وضعیت اقتصاد کشور در سال‌های اخیر که دولت تدبیر و امید تصدی قوه مجریه را بر عهده داشته است، دستخوش تغییرات زیادی در شاخص‌ها شد. اقتصاد ایران در پایان ریاست دولت‌های نهم و دهم بر این مسند، با تجربه کاهش شدید رشد اقتصادی تا منفی 5/6 درصد، افزایش تورم تا 40 درصد، بیکاری 12 درصد، تراز تجاری منفی و...، که یکی از بدترین و سیاهترین دوران خود را سپری کرد. در آن زمان بسیاری از کارشناسان به این امر واقف بودند که وزیر اقتصاد دولت یازدهم، کار بسیار سختی را برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی پیش‌آمده، پیش رو خواهد داشت. سرانجام با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، علی طیب‌نیا بر این مسند تکیه کرد تا با بهره‌گیری از یک تیم قوی اقتصادی، اوضاع پیچیده اقتصاد کشور را به روی عادی و سپس به رشد ثابت برساند.
طیب‌نیا در سومین سال حضور خود بر مسند وزارت اقتصاد معتقد است اگرچه وضعیت امروز اقتصاد ایران با ایده‌آل او فاصله زیادی دارد، ولی امروز از بهبود شاخص‌های اقتصادی نسبت به آنچه در سال‌های قبل‌تر بر اقتصاد ایران گذشت، خرسند و با استناد به پیش‌بینی‌های محافل اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد ایران خوش‌بین است، چراکه دیگر سال‌های نگرانی از برنامه‌هایی مانند نفت در برابر غذا گذشته است و زمان فکر کردن به ارتقای کیفیت رشد اقتصادی فرا رسیده.
البته وزیر اقتصاد دولت روحانی، در مدت سه ساله تصدیش بر این وزارت، چندین‌بار برای ادای توضیحات به مجلس شورای اسلامی احضار شد و کارت زرد نیز از مجلس دریافت کرد اما با گذر زمان و با عیان شدن کارنامه قابل قبولی با محتوای کاهش تورم به 8 درصد، رشد اقتصادی 5/5 درصدی، بهبود 28 پله‌ای فضای کسب و کار و به ثمر رساندن پروژه‌هایی مانند سامانه جامع گمرکی و پیش‌برد امور نظام جامع مالیاتی، رسیدگی به وضعیت نابسامان دریافتی‌های کارکنان دولت، راه‌اندازی خزانه‌الکترونیک، ساماندهی بدهی‌های دولت و اقدام برای پرداخت این بدهی‌ها از طریق انتشار اوراق و...، این روزها خبرهایی مانند قدردانی دیوان محاسبات از وزارت اقتصاد در مواردی مانند فیش‌های حقوقی به گوش می‌رسد که نشان می‌دهد در آخرین سال دولت یازدهم عملکرد او بیش از گذشته مورد تائید قرار گرفته است.
در همین راستا، خبرگزاری ایسنا در خصوص عملکرد سه‌ساله وزیر اقتصاد و امور دارایی، گفت‌وگوی با وی انجام داده است که مشروح آن در ادامه آمده است.
دولت یازدهم وارث رشد منفی 8/6 و تورم 40 درصدی است
علی طیب‌نیا در خصوص رکود اقتصادی کشور در سال‌های اخیر گفت: دولت یازدهم وقتی بر سر کار آمد که ما شدیدترین رکود تورمی شناخته شده تاریخ کشور را تجربه می‌کردیم. رشد منفی 8/6 درصدی و تورم ٤٥ درصد نقطه به نقطه و تورم سالانه ٤٠ درصد. این موضوع را از این جهت مطرح کردم که گاه این‌طور القا می‌شود که گویی رکود نتیجه اقدامات دولت است، در حالی که این رکود پیشاپیش در اقتصاد ما واقع شده بود؛ رکودی که همراه با تورم بود. اما هم‌اکنون رشد اقتصادی کشور 4/5 درصد است، رشد سرمایه‌گذاری مثبت شده و تورم به زیر ١٠ درصد رسیده است و این اولین‌بار است که در فرآیند تدریجی پیوسته به تورم تک‌رقمی می‌رسیم.
