ریسک اردوغان با شمشیر دو لبه خود

بامدادجنوب- سیدعلی موسوی:

این روزها بحث تغییر نظام سیاسی ترکیه، از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در فضای رسانه‌ای این کشور به بحث داغ تبدیل شده است.مخالفان معتقد هستند اردوغان قصد دارد تا سیستمی ایجاد کند که هر زمان صلاح بداند بتواند پارلمان را منحل کند.

درست زمانی که وضعیت اضطراری در ترکیه تا 19 آوریل 2017 تمدید شده بود، کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه با بررسی 9 روزه، پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی این کشور را تصویب کرد و از نهم ژانویه بررسی نهایی این طرح در مجلس ترکیه آغاز شده است که پیش‌بینی می‌شود به مدت دو هفته به طول بینجامد. طرحی که به موجب آن زمینه برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور در پارلمان ترکیه فراهم شده و نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری تبدیل می‌شود.

طرح پیشنهادی شامل چه تغییراتی در قانون اساسی ترکیه است؟

کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه با بررسی بیش از صد ساعت از بسته پیشنهادی 21 ماده‌ای حزب حاکم «عدالت و توسعه» 18 ماده از آن را تصویب کرد که این بندها بیشتر به مسائل حاشیه‌ای پرداخته است اما در این بین اگر بخواهیم به مهم‌ترین موضوع در این 18 بند اشاره کنیم باید اختیاراتی را که به ریاست جمهوری داده شده مورد توجه قرار دهیم. مهم‌ترین مصوبات کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه عبارت‌اند از: رئیس‌جمهور می‌تواند وابستگی و روابط حزبی داشته باشد، رئیس‌جمهور اختیار منحل کردن مجلس ملی ترکیه را خواهد داشت، رئیس‌جمهور می‌تواند مستقیماً معاونان ریاست جمهوری و وزیران را عزل و نصب کند، عزل و نصب مدیران ارشد کشوری از اختیارات رئیس‌جمهور خواهد بود، رئیس‌جمهور اختیار اعلام وضعیت اضطراری و بسیج عمومی در کشور را به شرط کمتر از شش ماه را خواهد داشت، شرط متولد ترکیه بودن برای ریاست جمهوری حذف و داشتن تابعیت ترکیه‌ای برای رئیس‌جمهور بودن کافی خواهد بود، نامزدی نظامیان در انتخابات مجلس ممنوع خواهد شد، تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از 550 به 600 نفر افزایش خواهد یافت. - حداقل سن برای نمایندگی مجلس از 25 سال به 18 سال کاهش خواهد یافت. 

مهم‌ترین تغییرات قانون اساسی ترکیه حذف سمت نخست‌وزیری و تمام ارگان‌های وابسته بدان و دادن اختیارات بسیار وسیع‌تر به رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور به تنهایی مامور تشکیل کابینه می‌شود و جالب است که طبق قانون جدید وی نیازی به ارائه برنامه‌های دولتش به مجلس ندارد. عجیب‌تر این‌که، وزرای انتخابی رئیس‌جمهور دیگر بدون نیاز به رأی اعتماد از مجلس این کشور مستقیما روی کار خواهند آمد. بدین ترتیب دیگر چیزی به نام رأی اعتماد وجود نخواهد داشت. این به معنای تضعیف قدرت نظارت و رسیدگی پارلمان این کشور بر دولت است. دستیابی به جایگاه فرماندهی کل قوای این کشور در کنار اختیارات اشاره شده، قدرتی فراتر از تمامی روسای جمهور این کشور را به اردوغان خواهد داد، چراکه این اختیارات حتی در طول دوران حساس جنگ‌های «مصطفی کمال آتاترک» بنیان‌گذار نظام جمهوریت در ترکیه نیز یکجا و به‌صورت قانونی به وی تنفیذ نشده بود.

