
بامدادجنوب- سیدعلی موسوی:
کاتالونیا منطقهای ثروتمند و خودمختار در شمال شرق اسپانیاست که طبق اساسنامه خودمختاری خود، وضعیت یک کشور را دارد. این منطقه شامل چهار استان بارسلونا، گیرونا، لییدا و تاراگوناست. بارسلونا پایتخت و بزرگترین شهرستان کاتالونیا، دومین شهرستان اسپانیا از نظر وسعت و مرکز یکی از بزرگترین مناطق شهری در اروپا محسوب میشود. کاتالونیا از نظر جغرافیایی، بهوسیله فرانسه و کشور کوچک آندورا در شمال، دریای مدیترانه در شرق و مناطق خودمختار آراگون و والنسیا به ترتیب در غرب و جنوب احاطه شده است. زبانهای رسمی مردم این منطقه شامل کاتالان، اسپانیایی و آرانی است.
بسیاری از تاریخدانان کاتالان، اولین جنبشهای استقلالطلبانه در این منطقه را به سالهای حدود 1640 مرتبط میدانند، زمانی که شورش کاتالان یا جنگ دروگرها بین سالهای 1640 تا 1659 توانست معادلات منطقه کاتالونیای آن زمان را متحول کند اما این انقلاب نتوانست منجر به اولین جمهوری کاتالان شود. در جنگ بعدی، یعنی جنگ وراثت اسپانیا که بین سالهای 1701 تا 1714 و بر سر جانشینی چارلز دوم پادشاه اسپانیا درگرفت، کاتالانها باز هم امیدوار بودند که نهادهای حکومتی، خود را از بحرانی که اسپانیا به آن دچار شده بود، حفظ کنند. در حالی که بوربنها در فرانسه مدعی تاج و تخت اسپانیا شده بودند، کاتالانها حاضر شدند ضمن تلاش برای استقلال از اسپانیا، تحت حاکمیت فرانسه نیز نروند.
در این بین جداییطلبی یکی از مهمترین موضوعاتی امنیتی هر کشور است که هیچ دولتی حاضر به پذیرش آن به آسانی نبوده و شیوههای مختلفی برای مقابله با آنکه گاه با خشونت همراه است، وجود دارد. دولت اسپانیا نیز با موضوع جداییطلبی بیگانه نیست. سالهای مدیدی سازمان آزادیبخش ایالت باسک (اتا) با دولت مرکزی در مبارزه بوده و جنگی مسلحانه را علیه مادرید هدایت میکرد که در نهایت مجبور به پذیرش شکست و کنار گذاشتن سلاح شد. هرچند همچنان به شیوههای مسالمتآمیز بهدنبال استقلال بیشتر از اسپانیاست.
اما موضوع استقلال خواهی کاتالونیا تفاوتهای زیادی با موضوع باسک دارد که مهمترین سرفصل آن را میتوان در بهکارگیری ابزارهای دموکراتیک توسط جداییطلبان دانست. دموکراسی و انتخابات مهمترین محور حکومت در کشورهای اروپایی بوده که براساس آن مشروعیت دولتهایشان شکل میگیرد. برای همین استفاده از ابزار همهپرسی علیه استقلال و تمامیت ارضی اسپانیا ترفندی است که دو رکن نظام این کشور یعنی تمامیت ارضی و مردمسالاری را در مقابل هم قرار داده و مادرید را با شرایط سختی روبهرو کرده است. برنامه جداییطلبان کاتالونیا برای برگزاری همهپرسی استقلال در اول اکتبر ۲۰۱۷ یک شیوه کاملا دموکراتیک برای سوال از مردم این ایالت است که آیا میخواهند همچنان در چارچوب نظام ایالتی اسپانیا باقی بمانند یا خواستار جدایی هستند؟ این روش در کشورهای دیگر مانند انگلیس در خصوص اسکاتلند تجربه شده است و میتواند در اسپانیا نیز به نفع دولت تمام شود. اما خطر احتمال تجزیه اسپانیا به حدی است که دولت حزب مردمی ماریانو راخوی، نخستوزیر حاضر به ریسک آن نبوده و نمیخواهد ننگ فروپاشی کشور را بنام خود ثبت کند.
برای درک بهتر این مشکل باید به شرایط موجود اشاره کرد:
۱- اسپانیا اگرچه از دوران بحران اقتصادی ۲۰۰۹ خارج شده و رشد اقتصادی آن براساس آمار دولتی به حدود سه درصد رسیده است اما میزان بدهیهای دولت این کشور (بیش از تولید ناخالص ملی)، بیکاری دو رقمی به خصوص در نسل جوان، فساد مالی و اداری و .. موجب شده که پایههای توسعه و رشد این کشور متزلزل باقی بماند.
