بامداد جنوب: روز سهشنبه خبری در خبرگزاریها منتشر شد مبنی بر اینکه دولت قصد دارد در سال آینده ۱۵ میلیون ثروتمند را از دایره یارانهبگیران حذف کند و منابع حاصل از آن را که معادل ۱/۸ هزار میلیارد تومان است با رویکرد انتخابی افراد ثروتمند به خانوارهای با درآمد پایین اختصاص دهد. این بدان معنی است که افراد ثروتمندی که قرار است یارانه آنها قطع شود، میتوانند خود افراد فقیر را شناسایی و تعیین کنند که یارانهشان به آنها تعلق گیرد. با این رویکرد بهطور ماهانه حداقل ۳۶۰ تا ۵۴۰ هزار تومان به خط بودجه خانوارهای ضعیف افزوده خواهد شد.
در این طرح که از طرف وزارت کار به مجلس ارائه شده بود، مسوولان و کارشناسان دولت، در بررسی داراییهای ثروتمندان ۴۱ شاخص را ارزیابی کرده و با ایجاد یک پایگاه داده جامع، خانوارها را طبقهبندی کردند.
علاوه بر این، سیستم بررسی اعتراضات گام تکمیلی این طرح است که سعی میکند خطاهای شناسایی در تشخیص افراد ثروتمند را کاهش دهد. به گفته مسوولان، در سال جاری این مکانیزم موفق بوده و تنها پنج درصد از افراد خانوار حذف شده، به دایره یارانهبگیران بازگشتند.
در این رابطه، عضو هیاترئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۵ در کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادی برای حذف ۱۵ مییون نفر از یارانهبگیران در سال ۹۵ ارائه کرد.
محمد اسماعیل سعیدی درباره جلسه روز دوشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود: در این جلسه کلیات لایحه بودجه سال 95 تصویب شد و مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و ... حضور داشتند و پیشنهادات زیادی در خصوص لایحه بودجه 95 ارائه شد.
دبیر دوم کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد حذف 15 میلیون یارانهبگیر نقدی در سال 95 را ارائه کرد. البته پیشنهادات دیگری هم مطرح شد که متاسفانه بهدلیل اینکه زمان جلسه به پایان رسید نتوانستیم در این مورد تصمیمی اتخاذ کنیم و قرار شد این موضوعات در جلسه آینده کمیسیون اجتماعی بررسی شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این رابطه با بیان اینکه در سال آینده به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد تا در سال ۹۵ یارانه ۱۵ میلیون نفر از ثروتمندان قطع و به افراد نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص یابد، افزود: بر اساس این مصوبه، ثروتمندانی که یارانه آنها قطع میشود، میتوانند فرد مستمندی را که یارانهشان به آنها اختصاص مییابد را خود انتخاب و معرفی کنند.
این در حالی است که طبق قانون بودجه سال 94 قرار بود وزارت کار تا پایان امسال شش میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کند که بر اساس اعلام جدید یک مسوول، شمار حذفشدهها از سه میلیون نفر اواسط سال به 5/2 میلیون نفر کاهش یافته است.
ابهام در حذف 15 میلیون یارانهبگیر ثروتمند
البته پس از انتشار این خبر، تائید و تکذیبهای زیادی در رابطه با آن منتشر شد. نمایندگان مجلس بیان میکنند که این موضوع پیشنهاد دولت بوده و وزارت کار امر مسوولیت شناسایی این طرح را بر عهده دارد که 15 میلیون ثروتمند را به نفع فقرا حذف کند.
اما نکته مهم اینجاست که وزارت کار که تاکنون در حذف سه میلیون نفر دچار مشکل بوده و حتی موفق به اجرای قانون بودجه 93 نشده است، چگونه ممکن است بتواند برای سال آینده 15 میلیون نفر را شناسایی کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در اینباره گفت: دولت پس از روی کار آمدن درصدد کاهش رقم یارانه پرداختی به مردم بود تا از بار مالی آن بکاهد.
امیرحسین قاضیزاده هاشمی ادامه داد: دولتی که توان حذف شش میلیون نفر را نداشت، اکنون سخن از خروج 15 میلیون نفر از لیست یارانهبگیران به میان میآورد و این در حالی بود که حذف این تعداد ثروتمند نیز با اصرار مجلس انجام شد.
ایرج عبدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز درباره پیشنهاد جدید وزارت کار برای حذف 15 میلیون یارانه بگیرگفت: قرار شد یارانه این تعداد ثروتمند حذف و به جیب 15 میلیون فقیر برود. شناسایی ثروتمندان و فقرا با وزارت کار است ولی ثروتمندان هم میتوانند فقرا را انتخاب کنند.
البته ماجرا به همینجا ختم نمیشود. در حالی که از چند روز گذشته مجلسیها اعلام میکردند که وزارت کار طرحی را در کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر حذف 15 میلیون نفر از دریافت یارانه ارائه کرده است، روز گذشته مسوولان وزارت کار ارائه پیشنهاد این طرح را بر عهده نگرفتند.
در این رابطه معاون رفاه وزارت کار در واکنش به برخی خبرها مبنی بر پیشنهاد وزارت رفاه برای حذف 15 میلیون نفر از یارانهبگیران، گفت: این پیشنهاد از سوی کارشناسانی از کمیته امداد و نهادهای مرتبط با حمایتهای اجتماعی در کمیسیونهای اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.