رجب طیب اردوغان بعد از افزایش قدرت با کسب عنوان ریاست جمهوری در سال 2015 به این نتیجه و عزم رسید که با تغییر قانون اساسی ترکیه، سیستم سیاسی این کشور را از سیستم پارلمانی به یک سیستم ریاست جمهوری تبدیل کند. تغییر قانون اساسی یکی از محوری‌ترین اقداماتی بود که اردوغان به‌شدت آن را پیگیری می‌کرد و اعتقاد داشت که سیستم قوه مقننه و مجریه در ترکیه با توجه به مشکلاتی که در تعریف وظایف نخست‌وزیری و ریاست جمهوری وجود دارد نمی‌تواند، جوابگوی نیازهای شرایط امروز ترکیه باشد. البته هدف اردوغان از تغییر سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری به مراتب مهم‌تر از اصل این طرح است. هدف اردوغان نه بر مسند ریاست جمهوری نشستن بلکه بر مسند خلافت نشستن است و اردوغان تلاش می‌کند که بالاتر از مقام ریاست جمهوری برای خودش یک مقام معنوی و رهبری تعریف کند و به‌نوعی با خلافتی که با مدرنیزه گره خورده برای خود یک جایگاه خاص و معنوی تعریف کند و در آنجا علاوه بر این‌که مردم ترکیه را با تصدی ریاست جمهوری هدایت کند بتواند در منطقه و بر برخی از کشورهایی که قبلا جزء امپراتوری عثمانی بودند اعمال نفوذ داشته باشد. رفتار و کنش‌های مختلف اردوغان در سال‌های اخیر نشان داده که وی تغییر کرده و اردوغانی که به‌دنبال دموکراتیزه کردن ترکیه، آزادی‌های سیاسی و شرایطی که تمام گروه‌های مذهبی و قومی بتوانند آزادانه خواسته و مطالبات خود را بیان کنند بود، الآن به یک اقتدارگر و تمامیت‌خواهی تبدیل شده که به‌دنبال تک‌قطبی کردن جامعه ترکیه است.

در شرایط فعلی ترکیه با وجود آمارهایی که برخی از مراکز نظرسنجی مبنی بر میزان موافقت و مساوی بودن آراء مردمی نسبت به تائید یا رد این مصوبه منتشر کردند نتایج دیگری چون اقبال نکردن مردم از پذیرش این مصوبه ارائه شده است. فضاسازی اردوغان و حزب «عدالت و توسعه» از اوضاع داخلی و خارجی ترکیه در شرایطی که ناامنی‌های داخلی در چند سال اخیر رو به رشد بوده و بحران سیاسی و امنیتی حاکم بر آنکارا همچنان رو به افزایش است اهدافی چون همراه کردن حزب «حرکت ملی‌گرا» را با به دست آوردن 330 رأی نمایندگان برای تصویب مصوبه مذکور دنبال می‌کند. اگر این مصوبه 330 رأی نمایندگان را کسب کند، به رفراندوم گذاشته می‌شود و در رفراندوم هم مردم سرنوشت این مصوبه را معین می‌کنند. 

در هر صورت با شناختی که نسبت به اردوغان وجود دارد می‌توان این‌گونه پیش‌بینی کرد که وی توانایی همراه‌سازی بخش عمده‌ای از جامعه ترکیه را با استفاده از فضای بحرانی حاکم بر این کشور دارد و اگر احزاب جمهوری‌خواه و بدنه سکولار و لائیک نتوانند فضاسازی علیه این رأی‌گیری داشته باشند و نتوانند افکار عمومی را نسبت به نیت اردوغان روشن کنند، تغییر قانون اساسی بعد از این‌که رأی لازم 330 نماینده را در مجلس آورد، می‌تواند حتی در رفراندوم بهار آینده هم رأی لازم مردمی را بیاورد و از سال آینده شاهد این باشیم که ترکیه از سیستم پارلمانی وارد سیستم ریاستی شده است. بر اساس قانون اساسی ترکیه، برای آن‌که پیش‌نویس قانون اساسی جدید ترکیه در پارلمان این کشور تصویب شود، باید دست‌کم 330 نماینده یعنی سه‌پنجم نمایندگان به آن رأی مثبت دهند. 

