بامداد جنوب: دولت دوازدهم تا چند روز دیگر کار خود را آغاز خواهد کرد اما شاید بتوان گفت که همه نگاه‌ها به سمت تیم اقتصادی دولت دوخته شده تا بدانند تکلیف خیل طرح‌های نیمه‌تمام و راهکار این تیم برای آینده اقتصاد کشور چگونه خواهد بود. یکی از مباحثی که استان بوشهر هم مبتلابه آن است، افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری است که قرار بود در مجلس و دولت جدید بار دیگر بررسی شده و تعیین تکلیف شود.

در همین زمینه، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که متاسفانه در مناطق آزاد هیچ دستگاه نظارتی، نظارت نداشته تا آمار دقیقی ارائه شود، افزود: عملکرد مناطق آزاد در یک پازل اقتصادی ملی تعریف می‌شود و نمی‌توان آن را جدا از اقتصاد کشور دانست. معمولا مناطق آزاد، پیشانی ورودی کشور برای رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند، یعنی آنها را به‌صورت پایلوت در نظر گرفته تا اگر اقدامات انجام شده به‌خوبی در این مناطق پاسخ داد، آنها را در سرزمین اصلی اجرا کنند. متاسفانه از ابتدای تشکیل مناطق آزاد از سال 72 تا به امروز که سه بار این قانون تمدید شده، هنوز نتوانسته‌ایم یک منطقه‌ای را به‌عنوان الگو پایلوت در نظر بگیریم و بیان کنیم اقتصاد کشور باید از این پایلوت تبعیت کند. این پایلوت هیچ نسبتی با مناطق آزاد جهان همچون سنگاپور، مالزی، آلمان، امارات، کشورهای آسیایی و اروپایی ندارد.

حسن حسینی شاهرودی، وجود برخی مسائل را دلیل موفق نبودن مناطق آزاد در رسیدن به اهدافشان عنوان کرد و افزود: یکی از این مشکلات قانون است. متاسفانه در حال حاضر قانون کلی بوده و در مقررات و فرآیندها اشتباه کرده‌ایم. علاوه بر این، استراتژی مشخصی برای این مناطق نداشتیم تا دولت‌ها و نیز مسوولان مرتبط با این حوزه بتوانند در یک بازه زمانی، پازل موجود را به‌خوبی چیده و پایلوت‌ها را اجرا کنند.

به‌گفته وی، تسریع در امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات، کالای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی از جمله مواردی است که با توجه به آنها به دولت اجازه داده شده تا مناطق آزاد را ایجاد کند، اما از فلسفه وجودی و قانون این مناطق بسیار دور افتاده‌ایم.

این نماینده مجلس به واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری از این مناطق به کشور اشاره کرد و افزود: با این اقدامات در نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی قرار داریم و مشاهده می‌کنیم تولید کشور زمین‌گیر شده و به‌شدت آسیب دیده است؛ این امر نه‌تنها نقطه مقابل اشتغال است بلکه رشد اقتصادی منفی را برای کشور به‌دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به این‌که مخالف واردات خودرو به کشور نیستیم اما باید اولویت‌ها تعیین شوند، تصریح کرد: در شرایط بسیار سختی که برای جابه‌جایی ارز و مبالغ ناشی از فروش نفت به کشور مواجه هستیم، چگونه است که این مبالغ از درآمدهای ارزی کشور صرف واردات کالاهای غیر ضروری و لوکس می‌شود؟

بنا به گفته دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس، در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است که باید «انتقال فناوری‌های پیشرفته» و «گسترش و تسهیل تولید» را در این مناطق داشته باشیم اما متاسفانه تنها 11 درصد از فعالیت مناطق آزاد در مسیر تولید قرار گرفته و مابقی در مسیر خدمات و تجارت است.