احمد میدری با اشاره به اینکه وزارت رفاه پیشنهادی برای حذف بیشتر افراد یارانهبگیر ارائه نکرده است، خاطرنشان کرد: این پیشنهاد از سوی کارشناسان و نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده و باید به قانون تبدیل شود تا بتوان درباره آن بحث کرد.
میدری در پاسخ به این سوال که آیا امکان حذف 15 میلیون نفر از یارانهبگیران را دارید یا خیر، تصریح کرد: امکان حذف 80 میلیون نفر هم وجود دارد اما باید دید نمایندگان مجلس چه تصمیمی در اینباره خواهند گرفت و شاید بودجهای برای پرداخت یارانه از سوی مجلس در نظر گرفته نشود.
پرداخت فراگیر یارانه اثری در بهبود رفاه کمدرآمدها ندارد
بررسیها حاکی از آن است که رویکرد دولت در خصوص نحوه پرداختهای یارانه، تغییر کرده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، پرداخت یارانهها بهصورت مساوی به همه دهکهای درآمدی نمیتواند اثرگذاری قابل توجهی در بهبود رفاه خانوارهای کمدرآمد داشته باشد و لازم است که در این زمینه با اعمال سیاستهای مناسب، شاخصهای جامعه هدف تغییر کند. همچنین در سالهای گذشته، افزایش تورم باعث شده که وضعیت خانوارهای دهک پایین درآمدی، تحت تاثیر قرار بگیرد. تحقیقی که مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه انجام داد نشان میدهد که نسبت پرداختهای یارانهای برای همه دهکها بعد از هدفمندی کاهش یافته است که این روند به سبب وجود تورم و ثابت بودن میزان یارانه پرداختی است. همچنین این آسیبپذیری برای دهکهای کمدرآمد بیشتر بوده است.
این پژوهش تاکید میکند: «اگرچه پرداخت یارانه نقدی بهطور مستقیم باعث افزایش درآمد دهکهای پایین درآمدی به نسبت بیشتری از دهکهای بالای درآمدی شده است، اما به سبب وجود تورم ناشی از هدفمندی این آثار مثبت کم کم رنگ باخته و وضع دهکهای پایین به نسبت بیشتری از دهکهای بالای درآمدی بدتر شده است.» این موضوعات نشان میدهد که لازم است با اعمال سیاستهای جدید پرداختهای نقدی یارانه را نسبت به سالهای قبل اثربخشتر کرد.
معیارهای ارزیابی ثروتمندان کدامند!؟
دولت برای شناسایی افراد ثروتمند نیز برخی مکانیزمها را در نظر دارد. در این خصوص برخی از معیارها برای ارزیابی افراد ثروتمندان نیز به شرح زیر خواهد بود:
- کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها مدیرکل دستگاههای اجرایی یا بالاتر باشد.
-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها پزشک، دندانپزشک، قاضی، وکیل، سردفتر یا عضو هیات علمی دانشگاه بوده است.
-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها مدیرعامل یا اعضای هیاتمدیره نهادهای عمومی بوده یا سمتی همتراز داشته باشند.
-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها رئیس بانک و موسسات اعتباری، بیمه، تعاونیها یا لیزینگ باشند.
-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها مالک واحدهای تولیدی و توزیعی با بیش از پنج نفر کارکن باشند.
-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها مالک یا مدیر شرکتهای مشاوره و پیمانکاران باشد.
-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها دارنده مجوز صنفی ممتاز درجه یک صرافی بوده یا شغلهای مشابه داشتند.
-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها افسران نظامی از درجه سرهنگ و بالاتر باشند.
-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها فرمانداران، شهرداران یا اعضای شورای شهر بالای ۵۰ هزار نفر باشند.
-اشخاصی که در ایران سکونت ندارند.
-خانوارهایی که دو خودرو یا بیشتر دارند.
-خانوارهایی که دارای خودرو خارجی با سند ملکی باشند. (خودروهای کرهای ۲۰۰۵ به بعد، ژاپنی ۲۰۰۵ به بعد، اروپایی و امریکایی ۲۰۰۰ به بعد، سوزوکی ۸۸ به بعد، مزدا ۸۶ به بعد نیسان تیانا ۸۲ به بعد، ماکسیما ۸۵ به بعد، مگان ۲۰۰۰، ۸۸ به بعد، سراتو از سال تولید، چینیها از سال از سال ۹۳ به بعد).
-دارندگان ۳ سند ملکی که دو سند در شهرهای بزرگ داشته باشند.
-کلیه خانوارهایی که در پنج سال گذشته معاملات ملکی به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ و ۳۰۰ میلیون تومان در شهرهای کوچک داشته باشند.
-کلیه خانوارهایی که ارزش یکی از وامهای دریافتی آنها بیشتر از ۸۰ میلیون باشد.
-خانوادههای دارای بیماری صعبالعلاج، سرطانی و معلول استثنا هستند.
باید تاکید کرد که دارا بودن این شاخصها به معنای حذف قطعی از دایره یارانهبگیران نیست و این تصمیم با بررسی کارشناسان صورت خواهد گرفت. همچنین اعتراضات در این خصوص نیز قابل پیگیری خواهد بود.