بامدادجنوب- سیدعلی موسوی: با اقدام دادگاه عالی برزیل مبنی بر بازگذاشتن طرح استیضاح دیلما روسف، بار دیگر فردی که تا چندی پیش در برزیل از وی با عنوان بانوی آهنین یاد می‌شد گرفتار کابوس‌های شبانه شده است. از روز چهارشنبه هفته گذشته وقتی موضوع اعلام جرم علیه روسف مطرح شد و احزاب مخالف دولت به این موضوع چراغ سبز نشان دادند، جنگ لفظی گسترده‌ای میان طرفداران و مخالفان روسف آغاز شد و هر یک دیگری را به دروغ‌گویی متهم کردند.
در این میان بار دیگر موضوع استیضاح روسف مطرح شده و رئیس مجلس برزیل نیز به آن چراغ سبز نشان داده است.
درخواست استیضاح روسف به اتهام به تاخیر انداختن برخی هزینه‌های بانک‌های دولتی و وانمود کردن به تعهدات حساب‌های سالانه بررسی می‌شود. کانیا، رئیس مجلس برزیل درحالی با این تصمیم موافقت کرد که حزب حاکم کارگر در مجلس نمایندگان اعلام کرده بود به نفع ادامه روند برکناری کانیا در شورای اخلاقی به اتهام داشتن حساب‌های غیرقانونی در بانک‌های سوئیس رای خواهد داد. برخی موافقت کانیا با استیضاح روسف را در انتقام از دولت دانسته‌اند اما با این حال، کانیا اطمینان داد که تصمیم وی، ناشی از انتقام جویی نیست بلکه نتیجه بررسی بسیار است. وی در این مورد گفت که نمی‌خواهد برای مشهور شدن به دلیل قبولی تقاضای استیضاح روسف، رئیس مجلس باشد. کانیا اشاره نمود درحالی این تصمیم را اتخاذ کرده که در طول سال جاری میلادی، ۲۸ تقاضای استیضاح علیه روسف را دریافت کرده است.
رویترز در این خصوص می نویسد: با توجه به آن‌که ۱۴۰ نفر از نمایندگان مجلس از روسف حمایت می‌کنند به احتمال زیاد وی می‌تواند با اندکی سختی از موضوع اعلام جرم نجات پیدا کند اما در حالیکه کشور گرفتار رکود و فساد اقتصادی است نباید چندان امیدی به آینده روسف داشت. اعتراضات علیه روسف از زمانی مشخص شدن فساد مالی در شرکت نفت پتروبراس که روسف زمانی ریاست آن را برعهده داشت آغاز شده است.
چند تن از چهره‌های سیاسی از جمله متحدان نزدیک روسف و برخی مدیران اجرائی سابق پتروبراس به دلیل پولشویی و فساد اقتصادی در حال بازجویی هستند. گفته می‌شود طی یک دهه گذشته حدود ۸/ ۳ میلیارد دلار جابه‌جایی غیرقانونی در این شرکت صورت گرفته است. ادعا شده است که برخی از پول‌های کثیفی که در بده‌بستان‌های شرکت پتروبراس به‌دست آمده خرج رقابت‌های انتخاباتی روسف در سال ۲۰۱۰ شده است. این گزارش می‌افزاید برخی مدیران اجرائی این شرکت نفتی از طریق پیمانکاران و مقاطعه‌کاران رشوه‌های کلانی به فعالیت‌ها و مبارزات انتخاباتی روسف تزریق کرده بودند. حتی پای برخی قانونگذاران نیز در میان است.
اگرچه تاکنون پرونده‌ای علیه شخص روسف بازنشده و او نفع شخصی نبرده است اما درخواست برای اعلام جرم علیه او و محاکمه‌اش با صدای بلندتری نسبت به گذشته شنیده می‌شود. با این حال، بسیاری از تحلیلگران و منتقدان سیاسی خانم روسف می‌گویند اعلام جرم یا محاکمه دیلما احتمالی ضعیف است. دیلما روسف در اکتبر سال ۲۰۱۴ میلادی برای دومین بار به ریاست‌جمهوری برزیل انتخاب شد و به گفته مخالفانش، چهره‌های با نفوذ اقتصادی از جمله مسوولان شرکت نفتی پتروبراس در انتخاب مجدد او نقش مهمی داشته اند. روسف اکنون در قلب یک بحران سیاسی است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از برزیلی‌ها خواهان دیدن استیضاح او هستند و تحلیلگران نیز شانس او را برای حفظ صندلی ریاست جمهوری، پنجاه پنجاه می دانند. رای گیری مجلس برای استیضاح روسف ، در سال ۲۰۱۶ خواهد بود.
اکنون یک فرایند طولانی آغاز خواهد شد که می‌تواند با خارج شدن رهبر حزب کارگر از قدرت پایان یابد. از هم اکنون، یک کمیسیون متشکل از نمایندگان تمامی احزاب کشور به حل و فصل تقاضای استیضاح خواهند پرداخت و رئیس‌جمهوری باید به اتهامات پاسخ دهد. اعضای کمیسیون باید گزارش قبولی یا مخالفت با استیضاح را ارائه دهند و برای این‌که به اجرا گذاشته شود باید از حمایت دو سوم از ۵۱۳ نماینده مجلس یعنی ۳۴۲ نماینده برخوردار باشد. مجلس سنا در این رابطه، حرف آخر را خواهد زد زیرا ۵۴ نفر از ۸۱ تن سناتور، باید از خروج روسف حمایت کنند. در صورت برکناری روسف، میشل تمر، معاون رئیس‌جمهوری، زمام قدرت را در دست خواهد گرفت.