وی با بیان این‌که دولت قبل تصمیماتی گرفته بود که ما به آن اعتقادی نداشتیم و معتقد بودیم که بر شاخص‌های کلان تاثیر منفی می‌گذارد، ولی چاره‌ای هم جز ادامه دادن به آن تصمیمات نداشتیم، افزود: یکی از آنها مسکن مهر بود. این پروژه شروع شده بود، تعهدی داده شده بود و شیوه تامین مالی آن هم تورم‌زا بود. جالب است اشاره کنم به این‌که به اندازه کل پایه پولی تاریخ اقتصاد ایران، فقط برای مسکن مهر پول چاپ شد. خط اعتباری مسکن مهر ٥٠ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی بود. در هدفمندی یارانه‌ها نیز چنین وضعیتی وجود داشت. در این بخش دولت از محل ٣٠ تا ٣٢ هزار میلیارد تومان درآمد، پرداخت ٤٢ هزار میلیارد تومان یارانه را آغاز کرده بود و چاره‌ای جز ادامه دادن به این وضعیت را نداشت تا در شرایطی بتواند با ابزارهای دقیقی بی‌نیازان به یارانه را شناسایی کند.
به هر حال ما چاره‌ای نداشتیم جز این‌که بنا بر تعهدات داده شده آن تصمیمات نادرست را ادامه دهیم و کماکان پول جدید تزریق کنیم.
طیب‌نیا در پاسخ به این‌که آیا دولت کنترل تورم را به رشد اقتصادی ترجیح داده و در اولویت قرار داده است، گفت: در ادبیات اقتصادی وقتی هزینه‌های تورم و هزینه‌های رکود را با هم مقایسه می‌کنیم تردید نداریم که هزینه‌های رکود از هزینه‌های تورم بیشتر است؛ بنابراین اولویت ما رشد اقتصادی بوده و هست.
وزیر اقتصاد و دارایی کشور در خصوص نگرانی‌ها از افزایش نرخ تورم در سال‌های پیش رو تصریح کرد: اگر از سال ١٣٣٨ تا همین دوره حاضر یعنی سال ١٣٩٤ را بررسی کنیم متوجه می‌شویم همبستگی بین رشد و تورم منفی است. عده‌ای فکر می‌کنند رشد از طریق تحریک تورم حاصل می‌شود، در حالی که چنین نیست مطالعاتی که چه در ایران و چه در سایر کشورها انجام شده نشان داده است که رابطه بین رشد و تورم حداقل در بلندمدت رابطه‌ای منفی است و رشدی که بخواهد از طریق تورم ایجاد شود اولا پایدار و اصیل نیست و ثانیا بلافاصله جای خود را به معکوس خود می‌دهد. بنابراین ما سعی کرده‌ایم اولویت خود را بر رشد اقتصادی بگذاریم و کنترل تورم برای این بوده که با آن عامل نیز مقابله کنیم. ولی تاکید هم می‌کنم که رابطه این دو با یکدیگر منفی است.
ایران بهترین عملکرد اقتصادی کشورهای نفتی را داشته است
وی در پاسخ به این سوال که چرا رشد اقتصادی در سال 94 باوجود رفع تحریم‌ها، آن‌گونه که پیش‌بینی می‌شد نبود، تشریح کرد: سال ١٣٩٣ اولین سال این دولت بود که تحریم‌ها ادامه داشت، تحریم‌هایی که شدیدترین تحریم‌های شناخته شده در تاریخ اقتصاد ایران بود. در نظر بگیرید که این تحریم‌ها ادامه پیدا کرده و رقیق‌تر هم نشده بود و از سوی دیگر در سال ١٣٩٣ قیمت نفت هم کاهش پیدا کرد و فرآیند نزولی قیمت نفت از سال ١٣٩٣آغاز شده بود، گرچه آثار مهم خود را در سال ١٣٩٤ نشان داد. با این حال ما در سال ١٣٩٣ در عین تحریم توانستیم به رشد اقتصادی سه درصد رسیده و تورم را ١٥ درصد کاهش دهیم.
