پس از گذشت حدود ۴۰ روز از فصل کشت، هنوز نرخ‌های تضمینی خرید محصولات کشاورزی تصویب و ابلاغ نشده است که به‌گفته یکی از مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی دلیل آن اختلاف نظر حجتی با برخی مسوولان سر قیمت است که نمی‌خواهند قیمت‌ها را برای امسال تغییر دهند.

بر اساس تبصره شش قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را پیش از شروع فصل کشت (تا پایان شهریورماه) و به‌گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.

این در حالی است که نه‌تنها امسال هم مانند پارسال نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی با گذشت حدود ۴۰ روز هنوز تصویب و ابلاغ نشده است، بلکه برخی مسوولان مخالف افزایش این نرخ‌ها در مقایسه با سال گذشته هستند که در این صورت دو تخلف و تخطی از قانون در این زمینه صورت می‌گیرد یکی تاخیر در ابلاغ از نظر زمانی و دومی تغییر نکردن قیمت نسبت به نرخ تورم.

یکی از مسوولان وزارت جهاد کشاورزی در این‌باره به ایسنا، گفت: با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای و مشکلات عدیده در منابع مالی دولت، برخی مسوولان با افزایش نرخ تضمینی محصولات کشاورزی برای امسال مخالف بوده و هستند که البته وزیر جهاد کشاورزی بارها در جلسات هیات دولت اعتراض خود را به این مساله اعلام کرده است، چراکه از نظر او نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در هر سال باید بر اساس قانون و قانونی تصویب و ابلاغ شود.

به‌گفته وی، قانون به صراحت اعلام کرده است که در هر سال و پیش از فصل زراعی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید مطابق و براساس حداقل نرخ تورم تصویب و ابلاغ شود و بر همین اساس حجتی از نظر خود کوتاه نیامده و همین اختلاف نظر باعث شده تا تصویب و ابلاغ آن با تاخیر مواجه شود.

این مقام مسوول در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در آخرین مذاکرات حجتی با مسوولان اقتصادی دولت، اصرار وزیر و افزایش چند درصدی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و ابلاغ سریع‌تر آنها بود که همچنان با مخالفت طرف مقابل روبه‌رو شده است اما امیدواریم هرچه سریع‌تر این نرخ‌ها تصویب و ابلاغ شود تا کشاورزان از بلاتکلیفی نجات پیدا کنند.

البته پارسال هم پس از ۱۵۰ روز تاخیر نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی تصویب و ابلاغ شد که از نظر میزان افزایش آن نسبت به نرخ تورم مورد اعتراض کشاورزان و کارشناسان این بخش قرار گرفت و مشخص نیست تا چه زمانی باید منتظر بمانیم تا این نرخ به سمع و نظر کشاورزان و مردم برسد.