بامداد/سید علی موسوی: با این حال تصویب لوایح جدید امنیتی و دادن مجوز حضور ارتش در نبردهای خارجی مورد موافقت همه ژاپنی‌ها نبود و گواه این مخالفت تظاهرات‌های پر سر و صدای خیابانی در مقابل پارلمان بود.

 در عرصه خارجی نیز پکن به انتقاد پراخت اما محافظه‌کاران حزب حاکم لیبرال دموکرات خشمگین از اعمال محدودیت‌ها علیه ارتش ژاپن به‌واسطه قانون اساسی تحمیلی از جانب امریکا پس از جنگ دوم جهانی به‌دنبال رفع محدودیت‌های بی‌دلیل علیه نیروهای مسلح هستند. این قانون به‌تدریج محدودیت‌هایی که ارتش تحت کنترل ژاپن با آن روبه‌رو است را لغو می‌کند. تغییرات واقعی براساس این قوانین جدید ممکن است بزرگ و عمده نباشد اما شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن به تغییری عمده در چارچوب امنیتی کشور دست یافته و کشورش را به‌سمت داشتن آنچه که طرفدارانش ارتشی «نرمال» می‌خوانند، سوق می‌دهد.

 در ابتدای امر، پس از پایان جنگ دوم ‌جهانی قرار نبود ژاپن ارتش داشته باشد. امریکا که از 1945 تا 1952 ژاپن را اشغال کرد، می‌خواست نظامی‌گری را که به جنگ منجر شده بود، از بین ببرد. براساس بند 9 قانون اساسی مصوب 1947، مردم ژاپن حق استفاده از زور برای حل و فصل مناقشات بین‌المللی و همچنین‌ حق استفاده از نیروهای زمینی،‌ هوایی و آبی را برای این منظور نداشتند.

اما تفکرات امریکایی به‌واسطه وقوع جنگ در شبه جزیره کره تغییر کرد و باعث شد تا به ژاپن به‌عنوان یک متحد جنگ سرد بیش از یک تهدید نگریسته شود. با اصرار و پافشاری امریکا، ژاپن آنچه را که نیروی دفاع شخصی می‌نامد، در سال 1954 تاسیس کرد. اگرچه هنوز سوالاتی درباره مطابقت آن با قانون اساسی وجود دارد اما بسیاری در حال حاضر پذیرفته‌اند که بند 9 قانون اساسی به ژاپن اجازه می‌دهد که یک ارتش مجهز و بزرگ را برای دفاع از خود داشته باشد.

 در طول این مدت هم دولت توکیو بار دیگر اغلب تحت فشار امریکا به‌صورت مکرر معنای خود را از نیروی دفاع شخصی تعمیم داد و نیروهای خود را در مقام هیات‌هایی به خاورمیانه، افریقا و سایر نقاط جهان فرستاد که البته تا حدودی به انجام عملیات ضربتی دست زدند و صد البته این اقدامات هم با مخالفت شدید و قوی مردم این کشور روبه‌رو شد.

 جنگ اول خلیج فارس در سال‌های 1990 تا 1991، نقطه عطفی بزرگ در این راستا بود. ژاپن که تا آن زمان یک ابر قدرت اقتصادی به شمار می‌رفت،‌ مشارکت جدی مالی در این اقدام داشت اما به‌خاطر اقدام بسیار اندک، دیر و اعزام نکردن نیرو به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

 وزارت امور خارجه ژاپن در گزارش سالانه خود در 1991 نوشت: بحران خلیج فارس ژاپن را مجبور کرد تا با سوالات زیادی روبه‌رو شود که پس از جنگ دوم جهانی آنها را تجربه نکرده بود.

 یک‌سال بعد و با وجود انتقادهای شدید پارلمان، ژاپن اجازه پیوستن ارتش را به عملیات صلح‌بانان سازمان ملل در سراسر جهان صادر کرد به این شرط که آنها تنها در عملیات‌های غیر رزمی نظیر ساخت زیربناها و یا اقدامات پلیسی شرکت داشته باشند. یک دهه بعد، قانون ویژه‌ای در پی حملات 11 سپتامبر 2001 تصویب شد که به ژاپن این اجازه را داد تا چندین ناو به اقیانوس هند و با هدف سوخت‌رسانی به ناوهای ائتلاف تحت رهبری امریکا اعزام کند.

در 2004، یک قانون ویژه دیگر اجازه استقرار سربازان ژاپنی در عراق را برای انجام پروژه‌های ساختمانی داد. براساس این قوانین اخیر بسیاری از این فعالیت‌ها به مرحله اجرا درمی‌آید. دولت ژاپن دیگر نیازی نخواهد داشت تا هر بار قانون جدید و ویژه‌ای را تصویب کند، اگرچه برای اعزام سربازان همچنان به تصویب پارلمان نیاز است.

 براساس این قوانین جدید، ‌ارتش قادر است تا برای نخستین‌بار در دوران پس از جنگ به دفاع از متحدان خود که تحت حمله هستند بپردازد اما به این شرط که این شرایط به‌عنوان تهدیدی جدی و فوری علیه ژاپن ارزیابی شود. دولت‌های پیشین ژاپن نیروی دفاع جمعی را همانطور که از مفهومش پیداست،‌ مغایر با قانون اساسی می‌دانستند.

کابینه آبه به‌صورت یک‌جانبه تفسیر تازه‌ای از این قانون ارائه داد. تغییرات جدید قانون اساسی به نیروهای دفاع شخصی کشور اجازه اقدام و دفاع جمعی را می‌دهد. تصویب این لوایح هرگز مورد شک و شبهه نبود، چون ائتلاف حاکم اکثریت را در هر دو مجلس عوام و علیای پارلمان ژاپن دارد اما درگیری بر سر این لوایح باعث تظاهراتی فراتر از انتظار،‌ ظهور یک نسل جدید از فعالان دانشجویی و دانش‌آموزی و همچنین کم شدن محبوبیت شینزو آبه شد.

معترضان این قانون را نقض بند 9 قانون اساسی دانسته و حتی خواستار استعفای آبه شدند. به بیان دیگر شاید امریکایی‌ها خود نیز باور نداشتند که با ارائه پیش‌نویس یک قانون اساسی صلح‌طلب به ژاپنی‌ها، تا این حد روحیه صلح‌طلبی را به آنها تزریق کنند. مقام‌های امریکایی حالا دست‌کم به‌صورت علنی به‌دقت از درخواست برای ایجاد تغییرات در سیاست نظامی ژاپن امتناع می‌کنند اما به‌دلیل چالش فزاینده نظامی چین و تهدیدهای کره شمالی،‌ می‌گویند که هرآنچه را که ژاپن برای تقویت همکاری نظامی دوجانبه و همکاری برای ارتقای امنیت منطقه‌ای در چارچوب قانون اساسی انجام دهد،‌ مورد استقبال قرار می‌دهند. 

مردم ژاپن به هیچ وجه همانند دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی، ضد ارتش نیستند اما قانون اساسی صلح‌آمیز این کشور همچنان پس از 70 سال قدرتمند باقی مانده است و ناآرامی‌های به وجود آمده در داخل و خارج از پارلمان بر سر این قانون جدید امنیتی گواه همین حمایت از این قانون اساسی دوران جنگ است. هدف طولانی‌مدت آبه اصلاح این قانون اساسی بوده اما این مساله همچنان یک چالش دلهره‌آور است.