۲- وجود رو به رشد واگرایی در اسپانیا که ریشههای تاریخی و سیاسی دارد و مخالفتها با نظام سیاسی پادشاهی و ایالتی که این احتمال را در فروپاشی کشور تشدید میکند، همچنان تهدیدی جدی محسوب میشود. جمهوریخواهی به خصوص در نسل جدید، نارضایتی ایالتها از توزیع ثروت در این کشور و تفاوت و تبعیض در مناطق شمالی و جنوبی اسپانیا و بیعدالتی محسوس در بین قومیتهای مختلف از جمله مواردی است که واگرایی را در اسپانیا میافزاید.
۳- ناهماهنگی، رقابت و تضاد در بین احزاب اسپانیا در موضوعات مختلف حتی در مساله مهم و حیاتی مانند وحدت و یکپارچگی کشور به حدی رو به رشد است که درخواستهای حزب حاکم برای رسیدن به نقطه مشترک در این خصوص با چالش روبهرو شده است. مهمترین حزب اپوزیسیون دولت یعنی حزب سوسیالیست اگرچه در ابتدا مدعی بود که در مقابله با استقلال طلبی کاتالونیا با حزب حاکم هم نظر است اما پس از تعیین پدرو سانچز به عنوان دبیرکل جدید وارائه نظریه «چند ملت در یک کشور»، این اتفاق نظر با مشکل مواجه شد به نحوی که حتی در درون حزب سوسیالیست نیز به آن اعتراض شد و آن را امتیازدهی به کاتالونیا دانستند. این درحالی است که حزب چپ افراطی پودموس (دیگر حزب مهم اسپانیا) با ترفند مختلف آماده پذیرش استقلالطلبی کاتالونیاست.
۴- فشار سازمانها و نهادهای اروپایی برای حفظ دستاوردهای دموکراتیک در اسپانیا و خارج نشدن این کشور از مسیر تحمل گروهها و سازمانهای مخالف در ایالات و حتی دخالت در تصمیمات نهادهای ملی را میتوان یک مانع مهم در مقابلهجویی دولت اسپانیا با استقلالطلبی دانست. هرچند آن چنانکه گفته خواهد شد این اتحادیه به صراحت تاکنون از تمامیت ارضی اسپانیا دفاع نموده و هرگونه تحرک استقلالطلبی را رد کرده است اما همیشه شمشیر حقوق بشر و حفاظت از دموکراسی سازمانهای اتحادیه اروپا بالای سر دولت اسپانیا وجود دارد و نهادهای ملی این کشور را تهدید به محکومیت و حتی جریمه میکند.
اما دولت اسپانیا و حزب حاکم مردمی به منظور جلوگیری از این پارادوکس به وجود آمده یعنی حفظ دموکراسی و مقابله با جداییطلبی بخشی از این کشور، روشهای مختلفی را بهکار گرفت که مهمترین آن به شرح ذیل است:
۱- استفاده از ابزار قانونی: مهمترین اهرم دولت در مقابله با استقلالطلبی کاتالونیا، قدرت حقوقی و قضائی است. بر اساس قانون اساسی اسپانیا، دادگاه قانون اساسی این کشور بر تصمیمات ایالات برتری داشته و حق تعلیق و رد مصوبات دولتها و مجالس محلی و ایالتی را دارد. بر این اساس بوده که در اولین حرکت دولت قبلی کاتالونیا (در دوران راموس هورتا) برای برگزاری همهپرسی در سال ۲۰۱۴، این دادگاه وارد عمل شد و ضمن برهم زدن این انتخابات، مسئولان آن را به تعلیق از خدمات دولتی محکوم کرد. اکنون این دادگاه در مقابل دولت پوجد مونت و احزاب تندروی جداییطلبی ایستاده و در آخرین اقدام، مصوبه مجلس محلی کاتالونیا برای تصویب سریع لوایح و طرحها را باطل کرد، زیرا قرار بود با این مصوبه، لایحه دولت محلی برای همهپرسی به سرعت تصویب و به اجرا گذاشته شود. این دادگاه همچنین به مسوولان دولت کاتالونیا هشدار داده است که در صورت هرگونه اقدام به برگزاری همهپرسی، همه افراد کارمند و مجری به انفصال از خدمت و همچنین زندان محکوم خواهند شد.
