این روزها نظرات مختلفی در خصوص لایحه بودجه دولت در مجامع اقتصادی کشور مطرح می‌شود. عده‌ای کم شدن بودجه وزارتخانه‌ها و توجه دولت به بخش‌های زیرساختی را نقطه قوتی برای بودجه می‌دانند و عده‌ای دیگر از وعده‌های محقق نشده دولت در بودجه سال آینده می‌گویند. یکی از مهم‌ترین این وعده‌ها که چند سالی است در دولت یازدهم استارت خورده و دولت هر ساله آن را وعده می‌دهد، تک‌نرخی کردن ارز است؛ وعده‌ای که طی سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین خواسته‌های تولیدکنندگان، بازرگانان و اتاق‌های بازرگانی کشور بوده است.
همان‌گونه که می‌دانیم، مردم به‌طور طبیعی می‌خواهند ارز را مانند هر کالای دیگری، با قیمت بسیار پایین‌تر و ارزان‌تر تهیه کنند تا از این طریق کسب سود کنند، با این حال، بازار اقتصادی نرخ واحدی را برای ارز دنبال می‌کند؛ بنابراین زمانی که عرضه و تقاضا به یکدیگر می‌رسند، باید نرخ ارز مشخص شود. به‌عبارت دیگر، اگر اقتصادی طراحی شود که بتوانیم در جایی کالایی را با قیمتی ارزان خریداری کنیم و در جایی دیگر همان کالا را گران‌تر بفروشیم و این کار بدون فعالیت کاری و ریسک انجام شود، اقتصاد به مشکل برخورده و سبب ایجاد بی‌عدالتی می‌شود؛ وضعیتی که هم‌اکنون در بازار ارز کشور اتفاق افتاده یکی از همین موارد است که دولت یازدهم در همان سال ابتدایی روی کار آمدن، وعده تک‌نرخی شدن آن را داد. با این حال، بودجه سال آتی دولت با وجود وعده چندساله برای تک‌نرخی شدن ارز، هنوز هم رنگ و بویی برای تحقق این وعده به خود نگرفته است.
در همین زمینه، رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن گلایه از نرخ تعیین شده برای دلار در لایحه بودجه ۹۷ و همچنین بدسلیقگی در تعیین عوارض خروج از کشور، درباره وضعیت نرخ ارز در بودجه سال آینده، گفت: نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده سه هزار و 500 تومان تعیین شده است، در حالی که در بازار آزاد نرخ دلار چهار هزار و 200 تومان است و مشخص نیست که با چه هدفی این نرخ تعیین شده و اگر قرار است به سمت تک‌نرخی کردن ارز پیش رویم، ۷۰۰ تومان اختلاف هیچ نشانه‌ای برای تک نرخی کردن را نشان نمی‌دهد.
مسعود خوانساری با اشاره به این‌که کلیات لایحه بودجه در اتاق بازرگانی تهران بررسی شده و اشکالاتی که در بودجه وجود دارد را برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌ایم، تصریح کرد: لایحه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که این بودجه در سال آینده با کسری مواجه خواهد شد. از سوی دیگر اثر کاهش حجم دولت در لایحه بودجه سال آینده دیده نشده است. در حالی که در برنامه ششم هر ساله باید به میزان ۱۵ درصد از حجم دولت کاهش یابد که در بودجه اثری از این موضوع نیست.
در تعیین عوارض خروج از کشور بدسلیقگی شده است
وی درباره افزایش سه برابری تعرفه خروج از کشور گفت: در تعیین عوارض خروج از کشور نیز بدسلیقگی صورت گرفته است و افزایش عوارض خروج از کشور، در حالی در لایحه پیشنهاد شده است که تعداد زیادی از ۹ میلیون سفر سالانه در ارتباط با کسب و کار انجام می‌شود. این در حالی است که در روز حدود ۱۰۰ میلیون لیتر گازوئیل با قیمت ۳۰۰ تومان استفاده می‌شود، پس روزانه مبلغ هزار و 500 میلیارد تومان یارانه گازوئیل پرداخت می‌شود و آیا بهتر نبود رقم اندکی روی گازوئیل گذاشته می‌شد و این بدسلیقگی روی عوارض خروج انجام نمی‌شد؟
این مقام مسوول درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: مطرح شدن این مساله بعد از یک دوره ثبات جای تعجب دارد. به‌جای این‌که دنبال استحکام در دولت باشیم این بحث‌ها باعث سرگردانی شده و باعث می‌شود همه حواس‌ها دوباره به این سمت برود که امیدواریم این مسائل حاشیه‌ای زودتر برطرف شود.
پیش‌بینی گرایش سرمایه‌گذاری به سمت مسکن و بورس
رئیس اتاق بازرگانی تهران به بودجه پروژه‌های عمرانی در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: امسال مثل سال گذشته بودجه این بخش کاهش یافته و بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۹ سال گذشته بودجه جاری هر سال ۹۷ درصد به‌صورت متوسط پرداخت شده ولی در خصوص بودجه عمرانی حدود ۶۹ درصد محقق شده است. همچنین کاهش نرخ سود بانکی که در شهریور‌ماه اتفاق افتاد به‌نظر می‌آید که علائم آن در اقتصاد خودش را نشان می‌دهد که یکی از آثار آن گرایش به سمت سرمایه‌گذاری در مسکن و بورس است.
به‌گفته وی، در سال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه گازوئیل و ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه بنزین پرداخت می‌شود. در حالی که هم ترافیک شهری ایجاد می‌شود و هم آلودگی به‌دنبال ترددها ایجاد می‌شود. در زمینه هدفمندی یارانه‌ها به‌نظر می‌رسد دولت براساس لایحه بودجه ۱۳۹۷ قرار است اقدام خوبی انجام دهد و بیش از ۲۰ میلیون نفر را از پرداخت یارانه حذف کند که امیدواریم بودجه آن به بخش تولید وارد شود.
لینک کوتاه:
گزارش خطا
پسندها: ۰
نظرات بینندگان
تازه های سایت