کفایتی اختیار بانک‌های عامل خصوصی در سطح استان را مشکل دیگر متقاضیان تسهیلات طرح رونق تولید عنوان کرد.
سلاحورزی، هدایت جریان پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به مشتریان قدیمی و دارای حساب معتبر با ضمانت بازگشت‌پذیری در قالب رونق طرح تولید را از دیگر مشکل متقاضیان این تسهیلات دانست و خاطرنشان کرد: در قانون معادن گفته شده که پروانه بهره‌برداری معادن می‌تواند به‌عنوان وثیقه استفاده شود اما بانک‌ها در پی وثایق ملکی و سهل‌البیع هستند.
رضا رحمانی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: قرار بود به هفت هزار و 500 واحد تسهیلات رونق تولید پرداخت شود اما تاکنون بیش از 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 16 هزار و 194 واحد پرداخت شده است ضمن این‌که حدود صد پرونده را به بانک‌های خصوصی معرفی کردیم که با بی‌توجهی تاکنون اقدامی در این‌باره انجام نداده‌اند البته قرار نیست همه مشکلات تولید و صنعت با این طرح حل شود.
محمدرضا قربانی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی نیز در این نشست از معرفی 17 هزار و 517 پرونده دریافت تسهیلات رونق تولید به بانک‌ها خبر داد و گفت: از این میزان تاکنون هشت هزار و 118 مورد به عقد قرارداد منجر شد که به هفت هزار و 864 مورد پرداخت انجام شد.
به‌گفته وی، بر اساس قانون در گرفتن وثایق مختار هستند اما در طرح‌های با پیشرفت بیش از 60 درصد محل اجرای طرح می‌تواند به‌عنوان وثیقه لحاظ شود که شامل معدن هم می‌شود ضمن این‌که بانک‌ها باید با ارزیابی مجدد وثایق، مازاد آن را به‌عنوان وثیقه این طرح بپذیرند.
