بامدادجنوب- عبدالله محمدعلی‌پور: چرخ‌دنده اقتصاد کشور در حالی به اذعان بسیاری از کارشناسان در حال باز ایستادن از حرکت است که آخرین ضربه‌ها و تکانه‌های آن به دیوار سخت بانک‌ها برخورد کرده است. بانک‌ها در حال حاضر نقشی مهم و حیاتی بر عهده دارند و به گفته کارشناسان اقتصادی، آنها زمانی که کم‌اهمیت‌‌تر بودند دستشان بازتر بود و قدرت تسهیلات‌دهی بسیاری داشتند اما حالا که همه بخش‌های اقتصادی کشور تشنه جرعه‌ای تسهیلات و کمک‌های مالی موثر هستند، دست بانک‌ها برای این کار بسته شده است و نبود یا کمبود اعتبار گریبانگیر سیستم مالی کشور شده است.
در روزهایی که بخش عرضه اقتصاد ایران با مازاد مواجه شده و انبارهای تولیدکنندگان پر است از کالاهای تولید شده و فروش نرفته، بانک مرکزی نیز بیش از همیشه سخت‌گیر شده و به بهانه‌های مختلف از جمله اختلاس، پولشویی و مبارزه با تورم، دسترسی بخش مولد اقتصاد را با هرگونه وام و تسهیلات قطع کرده است.
کار به جایی رسیده است که اگر کارآفرینی بخواهد وارد کار تولید شود، تنها یکی دو گزینه سخت برای تامین مالی طرح خود خواهد یافت و اگر تسهیلاتی وجود داشته باشد، سهم بنگاه‌های تولیدی می‌شود که در وهله اول بدهی معوق به سیستم بانکی نداشته باشند و از سوی دیگر، درصد پیشرفت فیزیکی بالایی در ساخت داشته باشند.
مشکل صنعت هم دقیقا از همین جا آغاز می‌شود، در همین چند ماهه گذشته، اخبار و اطلاعات فراوانی از صنعت استان بوشهر به گوش رسیده است پای ثابت همه مشکلاتش بانک بوده و معوقات بانکی.
گفته می‌شود بحران بزرگ اقتصادی جهان که از سال 2007 میلادی آغاز شد و بسیاری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و حتی اقتصادهای ملی را در کام خود فرو برده، از بدهی‌های مالی گسترده به سیستم بانکی امریکا نشات گرفته بود. بدهی‌هایی که در واقع اقساط عقب افتاده تسهیلاتی بودند که مردم برای خانه‌دار شدن از بانک‌های این کشور گرفته و به دلایل مختلف موفق به بازپرداخت آن نشده بودند.
اگر بحران مالی غرب به‌دلیل پایین بودن درآمد مردم در مقابل اقساط بانکی وام‌هایشان رخ داد، امروز اقتصاد ایران به واسطه نبود تقاضای موثر و رکود خرید و فروشی که دارد، به مرز بحران نزدیک شده است. از یک سو سیستم اقتصادی 70 درصد دولتی است که به معنای وابستگی 70 درصدی بازار همه کالاها و خدمات تولیدی به جیب دولت و مخارج آن است.
حالا در نظر بگیرید که دولت با تحریم‌های جهانی مواجه شده و توان مالی‌اش به‌شدت تقلیل یابد. پر واضح است که بحران مالی دولت چگونه به بحران مالی گسترده در جامعه تبدیل خواهد شد.
علاوه بر این، تصور کنید دولت به دلایل مختلف از جمله ایجاد ثبات بیشتر در جامعه، تصمیم به کنترل تورم و انضباط شدید مالی نیز گرفته باشد و در کنار کم شدن منابع نظارت بر مخارج مقدار بودجه در اختیارش را نیز، به‌طور جدی دنبال کند. حاصل همه این رخدادها، بسته شدن بیشتر جریان‌های ورودی پول به جامعه خواهد بود که سیاست‌گذار اصلی آن بانک مرکزی است.
شرکت‌های تولیدی استان بوشهر اگر نگوییم بیشتر از همه استان‌ها، حداقل جزء آسیب‌پذیرترین و آسیب‌دیده‌ترین مجموعه‌های تولیدی هستند. در همین یک‌ماهه گذشته چندین گزارش مفصل از ورشکستگی شرکت‌ها به بامداد جنوب رسیده است که مشکل عمده همه آنها نداشتن سرمایه در گردش و همکاری نکردن سیستم بانکی بوده است.
این در حالی است که به گفته فعالان اقتصادی استان، قوانین بانکی امکان تسهیل کردن فعالیت‌های آنها را دارند اما ظاهرا تمایلی برای این کار ندارند و با استناد به ماده‌های قانونی که به‌راحتی در استان‌های دیگر کنار گذاشته می‌شوند، خود را از درگیر شدن با مشکلات بنگاه‌های تولیدی رها می‌کنند.
از سوی دیگر، کارشناسان بخش تولیدی استان معتقدند فشار لازم بر روی بانک‌ها وجود ندارد و همکاری کردن یا نکردن با بخش تولیدی کاملا به اختیار و تمایل مدیران سرپرستی آنها در استان وابسته است. حتی از جلسات ستاد تسهیل تولید استان نیز خبر می‌رسد که برخی از مدیران ارشد دولتی استان، گاهی خود را در جایگاه وکیل مدافع بانک‌ها قرار می‌دهند و اجازه همکاری موثر بانک‌ها با تولیدکنندگان را نمی‌دهند.
البته خبرهای غیر رسمی درز کرده از سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز گویای این واقعیت است که طی چندین جلسه‌‌ای که به‌منظور بررسی و رفع مشکلات شرکت‌های صنعتی و خدماتی استان در قالب جلسات کارگروه ستاد تسهیل تولید برگزار شده است، هیچ‌گونه خروجی مهمی نداشته و در واقع این جلسات کاملا بدون نتیجه بوده‌اند.
در آینده خبرهای تکمیلی در مورد جلسات کارگروه ستاد تسهیل استان و میزان رضایت واحدهای صنعتی در گفت‌وگوهایی با مسوولان سازمان صنعت، معدن و تجارت و مدیران شرکت‌های خصوصی و صنعتی را در بامداد جنوب منتشر خواهیم کرد.
