بامداد24/ جواد شکریان: چند سالی است که با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تورم تصاعدی و تولید کشور دچار رکود نسبی شده است. در سال‌های گذشته بیشتر تولیدکنندگان ورشکست شدند و عده‌ای هم به واردات محصولات بی‌کیفیت از چین پرداختند. به این ترتیب بازار کالاهای چینی نامرغوب جای خود را در میان مردم باز کرد و قدرت انتخاب را از مردم گرفت اما با آمدن دولت یازدهم، آن هم با یک تیم اقتصادی و سیاسی قوی، امیدها برای برداشته شدن تحریم‌ها و رونق گرفتن تولید زنده شد. البته دولت هم با افزایش بودجه تسهیلات تولیدی به بنگاه‌ها و مراکز دانش‌بنیان در همان ابتدا نشان داد که برای رونق در بخش تولید با برنامه آمده است. 

با این حال، همه طرح‌های دولت به این مساله ختم نشد و با پیگیری‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد طرح‌های دیگری مانند تسهیلات به مشتریان برای خرید کالاهای تولید داخل نیز کلید خورد.

در این‌که دولت با دادن تسهیلات به بخش تولید، می‌تواند کمک بزرگی به تولید داخل و رشد و رونق اقتصادی کند، شکی نیست اما در صورت نظارت ناکافی بر تسهیلات اعطایی، این‌گونه تسهیلات حتی می‌تواند لطمه‌های بزرگی به تولید داخلی بزند که دولت باید با تیزهوشی و البته جسارت با این مسائل برخورد جدی و محکم داشته باشد.

در سال‌هایی که تحریم‌های ظالمانه علیه ایران اعمال می‌شد، اوضاع کار و بار برخی افراد سکه شد و با جور کردن یک پارتی گردن کلفت، به کار واردات کالاهای بی‌کیفت چینی مشغول شدند و بعدها نام دلالان تحریم را به‌دنبال خود یدک کشیدند. 

تحقیقات بامداد جنوب نشان می‌دهد که این شرکت‌ها امروز گرگ‌هایی هستند که در لباس میش درآمده‌اند و هنوز هم به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.

بوشهر هم از وجود این شرکت‌ها خالی نیست. هم‌اکنون در استان ما هم برخی از شرکت‌ها فعالیت دارند که تنها ادای تولید را در می‌آورند ولی در واقع واردکننده کالای چینی هستند.

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با بامداد جنوب در خصوص شرکت‌های به ظاهر تولیدکننده گفت: این شرکت‌ها با چسبیدن به صنایع و ادعای فعالیت در حوزه‌های با تکنولوژی بالا (High Tech)، از مزایایی نظیر گرفتن تسهیلات آسان و کم‌بهره و دریافت لوح‌های کارآفرین برتر برخوردار می‌شوند و حتی گاهی رئیس‌هایشان به‌عنوان مشاوران استانداری نیز معرفی می‌شوند.

این فعال بازار با بیان این‌که برخی شرکت‌ها در بوشهر با استفاده از روابط و لابی‌های زیاد توانسته‌اند، چند سال پیاپی به‌عنوان کارآفرین برتر معرفی شوند، تصریح کرد: این شرکت‌ها با معرفی به‌عنوان کارآفرین برتر به بانک‌ها معرفی می‌شوند و تسهیلاتی می‌گیرند که حتی این تسهیلات را پس نمی‌دهند و مدام از بانک‌ها مهلت می‌گیرند.

به گفته وی، این شرکت‌ها با استفاده از لابی‌های خود، بازار را به انحصار می‌کشانند و با مانع‌تراشی برای بقیه شرکت‌های تازه‌وارد، آنها را از بازار رقابت خارج می‌کنند.

این فعال اقتصادی با اشاره به این‌که خودش هم به‌علت آگاهی نداشتن در یکی از این شرکت‌ها مشغول به فعالیت بوده است، افزود: این شرکت‌ها با آشنایی با ادبیات تکنولوژی، از مردم و مسوولان کلاهبرداری می‌کنند. به این صورت که آنها به‌جای فروش دانه به دانه محصول، در واقع مشغول سندسازی هستند و در عمل هیچ محصولی را به فروش نمی‌رسانند.

بر این اساس، مالکان این شرکت‌ها، در ابتدا چند شرکت را به نام‌های مختلف ثبت می‌کنند. سپس از یک شرکت به شرکت دیگرشان تقاضای خرید محصول و همچنین خرید فناوری را می‌دهند و از طرف شرکت دیگر با این درخواست موافقت می‌کنند. به این ترتیب یک سند در دست دارند که فناوری تولیدی خود را به یک شرکت فروخته‌اند و با اعتبار آن، اقدام به دریافت تسهیلات از دولت می‌کنند.

