بامدادجنوب- جواد شکریان: اوایل مردادماه امسال بود که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده 7 قانون رفع موانع توليد پذيرفتند كه گمرك پيادهسازي پنجره واحد تجارت فرامرزي را بر عهده بگيرد. این پروژه با عنوان «تسهيل و توسعه تجارت با اجراي پنجره واحد فرامرزي» با هدف فراهمسازي امكان تبادل الكترونيكي اطلاعات و اسناد استاندارد در يك نقطه ورودي براي استفاده تمامي بازرگانان در انجام رويههاي گمركي تعريف شده است.
مسوولان گمرک کشور در آن زمان معتقد بودند که اجراي اين برنامه راهبردي كه برگرفته از الگوهاي موفق دنيا است، ميتواند در پايان برنامه، گمرك جمهوري اسلامي ايران را به يكي از پنجاه گمرك برتر دنيا تبديل كند.
اما این اتفاق تاکنون رخ نداده و تجار و بازرگانان معتقدند که اجرای این طرح، که بدون زیرساختهای کافی اجرا شده است، پدیدآورنده مشکلاتی مانند کاهش سرعت در فعالیتهای گمرکی شده است.
ماجرا از آنجا شروع شد که اندکی پس از اعلام اجرای این طرح از سوی گمرک، در گمرکات استان و سایر گمرکات کشور، اعتراض ترخیصکاران بوشهری بالا گرفت و تا مدتها ادامه داشت. آنها از بیکار شدن خود میگفتند و گمرک از تکنولوژی و پیشرفت.
در آن زمان روزنامه بامداد جنوب، همنظر با کارشناسان، حمایت خود را از الکترونیکی شدن گمرک و برداشتن یک گام به جلو برای تسریع در امور گمرکی و پیشرفت این مجموعه اعلام کرد اما معتقد بود که برای افرادی که بیکار شدهاند باید چارهای اندیشید.
هماکنون چند ماه از آن ماجرا میگذرد اما آنگونه که به نظر میرسد، نهتنها این سامانه پیشرفتی در امور گمرکی حاصل نکرده است بلکه اعتراض تجار را نیز بههمراه داشته است. بهگفته بازرگانان، روال کار این سامانه در تمام کشور به همین منوال است و همواره با قطعیهایی روبهرو میشود. این قطعیها باعث شدهاند تا خدماتی که پیش از این، در چند ساعت انجام میشد، هماکنون تا چندین روز هم به طول بینجامد.
البته بازرگانان در این خصوص صبر پیشه کردند و در انتظار بهبود اوضاع ماندند، زیرا به گفته مسوولان، این قطعیها تنها برای یکی دو ماه اول است و پس از آن روال عادی خود را از سر میگیرد. این ماجرا ادامه داشت تا اینکه پس از گذشت بیش از هفت ماه از آغاز طرح، دریافتند که صبرشان به نتیجهای منجر نمیشود، بنابراین خودشان دست به قلم شده و با جمعآوری سه هزار امضا از تجار سراسر کشور، نامهای را روانه دفتر رئیسجمهور کردند.
نامهنگاری تجار در اعتراض به سامانه نوین گمرکی
بر این اساس، سه هزار نفر از بازرگانان با ارسال نامه به رئیسجمهور، گلایههای خود را در مورد اجرای پنجره واحد گمرکی بیان داشتند. آنها در گلایههای خود بیان داشتند که پنجره واحد تجارت فرامرزی برای حذف اسناد کاغذی در گمرک و الکترونیکی شدن همه فرآیندها در انجام تشریفات گمرکی رونمایی شد، اما موانع و مشکلات در عمل مانع دستیابی طراحان به اهداف اولیه شده است و همان مشکلات قبلی با قوت خود پابرجاست.
در این نامه خطاب به رئیسجمهور آمده است: در سال 1393 از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی جهت حذف همه اسناد کاغذی در گمرک و الکترونیکی شدن همه فرآیندها و ثبت مدارک بهمنظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی رونمائی شد. در این مسیر موانع و مشکلات متعدد، در عمل مانع دستیابی طراحان به اهداف اولیه این سیستم شده است، بهطوری که زمان انجام تشریفات گمرکی چندبرابر شده و تغییرات مکرر باعث سرگردانی تجار، حقالعملکاران و ترخیصکاران شده است.
برخی از مشکلات به شرح ذیل است:
1- با وجود هزینههای اولیه ایجاد سامانه، نبود زیرساختهای نرمافزاری و بهخصوص سختافزاری باعث شده تا این سامانه بهصورت مکرر و برای مدتهای طولانی قطع و یا با سرعت غیر قابل قبولی در دسترس کاربران اعم از کاربران بخش دولتی و کاربران بخش خصوصی باشد.
