سهام عدالت، سهامی که در روزهای گمنامی بورس، قرار بود بین شش دهک پایین جامعه توزیع شود تا دو هدف عمده دولت را تامین کند؛ یکی این‌که سودهای توزیع شده از سوی 64 شرکت عضو این طرح، کمک درآمدی باشد برای افراد کم درآمد و هدف دوم، توسعه فرهنگ سهامداری و بورس در جامعه بود.

اما با وجود این‌که در سال‌های ابتدایی دارندگان سهام عدالت سود‌های سالانه و ماهانه‌ای دریافت می‌کردند، کم‌کم آب باریکه درآمد این سهام هم برای کم‌درآمدها خشکید و کسی نفهمید چه شد و قرار است چه بر سر سهام‌های توزیع شده و توزیع نشده بیاید. البته معاون سابق سازمان خصوصي سازي گفته است در تقسيم سود شرکت‌هاي حاضر در طرح سهام عدالت، تصميم گيرنده اصلي مجمع عمومي آن شرکت‌ها با آراي 50 درصد به‌علاوه يک نفر بودند و لذا تقسيم سود مي‌توانست انجام شده يا انجام نشود. به گفته اسماعیل غلامی، براين اساس اگر شرکتي سود نداده يا نتوانسته بدهد، دليلي بر انحراف از قانون نيست، بلکه طي اين 10 سال نتوانسته‌اند کل اقساط خود را پرداخت کنند.

و حالا سهام عدالت 10 ساله شده و در این مدت حرف‌ها و حدیث‌های بسیاری در بین مردم در مورد چیستی و چرایی این طرح شنیده شده است. از ابتداي شکل‌گيري طرح سهام عدالت، قرار بود بخشي از صنايع، شرکت‌ها، پروژه‌ها و موقعيت‌هاي اقتصادي در دست دولت به مردم واگذار شود تا سهام آنها در اختيار مردم قرار گرفته و سود سهام به اقشار محروم تعلق بگيرد تا درآمدي داشته باشند، 64 شرکتی که شامل بانک‌ها، بيمه‌ها، پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها می‌شد. اما این طرح در طول این 10 سال دچار رکود شدیدی شده و معلوم نیست برگه‌های سهام 42 میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت تا کی باید در گوشه خانه‌ها خاک بخورد.

مردادماه‌ سال 1392 بود که مدل نهایی سهام عدالت توسط وزارت اقتصاد و هیات واگذاری به تصویب رسید و مقرر شد این سهام از طریق فرابورس و در قالب معاملات سهام 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی آزاد‌سازی شود و مردم بتوانند برگه‌های سهم خود را خرید و فروش کنند.

با وجود این‌که از 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی، 27 شرکت در سازمان بورس به ثبت رسیدند و قرار بود این کار به سرانجام برسد، معایب این روش باعث شد این کار آغاز نشود. مشکل  اصلی مشخص نبودن تعداد مشمولین و وضعیت سبد سهام شرکت‌های استانی بود، یعنی معلوم نبود چقدر از سهام 64 شرکت عضو طرح سهام عدالت به هر استان می‌رسد.

البته ظاهرا توقف واگذاری‌ها در آن سال دلایل دیگری هم داشته است. به گفته معاون سابق سازمان خصوصي سازي مسوولان این سازمان عقیده داشته‌اند که اگر اين سهام به هر شکلي در دست مردم -که عمدتا اقشار ضعيف و کم درآمد جامعه هستند- باشد، آنها براي دستيابي به پول و رفع نيازهاي خود، به‌سرعت با کمترين و نازل‌ترين قيمت سهام خود را به فروش مي‌رساندند که منجر به ورشکستگي 64 شرکت سهامدار و افزايش تورم در جامعه مي‌شد.

مبهم بودن سبد سهام شرکت‌ها موجب شد تا فرابورس در اجرای این طرح با مشکلاتی مواجه شود، از سوی دیگر دولت نیز تغییر کرد و تصور می‌شد اگر فرابورس بتواند مدل بهتری ارائه کند که معایب کمتری داشته باشد می‌تواند تاثیر‌گذار باشد.

به تازگی طرحی در فرابورس آماده شده است تا به کمک آن واگذاری سهام عدالت 42 میلیون نفر از اقشار مختلف مردم را فراهم کند. مدیرعامل شرکت فرابورس ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص این طرح گفت: در حال حاضر طرح پیشنهادی آزادسازی سهام عدالت به هیات دولت ارسال شده و در دست دولت باقی‌مانده است اما اجرایی شدن این طرح نیاز به سازوکارهایی دارد که مصوبات مورد نیاز آن حتما باید انجام شود.

امیر هامونی در خصوص مراحل آماده‌سازی این طرح افزود: در این راستا کارگروهی زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی، رئیس سازمان بورس و معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و در نهایت منجر به این شد که مدل پیشنهادی به مجلس ارائه شود تا اصلاحاتی روی آن صورت گیرد و بتواند به مرحله اجرا درآید.

وی با اشاره به این‌که در حال حاضر این طرح به هیات دولت ارسال شده و در دست دولت باقی ‌مانده است، عنوان کرد: قطعا آزاد‌سازی سهام عدالت از طریق راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری مدل بسیار بهتری است و از لحاظ فنی، کارشناسی و اقتصادی، اهداف عالی این طرح را محقق می‌کند.

به گفته هامونی، نگاه دولت در حال حاضر این است که سهام عدالت به روش جدید آزاد شود تا با این اقدام اهداف عالی اصل 44 نیز تحقق یابد، در واقع مهمترین هدف این بود که به‌دنبال آزادسازی بتوان با گسترش فرهنگ سهامداری در میان مردم، مفهوم و اهمیت صبر در بازار سرمایه را نیز به‌صورت عینی به مردم بیاموزیم و این‌طور نباشد که بلافاصله با آزاد شدن سهام عدالت، همه به‌دنبال فروش سهام خود باشند.

باید دید حالا که 10 سال مورد نظر دولت به‌پایان رسیده و مردم از نگه‌داری سهام عدالت ناامید شده‌اند، طرح پیشنهادی سازمان فرابورس تاکی در دست دولت باقی می‌ماند.