بامدادجنوب- سیدعلی موسوی: اصلاحات متوقف شده و کار در همینجا گره خورده است. به نظر می‌رسد العبادی هر آنچه را برای یک نخست‌وزیر در عراق مقدور بوده انجام داده و بیش از این کاری از وی ساخته نیست و مثل همیشه این زد و بندهای بین جناحی است که حرف آخر را می‌زند.

شاید در نگاه اول اجرای این اصلاحات ساده به نظر برسد اما اگر با دقت بیشتری به اوضاع عراق و ساختار سیاسی-مذهبی این کشور بنگریم، می‌بینیم که تحقق این اصلاحات آنقدر هم ساده نیست بلکه نیاز به عبور از موانع زیادی دارد که به‌ظاهر اکنون العبادی در پشت آنها متوقف مانده است.

 حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق در سال 2014 به‌دنبال بحران سیاسی که دامنگیر این کشور شده بود، پس از هفته‌ها مذاکره سیاسی روی کار آمد. او در شرایطی قدرت را به دست گرفت که عراق با خشونت‌های متعدد فرقه‌ای و پیشروی‌های روز افزون داعش دست و پنجه نرم می‌کرد.

 همزمان اختلافات سیاسی میان جناح‌های مختلف عراق به اوج خود رسیده بود و هر آن احتمال وقوع جنگ داخلی وجود داشت. از طرفی بی‌تدبیری در دوره‌های مختلف باعث افزایش اختلافات میان اهل تسنن و تشیع و نیز افزایش شکاف‌ میان کرد و عرب شده بود. علاوه بر این اشغال عراق به دست امریکا که بیشتر سیاستمداران و تحلیلگران آن را عامل بی‌ثباتی و ظهور گروه‌های تندرو در عراق می‌دانند، نقش زیادی در افزایش خشونت‌ها در این کشور داشت. در واقع اشغال عراق نه تنها منجر به افزایش خشونت‌ها در این کشور شد بلکه به فروپاشی بی‌سابقه‌ بافت اجتماعی و سیاسی انجامید و این کشور را در کنار مشکلات ساختاری و سنتی بازمانده از دوره صدام به عرصه کشمکش‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی تبدیل کرد تا جایی که در سال 2006 بسیاری از نهادهای بین‌المللی دولت عراق را در لیست «دولت‌های شکننده» قرار دادند؛ «دولتی که در برقراری دموکراسی موثر و مبتنی بر توسعه اقتصادی پایدار شکست خورده‌ و با مشکلات زیادی در استقرار نظام سیاسی و ایجاد دولتی باثبات و فراگیر روبه‌رو شده است.» حیدر العبادی روی کار آمد و تمامی این مشکلات را از نظام‌های پیشین به ارث برد. با روی کار آمدن وی امیدهای بسیاری در دل عراقی‌ها زنده شد که وی بتواند با مشکلات عراق به‌طور جدی مقابله کند و برای برون‌رفت از بحران و اختلافات سیاسی، قومی و مذهبی و استقرار امنیت، صلح و آشتی راهی بیابد اما ظاهرا عبور از موانع بر سر راه العبادی چنانکه تصور می‌شد، آسان نیست. موانعی که در طول سال‌ها و از زمان حکومت صدام تا آخرین دوره از نخست‌وزیری نوری مالکی به‌مرور به وجود آمده است.

 جرقه اصلاحات در نظام سیاسی عراق زمانی زده شد که ساکنان بغداد، بصره، نجف، کربلا و دیگر استان‌ها در اعتراض به کمبود خدمات اساسی دست به تظاهرات زدند. این اعتراضات کم‌کم افزایش یافت و درخواست معترضان نیز از حد بهبود خدمات‌رسانی تجاوز کرد و به لزوم مبارزه با فساد و محاکمه فاسدان در دولت رسید. مردم عراق در تظاهراتی گسترده مسوولان دولت را به سرقت بیت‌المال و سرمایه‌های کشور متهم کردند. در واقع اعتراضات مردمی عراق همان‌طور که العبادی گفته بود به منزله زنگ هشداری برای او بود تا بیدار شود و ببیند که با چه مشکلاتی در دولتش مواجه است. این اعتراضات باعث شد تا العبادی پی ببرد که فساد دامنگیر دولت و بسیاری از وزرا و مسوولان سیاسی شده است، بسیاری از شخصیت‌های سیاسی بر قدرت چنبره زده و پول‌های هنگفتی را در طول چند سال گذشته برای خود جمع کرده‌اند، حال آن‌که بسیاری از مردم عراق آواره و بی‌خانمان هستند. مراجع دینی عراق و بسیاری از شخصیت‌های شیعی این کشور از جمله عمار الحکیم (رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق)، مقتدی صدر (رهبر جریان صدر) و بسیاری دیگر از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی از تظاهرات مردم حمایت کردند و از نخست‌وزیر خواستند تا چاره‌ای برای حل این مساله بیندیشد و "خواسته‌های مردم را به بهترین شکل برآورده سازد.

 در نتیجه ادامه اعتراضات مردمی و درخواست‌های مکرر شخصیت‌های مذهبی عراق برای برآوردن خواسته‌های مردم، حیدر العبادی اقدام جسورانه‌ای اتخاذ کرد و دست به اصلاحاتی در نظام سیاسی عراق زد که از زمان اشغال این کشور به دست امریکا تاکنون، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اصلاحات بوده است. العبادی دست به تغییراتی بی‌سابقه زد تا بتواند وضعیت شکننده دولت را بهبود بخشد و با فساد اداری، مالی و سیاسی حاکم بر کشور مبارزه کند و در نتیجه خواسته‌های مردم را برآورده سازد. از جمله اصلاحات العبادی حذف سمت معاونت‌های نخست وزیر و رئیس‌جمهور بود. به این ترتیب نوری مالکی، اسامه نجیفی و ایاد علاوی، معاونان اول تا سوم رئیس‌جمهور و بهاء الاعرجی، صالح المطلق و روز نوری شاویس، معاونان اول تا سوم نخست‌وزیر برکنار شدند. سپس العبادی پست‌های وزارتی در کابینه عراق را از 33 پست به 22 پست کاهش داد، چهار وزارتخانه را حذف و چهار وزارتخانه دیگر را ادغام کرد، تعداد محافظان مقامات و مسوولان عراقی را 90 درصد کاهش و کمیته‌هایی را برای بررسی مساله فساد در وزارتخانه‌ها تشکیل داد.

واکنش‌ها به اصلاحات العبادی

اصلاحات العبادی مورد استقبال بسیاری از طرف‌های داخلی و خارجی از جمله امریکا قرار گرفت. مراجع دینی و شخصیت‌های سیاسی از این اصلاحات استقبال کردند و خواهان اجرای آن شدند. پارلمان عراق نیز بسته پیشنهادی مقدماتی اصلاحات را تصویب کرد. ایاد علاوی، اسامه نجیفی و دیگر شخصیت‌های بانفوذ سیاسی که با اجرای این اصلاحات قدرت و نفوذ آنها کاسته می‌شد، از جمله مخالفان این اصلاحات به شمار می‌آمدند، تا جایی که ایاد علاوی تصمیمات العبادی را تجاوز به قانون اساسی خواند و حتی خواهان برکناری وی و برگزاری انتخابات زودهنگام شد.

به هر حال آنچه بیش از پیش مهم جلوه می‌کند، میزان تعهد هر یک از طرف‌های درگیر در عراق به ثبات سیاسی در این کشور است که تضمین‌کننده آینده مردم آن خوداهد بود.