درباره سال ١٣٩٤ هم باید بگویم که اگر قیمت نفت کاهش نمی‌یافت، ولی تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کرد ما حتما رشدی در حدود پنج درصد تجربه می‌کردیم و تورم نیز همچنان روند نزولی خود را طی می‌کرد، ولی ما در سال ١٣٩٤ با یکی از بی‌سابقه‌ترین دوران کاهش قیمت نفت رو به رو شدیم که هم به لحاظ شدت کاهش و هم طول مدت کاهش قیمت نفت بی‌سابقه بود.
طیب‌نیا در ادامه یادآور شد: احمد مسعود معاون صندوق بین‌المللی پول به من گفت کاری که شما در ایران انجام دادید یک معجزه بود. امسال من به بانک جهانی رفته بودم و اجلاسی داشتیم که در آن وزرای کشورهای نفتی بودند همه وزرا حرف زدند و اداره کننده جلسه و حاضرین جلسه که از چهره‌های برجسته اقتصادی دنیا هستند، با صراحت گفتند که بهترین عملکرد را در مجموع کشورهای نفتی ایران داشته است
چرا مردم رشد اقتصادی را تجربه نکرده‌اند؟
وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص این نکته که چرا مردم تاکنون رشد اقتصادی را لمس نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: برای پاسخ به این سوال باید بگویم که دلیل این است که هنوز به نقطه اوج خودمان در گذشته بازنگشته‌ایم. ما به یک مرحله‌ای رسیده بودیم که سال به سال به تولید و درآمد مردم اضافه می‌شده است. این روند تا سال 1390 ادامه داشت و اگر آن تصمیم‌گیری‌ها در آن سال‌ها انجام نمی‌شد، باید به‌طور طبیعی در سال 1391، 1392، 1393، 1394 و 1395 هر سال حدود سه یا چهار درصد به تولید و درآمد کشور اضافه می‌شد، ولی این رشد اضافه نشد و حتی تولید ملی به اندازه 10 درصد و درآمد ملی به اندازه 20 درصد سقوط کرد و اکنون نیز برای این‌که به قله قبلی خود برگردیم حداقل دو تا سه سال باید رشد اقتصادی داشته باشیم و عدم حصول رشدهای سه و چهار درصدی را جبران کنیم. برداشت من این است که آثار رشد به تدریج در زندگی مردم نمایان خواهد شد.
قطعا وضعیت موجود وضعیت خوبی نیست و ما از این وضعیت مردم راضی نیستیم و تلاش می‌کنیم که اوضاع اقتصادی مردم بهبود یابد، ولی مقایسه کنید که از کجا به کجا رسیدیم و در چه شرایط بدتری می‌توانستیم باشیم.
روزی نگران بودیم که نکند به جایی برسیم که مجبور باشیم در ازای نفت غذا دریافت کنیم و اگر چنین شد، چطور می‌توانیم آن را مدیریت کنیم، ولی اکنون اعتراض می‌شود که چرا رشد پنج درصدی کیفیت مطلوبی ندارد و بحث درباره کیفیت رشد نیز نشان می‌دهد که وضعیت به قدری قابل قبول شده است که درباره کیفیت رشد اقتصادی صحبت کنیم که چرا بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی به‌خاطر بخش نفت حاصل شده است. چرا صنایع کوچک و متوسط هنوز به راه نیفتاده‌اند و... می‌خواهم بگویم همین مطالباتی که مردم و شما خبرنگاران اکنون از ما دارید نشان می‌دهد که وضعیت ما فرق بسیاری کرده است.
وی در پایان با اشاره به این‌که پیش‌بینی‌هایی که محافل بین‌المللی از اقتصاد ایران می‌کنند مثل بانک‌جهانی، صندوق بین‌المللی پول و...، رشد اقتصادی مناسبی را در آینده از آن ایران می‌دانند و پیش‌بینی‌ها این است که در آینده هم رشد اقتصادی ایران ادامه‌دار خواهد بود و تورم هم کاهش می‌یابد، ان‌شاءلله در بازارها تعادل خواهیم داشت، ما هم وظیفه خود می‌دانیم به این رشد قانع نباشیم و بتوانیم برای مردم خودمان زندگی سعادتمندی را تامین کنیم.