حسینی شاهرودی در پاسخ به این پرسش که نقش مجلس در عملکرد این مناطق چگونه است، گفت: مجلس تاکنون هیچ نقش نظارتی نداشته است چراکه این دبیرخانه، هیات امنایی اداره می‌شد و هیچ وزیری مسوولیت را به‌عهده نمی‌گرفت و مسوولیت متوجه رئیس‌جمهور بود. طبیعتا ما هم به‌عنوان نمایندگان مجلس اجازه سوال از هیچ وزیری را نداشتیم. در قانون برنامه ششم توسعه آمده است، دبیرخانه و کلیه فعالیت‌هایش به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل شود و وزیر اقتصاد پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس باشد که طی نامه‌ای از سوی مجلس به ریاست جمهوری داده شد و ایشان این ماده قانونی را به وزارت اقتصاد ابلاغ کردند و این کار عملیاتی و اجرایی شد.

وی در ادامه صحبت‌هایش به خاطره‌ای از منطقه اروند اشاره کرد و گفت: چند ماه پیش به همراه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس عازم خوزستان شدیم و به هدف بازدید مناطق آزاد اروند سوار یک لنج شدیم و طول اروند را طی کردیم؛ آنچه که مشاهده کردیم این بود که در کشور عراق کشتی‌ها و لنج‌های متعددی در فاو پهلو گرفته بودند اما طرف ما بسیار آرام و بی سر و صدا بود. وقتی وارد بندر اروند که جزئی از مناطق آزاد اروند است، شدیم یکی از مشکلات جدی که بیان شد این بود که مجوز واردات نداریم و فقط باید صادرات انجام دهیم.

به‌گفته این مقام مسوول، در این سفر به یکی از بنادر سر زدیم و مشاهده کردیم که یک کشتی در آنچا پهلو گرفته و روی آن هم پوشیده شده بود؛ وقتی روی آن را کنار زدیم متوجه شدیم که پر از کالاهای خارجی است و بیان کردند، اینها ته‌لنجی است؛ یعنی یک لنج به همراه بیش از 250 تن کالا در آنجا پهلو گرفته بود که از منظر ما قاچاق رسمی است. ما از فلسفه ایجاد مناطق آزاد به‌شدت دور شدیم، چرا که قرار براین نبود که مناطق آزاد صرفا برای واردات آزاد شود.

حسینی شاهرودی در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش تعداد مناطق آزاد موافق هستید یا خیر، گفت: خیر، اصلا موافق نیستم و معتقدم که تنها باید یک یا دو منطقه به‌عنوان پایلوت مناطق آزاد اجرا کنیم.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که تولید کالا در مناطق آزاد کشور توجیه اقتصادی ندارد، عنوان کرد: از میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در کل کشور، تنها سه درصد آن مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد است در حالی که این عدد برای مناطق آزاد کشور فیلیپین به 85 درصد می‌رسد؛ این نشان می‌دهد که اراده قوی و استراتژی مشخصی در این باره وجود ندارد.

حسینی شاهرودی در پاسخ به این پرسش که میزان قاچاق در مناطق آزاد چقدر است، گفت: اعداد متفاوتی از دو میلیارد دلار تا چهار میلیارد دلار برای آن گفته می‌شود اما باید توجه داشت که متاسفانه بر مناطق آزاد هیچ دستگاه نظارتی نظارت نداشته، تا آمار دقیقی ارائه شود؛ در واقع قالب آمار از دبیرخانه مناطق آزاد داده می‌شود.

وی در مورد سرنوشت 8 منطقه آزادی که قرار است، به مناطق آزاد اضافه شوند، گفت: در این خصوص منتظر دولت هستیم، چراکه لایحه نقص داشت. در این باره قانون مناطق آزاد بیان می‌کند که باید حدود و ثغور و جغرافیایی مشخص باشد، اما تنها نام آن مناطق آزاد آورده شده و حدود و ثغور مشخص نیست. پس از ارائه لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد جدید به مجلس، مخالفت جدی با گسترش این مناطق داشتیم و بندهای بسیار زیادی را بر قانون تعبیه کردیم اما هنوز به صحن مجلس نرفته و در کمیسیون مشغول بازبینی است.

وی در پایان «حذف مناطق فاقد توجیه اقتصادی»، «ادامه فعالیت مناطق به شرط اصلاح قانون» و نیز «تنظیم مقررات و امتیازات متناسب با اهداف تخصصی هر منطقه» را سه راهکار اصلی برای حل معضلات مناطق آزاد برشمرد.