2-ارتقاء و بهروزرسانی مکرر از یکسو باعث میشود تا این سامانه از دسترس کاربران خارج شود و از سوی دیگر آشنائی نداشتن کاربران با محیط نرمافزاری جدید، خود باعث تاخیر در انجام تشریفات گمرکی شده است. نمونه بارز این معضل قطع شدن مکرر سیستم ارزشگذاری کالا است که جهت بروزرسانی و راهاندازی سامانه TSC قریب به 10 روز از دسترس کاربران خارج و موجب تاخیرات فراوان در ترخیص کالا شد.
مشکلات ارتقاء سامانه نهتنها گریبانگیر کاربران گمرک بلکه دربرگیرنده دستگاههای دولتی مرتبط با فرآیند ترخیص (سازمانهای همجوار) نیز شده است. بهنحوی که گرفتن یک مجوز که پیش از این در مدت زمان چند ساعت میسر بود اکنون به فرآیندی چند روزه مبدل شده است. آموزش کارکنان ادارات مرتبط و کاربران سیستم قبل از اعمال تغییرات نقش موثری در بهبود اجرای این طرح خواهد داشت.
3-از دیگر اهداف این طرح «پایان تعاملات ناسالم در گمرک» عنوان شده است. بهنظر میرسد سیاست اولیه طراحی این سیستم نه بر پایه نیاز به حذف اسناد کاغذی و الکترونیکی شدن فرایندها بلکه بر اساس اعتماد نداشتن به بدنه گمرک و مراجعهکنندگان شکل گرفته است.
نویسندگان نامه با اشاره به اجرای طرح «کارشناس مجازی» در گمرک، این طرح را نامناسب ارزیابی کرده و نوشتهاند که لازم است که صاحب کالا در مرحله به مرحله اظهار و ترخیص کالا برای رفع شبهات و دفاع از اظهارنامه حضور داشته باشند.
آنان سپس در ادامه نامه نوشتند: با توجه به جمیع مشکلاتی که در بند اول و دوم این نامه ذکر شد، رد و بدل کردن پیامها و پاسخ به سوالات کارشناسان از سوی ارباب رجوع، گاه روزها به طول میانجامد و پروسه ترخیص کالا از کمتر از یک هفته در سیستم قدیم به میانگین بیست پنج روز در سامانه جدید افزایش یافته است. این موضوع اغلب باعث بیاعتمادی و در نهایت تنش بین صاحبان کالا و کارگزاران یا ترخیصکاران شده و موجبات نارضایتی عمومی را فراهم آورده است.
بدیهی است که مغبون اصلی این تاخیرات بخش خصوصی و شرکتهای دولتی هستند که با پرداخت هزینههای هنگفت انبارداری و حق توقف از یک سو و بروز وقفه در خطوط تولید از سوی دیگر، تاوان بیتدبیری مجریان این طرح را پرداخته و قربانیان اصلی سیاست آزمون و خطای گمرک ایران شدهاند.
از سوی دیگر موارد فوقالذکر در طول زمان باعث بروز راهکارهای غیر قانونی جهت برون رفت از شرایط ناعادلانه واردات و صادرات کالا شده که در نهایت به پدیده شوم قاچاق کالا خواهد انجامید. این امر موجب کاهش درآمد دولت و تهدید امنیت ملی در زمینه اقتصادی شده و در نهایت اجرای طرح منجر به حصول نتیجهای معکوس با اهداف اولیه خواهد شد. همانگونه که در طول یک سال اخیر نیز عواقب آن پدیدار شده است.
امضا کنندگان این نامه در پایان ابراز امیدواری کردهاند که با سابقه مثبت و درایتی که دولت یازدهم در دو سال اخیر جهت باز نمودن گرههای کور مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی از خود بر جا گذاشته، قدم در راه رفع این معضل و حل این مشکل نیز بگذارد.
بهنظر میرسد سامانهای که برای کمک به تجار و تسریع در روند فعالیتهایشان طراحی شده بود، خود به معضلی برای آنان تبدیل شده و صادرات و واردات را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. این در حالی است که آمارها نشان از افزایش صادرات و واردات و همچنین سرعت عمل بیشتر در فعالیتهای گمرکی میدهد. باید دید که مشکلات تجار در کشور و بهتبع استان بوشهر با بهبود این سامانه در آغاز سال جاری حل خواهد شد و یا اینکه این طرح با شکست مواجه خواهد شد.