بعد از این مرحله، رئیس‌جمهوری ترکیه آن را امضاء و برای تصویب نهایی به همه‌پرسی خواهد گذاشت اما اگر 367 نماینده یعنی دو سوم نمایندگان پارلمان به پیش‌نویس قانون اساسی جدید ترکیه رأی مثبت دهند، دیگر به برگزاری همه‌پرسی نیازی نخواهد بود و با امضای رئیس‌جمهوری به اجرا درخواهد آمد. در حال حاضر حزب «حرکت ملی‌گرا» به رهبری «دولت باغچلی» و حزب حاکم «عدالت و توسعه» ترکیه بر سر تغییر قانون اساسی این کشور به توافق رسیده‌اند اما حزب «جمهوری‌خواه خلق» و حزب «دموکراتیک خلق‌ها» از مخالفان سرسخت این تغییرات هستند. مساله‌ای که در این خصوص اهمیت دارد این است که حزب حاکم «عدالت و توسعه» و حزب «حرکت ملی‌گرا» ترکیه که در ارتباط با اصلاحات قانون اساسی با یکدیگر ائتلاف کرده‌اند، در مجموع 356 کرسی پارلمان ترکیه را در اختیار دارند. در حقیقت، باید گفت: در حال حاضر 317 کرسی از 550 کرسی پارلمان در اختیار حزب حاکم «عدالت و توسعه» است که یکی از آنان رئیس مجلس است و نمی‌تواند در رأی‌گیری شرکت کند. آرای این حزب با آرای حزب «حرکت ملی‌گرا» که در مجموع 39 کرسی پارلمان را در اختیار دارد به 355 کرسی می‌رسد. 

اخباری که از داخل حزب «عدالت و توسعه» به گوش می‌رسد برای اردوغان ناخوشایند است. شنیده‌ها حاکی از آن است که 18 نماینده حزب «عدالت و توسعه» رأی منفی به تغییر قانون اساسی خواهند داد. از حزب «حرکت ملی‌گرا» هم حداقل 20 نفر از آنان رأی منفی خواهند داد. بنابراین اگر رأی‌گیری در مجلس به‌صورت مخفی و به درستی اجرا شود اردوغان حداکثر 317 رأی موافق برای تغییرات قانون اساسی دارد که این آرا برای برگزاری رفراندوم کافی نیست. 

ریاست جمهوری در کشوری مانند ترکیه که دارای احزاب مختلف و تنوع مذهبی و قومی خاصی است می‌تواند عنصر فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی باشد. مخالفان سیستم ریاستی معتقد هستند اردوغان قصد دارد با تغییر سیستم حکومتی به نظام ریاستی از ترکیه یک روسیه جدید بسازد. مخالفان معتقد هستند اردوغان قصد دارد، سیستمی را ایجاد کند که رئیس‌جمهور بدون مصوبه پارلمان، وزرا و مقامات عالی‌رتبه کشور را منصوب کند، حکم اجرائی شدن قوانین را صادر و هر زمان که صلاح بداند بتواند پارلمان را منحل کند. مخالفان این سیستم را سیستم «پوتینیسم» می‌نامند، سیستمی که در آن قدرت سیاسی و اقتصادی در دست یک فرد است و پارلمان هم سازمانی عقیم و ناکارآمد محسوب می‌شود.

در مقابل، اردوغان و طرفداران وی با دفاع از نظام ریاستی می‌گویند با تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی امکان پیشرفت هرچه بیشتر کشور و رهایی از زد و بندهای پارلمانی وجود خواهد داشت. آنان معتقد هستند در نظام‌های پارلمانی چون دولت برآمده از پارلمان است، لذا سیستم تفکیک قوا کامل نیست و به‌درستی اجرا نمی‌شود. در حقیقت هرچند پارلمان بر دولت نظارت دارد اما دولت از بدنه پارلمان تشکیل شده است و از این رو چارچوب کلی و درستی برای تفکیک قوا در نظام‌های پارلمانی وجود ندارد. از این رو اردوغان ضرورت تفکیک قوا از طریق تغییر در نظام سیاسی ترکیه را مطرح می‌کند.