وی با بیان این‌که مالکان این شرکت‌ها با ورود در بحث انتخابات، حتی مسائل سیاسی را نیز دنبال می‌کنند تا برای خود قدرت بیشتری دست و پا کنند، از تشکیلات مافیایی برخی از این‌گونه شرکت‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: یک بار مدیر یکی از این شرکت‌ها برای حمایت خود از یک نامزد درخواست‌هایی را مطرح کرد و سپس در قبال آن قول داد تا دو هزار رای برای آن نامزد انتخابات جمع کند.

این کارشناس اقتصادی که نخواست نامش فاش شود، درخصوص نحوه فعالیت این شرکت‌ها به بامداد جنوب گفت: در کارخانه این شرکت‌ها یک نوار نقاله و چند کارگر وجود دارد تا به هنگام بازدید ایرادی بر فعالیت شرکت نگیرند اما وقتی دقت کنیم، می‌بینیم که این شرکت‌ها در آمار سالیانه خود، به‌طور مثال تولید چند ده هزار قطعه را عنوان می‌کنند، در حالی که در خط تولید این کارخانه‌ها حتی روزانه ده محصول هم تولید نمی‌شود. این شرکت‌ها بقیه تولید خود را از کشور چین وارد می‌کنند.

البته مدیران این شرکت‌ها با استفاده از تسهیلاتی که دریافت می‌کنند، به‌طور معمول حدود صد نفر را بیمه می‌کنند و با استفاده از این آمار، شرکت خود را موجه جلوه داده و تسهیلات دریافت می‌کنند. پس از دریافت تسهیلات، به‌علت نداشتن خط تولید مناسب، سرمایه جذب شده را در کارهای پرسودتر مانند ساختمان‌سازی و واردات خودرو وارد می‌کنند.

به گفته وی، به‌طور معمول شرکت‌هایی که در حوزه تولید محصولات الکترونیکی فعالیت داشته و ظرفیت تولید بالایی دارند، بیشتر محصول خود را از کشور چین وارد می‌کنند.

روز گذشته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این‌که تولیدکننده‌ها ادای تولید را در می‌آورند اما همه واردکننده هستند، گفت: قطعه‌سازهای زیادی به‌عنوان تولیدکننده هستند که برای خودروسازان قطعه تولید می‌کنند، درحالی که اینها قطعه‌ای را که سفارش می‌گیرند، به چین و یا کشورهای دیگر می‌دهند و آنها قطعه را می‌سازند.

محمد‌قسیم عثمانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خانه ملت با تاکید بر این‌که تولید‌کننده‌ها نقش دلال را بازی می‌کنند، افزود: درحالی که انتظار این است که قطعه‌ساز با تولید اشتغال و ارزش افزوده برای کشور ایجاد کند اما عینا منابع ارزی را از کشور خارج و قطعه از چین وارد می‌کند و سودی را به جیب می‌زند.

عثمانی با بیان این‌که بخشی از کیفیت نداشتن خودروهای تولید داخل ما، ناشی از همین شیوه تامین قطعات است، ادامه داد: اگر قطعات با‌کیفیت در داخل تولید شود، کیفیت خودروهای داخلی نیز افزایش می‌یابد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان این‌که بخش زیادی از بیکاری کشور با تولید داخلی رفع می‌شود، افزود: به‌طور مثال، مردم گمان می‌کنند که کارخانه‌ها قند چغندر تحویل می‌گیرند و تبدیل به قند می‌کنند، در حالی که بخش زیادی از آنها شکر وارد کرده و آن را تبدیل به قند می‌کنند.

وی با تاکید بر این‌که باید حمایت‌های لازم و کافی از کشاورزان صورت گیرد، ادامه داد: زمینه‌های تولید در کشور فراهم است و کشاورزان محصولات با‌کیفیت برای تبدیل به کالا کشت می‌کنند.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که مجلس ابزارهای نظارتی محدودی در این زمینه دارد، خاطرنشان کرد: وظیفه وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت است که بر تخلفاتی که رخ می‌دهد، نظارت کنند.

همان‌گونه که در گزارش آمده، به نظر می‌رسد که در استان بوشهر نیز شرکت‌هایی وجود دارند که با استفاده از رانت‌ها و لابی‌های خود شهرتی را برای خود دست و پا کرده‌اند و از این طریق به سود کلانی دست پیدا کرده‌اند. این شرکت‌ها از تسهیلات تولیدی استفاده می‌کنند که قرار است اقتصاد داخلی را شکوفا کرده و نرخ بیکاری را کاهش دهد اما برخی سهل‌انگاری‌ها باعث می‌شود که امثال این شرکت‌ها تسهیلات اختصاص‌یافته به تولید را برای برخی فعالیت‌های دیگر استفاده کرده و به مبارزه با تولید داخلی و اقتصاد رقابتی بپردازند. 

بازدیدهای بدون اطلاع قبلی از شرکت‌هایی که تسهیلات دریافت می‌کنند، بازرسانی که بر ریز تولید و مخارج تولید شرکت‌ها نظارت کنند، دقت و مطالعه برای انتخاب کارآفرینان نمونه، نظارت بر واردات شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری آنان و... می‌توانند در جلوگیری از تکثیر این‌گونه شرکت‌ها موثر باشد.