۲- استفاده از ابزارهای مالی: اگرچه ایالت کاتالونیا از متمولترین بخشهای اسپانیا بوده و بهدلیل درآمد بالا از توریسم، صنعت و بندر مدیترانهای، دارای شرایط خوبی است اما دولت مرکزی با استفاده از اهرمهای مالی خود بهخصوص در چند سال گذشته که زمزمههای استقلالطلبی افزایش یافته است، تلاش در وابسته کردن هرچه بیشتر این ایالت از نظر اقتصادی دارد به نحوی که اخیرا اعلام شد این ایالت نیاز به حداقل هشت میلیارد کمک از صندوق نقدینگی ایالتها در سال ۲۰۱۷ دارد تا بتواند به شرکتهای طرف قرارداد با دولت محلی پاسخگو باشد. این در حالی است که مدتهاست دولت اسپانیا چرخش محسوسی در سرمایهگذاری خارجی و داخلی از بارسلونا به سوی مادرید ایجاد کرده و مانع از تمرکز ثروت در این ایالت شده است و این موضوع در آینده به نحوی مانع از توسعه بیشتر کاتالونیا و به خصوص بارسلونا میشود.
۳- قدرت بخشیدن به پلیس شهری در کاتالونیا: کشور اسپانیا دارای مراکز تامین امنیت متعدد ایالتی و ملی بوده که مهمترین آن گارد سویل یا پلیس شهری است که فرماندهی آن با دولت مرکزی است. در طول حداقل چند ماهه گذشته، مادرید با تکمیل نیروهای خود در این ایالت و دادن ماموریتهای متعدد (از جمله بررسی فساد مالی و اداری در کاتالونیا به بهانه کشف چند پرونده فساد) به بازرسی و حضور در مراکز دولت محلی پرداخته و سعی در کنترل مراکز مهم این ایالت دارد. مسوولین ایالت کاتالونیا بارها این موضوع را گوشزد کرده و آن را نوعی بدرفتاری از سوی مرکز میدانند. اما آنچه مهم است آنکه دولت تاکنون هیچ ماموریتی به ارتش و یا نیروهای مسلح نظامی برای هرگونه احتمال سرکوب نداده و سعی نکرده با اعلام شرایط ویژه و امنیتی خاص، فضای کنونی را مخدوش کند.
۴- استفاده از شیوههای روانی و تبلیغی: علاوه بر همه رسانههای وابسته و منعطف به دولت، سایر روزنامهها و مراکز خبر رسانی مستقل این واقعیت را توجیه شدهاند که جدایی کاتالونیا چه فاجعهای را به بار خواهد آورد و آن را بهصورت دائم در حال انتشار هستند که چه پیامدهایی بهدنبال آن بهوجود خواهد آمد به نحوی که امروزه یکی از مشکلات استقلالطلبان کاتالونیا، ترس از آن است که مردم بهخصوص قشر کارمند ایالت کاتالونیا با آنها همراهی نکرده و کسانیکه باید مجری انتخابات باشند و یا در آن شرکت کنند، از این موضوع سرباز میزنند. در نظرسنجیهای صورت گرفته تاکنون، میزان رای به استقلال در بین مردم کاتالونیا حدود ۴۴ درصد بوده که امکان شکست را حتی در صورت اجرای همهپرسی، ممکن میسازد.
۵- ترویج استدلالهای ضد جداییطلبی: اگرچه برای مردم یک کشور هرگونه جداییطلبی و شکسته شدن هیمنه یک کشور دارای منطق قوی نیست لیکن دولت مرکزی به صرف غلط بودن این اندیشه اکتفا نکرده و استدلالها و پیشنهادات مختلفی را در سخنرانیها و مباحثههای خود مطرح میکنند. از جمله این موارد میتوان به پیشنهاد حزب مردمی برای برگزاری همهپرسی در سراسر اسپانیا و نه فقط کاتالونیا برای استقلال این ایالت اشاره کرد و نظر همه مردم را جویا شد. استدلال دیگر دولتمردان اسپانیایی، تبعیضآمیز بودن دادن امتیازات ویژه به کاتالونیاست در حالیکه سایر ایالتها از آن برخوردار نشوند و.. این نحوه برخورد با موضوع موجب شده که کاتالونیا در مقابل سایر ایالتها قرار بگیرد و حتی در بین احزاب رقیب مانند حزب سوسیالیست مورد توجه قرار گیرد و خانم سوسانا دیاس رهبر حزب سوسیالیست و رئیس دولت محلی والنسیا نیز بر آن تاکید کند.
به هر روی آن چه بهنظر میرسد اینست که کاتالانها راه خود را در پیش گرفتهاند که راهی جز جدایی از مادرید برای آن قابل تصور نیست و باید منتظر واکنش قدرتهای فرامنطقهای نیز بود.