پیشنهاد بامداد جنوب برای «ته لنجی»
موضوع ته‌لنجی یا کالای همراه مسافر برای چندمین‌بار است که در استان‌های جنوبی، به‌خصوص استان بوشهر خبرساز می‌شود... احمد پورحیدر در گفت‌وگو با بامداد جنوب گفت:
بامدادجنوب- عبدالله محمدعلیپور: موضوع ته‌لنجی یا کالای همراه مسافر برای چندمین‌بار است که در استان‌های جنوبی، به‌خصوص استان بوشهر خبرساز می‌شود. در دو مورد از جدیدترین خبرسازی‌های ته‌لنجی در استان بوشهر، اواسط سال 84 بود که این موضوع به اوج خود رسید و لنج‌داران نسبت به میزان و تعداد دفعات واردات از این طریق اعتراضات گسترده‌ای کرده بودند.
در سفر سال 86 هيات دولت به استان مقرر شد ملوانان هر سال در شش سفر هر بار هزار و 500 دلار معادل 5/1 ميليون تومان كالا وارد و از معافيت گمركي نيز استفاده كنند. پس از اين مصوبه، قانون ابلاغ اما اجرا نشد، از طريق ستاد مركزي قاچاق كالا نيز مصوبه جديدي ابلاغ شد كه استاندار وقت به‌خاطر يك سري مشكلات در اجراي مصوبه با آن مخالفت كرد. در نهایت با اصرار ستاد مبارزه با قاچاق کالا مقرر شد اين بخشنامه اجرائي شود.
دومین باری که ته‌لنجی در استان بوشهر سر و صدا ایجاد کرده بود، اوایل سال 91 بود که در این زمان مجددا درباره نظارت بر لنج‌های باری استان سختگیری بیشتری انجام شده بود و ملوانان نسبت به قانون حاکم بر ته‌لنجی که به چهار نوبت و هر نوبت تا سقف 5/1 میلیون تومان تغییر کرده بود اعتراض داشتند و حتی بازاریان بندر گناوه و دلوار نیز دست به اعتصاب و بستن مغازه‌هایشان زده بودند. این ماجرا نیز در نهایت با تصویب مقررات جدیدی مبنی بر تغییر حجم ته‌لنجی از چهار نوبت به شش نوبت و سقف ریالی از 5/1 میلیون تومان در هر نوبت به چهار میلیون تومان ختم به خیر شد و دوباره واردات کالاها از طریق ته‌لنجی در بنادر استان از سر گرفته شد.
این آخرین باری بود که دولت درباره ته‌لنجی تصمیم‌گیری کرد و از آن زمان نظارت بر اجرای این مصوبه دولت هر ساله با آسان‌گیری بیشتری انجام می‌شد. اواخر اسفندماه سال 94 اما رئیس‌کل گمرک کشور در نامه‌ای به معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز هست، به مستنداتی که از سوی یکی از ساکنان بنادر استان بوشهر به دستش رسیده بود اشاره و خاطرنشان کرده بود تا در مورد مبارزه با قاچاق کالا از طریق ته‌لنجی‌های بیش از میزان مصوب جدیت بیشتری به خرج دهد.
در همین زمینه، ناظر گمرکات استان بوشهر از دریافت بخشنامه‌ای همزمان با این نامه از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران خبر داد که ضمن اشاره به محتوای نامه ارسالی به رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالای استان، از کلیه ناظران و روسای گمرکات کشور خواسته بود تا برای اجرای مصوبه دولت در مورد ته‌لنجی جدیت و سختگیری بیشتری به خرج دهند.
احمد پورحیدر در گفت‌وگو با بامداد جنوب گفت: بر اساس مصوبه دولت، هر ملوان می‌تواند در هر سال شش بار یا شش سفر تجاری با عناوین ملوان، خدمه و کارکنان کشتی با لنج تجاری به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته باشد و در هر سفر به میزان چهار میلیون تومان کالا وارد کشور کند.
وی با بیان این‌که تا پیش از بخشنامه جدید گمرک سختگیری کمی در مورد ته‌لنجی صورت می‌گرفت و اغلب در این مورد با ارفاق و نیت کمک به ملوانان، برخورد می‌شد، افزود: با توجه به اعتراضات اخیری که برخی لنج‌داران داشته‌اند، مسوولان استانی باید برنامه‌ریزی کنند و تمهیداتی بیاندیشند تا هم مشکل لنج‌داران برطرف شود و هم حقی از دولت ضایع نشود و جلوی قاچاق کالا گرفته شود.
راه حل چیست؟
برخی نمایندگان لنج‌داران در روزهای اخیر در اعتراض به بخشنامه گمرک اعلام کرده‌اند که از زمان ابلاغ نامه جدید رئیس کل گمرک کشور به گمرک‌های استان‌ها، لنج‌داران استان از سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس خودداری کرده‌اند و معتقدند با اعمال محدویت‌هایی که در این نامه وجود دارد، فعالیت دریایی مقرون به صرفه نیست.
اما در مورد ته لنجی این واقعیت وجود دارد که کالای همراه ملوان یا ته لنجی یکی از موضوع‌های مورد تاکید مردم استان است و باید برای همیشه ساماندهی شود نه این‌که هر از چندگاهی با تغییراتی که به زیان مرزنشینان است، دچار تغییراتی شود. همچنین، با توجه به این‌که یکی از بندهای محدود کننده مقررات مربوط به ته‌لنجی مبلغ ریالی واردات مجاز به‌وسیله ملوانان است، در این مورد باید یا برای همیشه ارزش دلاری و نه ریالی مبنا قرار گیرد، یا این‌که در طول بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، مبالغ ریالی به‌روز شده و متناسب با شرایط روز شود.
با توجه به این‌که از آخرین تصحیح قانون ته‌لنجی حدود چهار سال می‌گذرد در این مدت با توجه به روال عادی تغییر نرخ ارز رسمی، بانک مرکزی بارها نرخ ارزهای مهم، به‌خصوص دلار و درهم را تغییر داده است، این صحبت لنج‌داران درست و منطقی به‌نظر می‌رسد که واردات ته‌لنجی برای آنها مقرون به صرفه نیست.
بر اساس اطلاعات موجود در سایت بانک مرکزی، نرخ ارز رسمی از اواخر سال 92 که هزار و 280 تومان بوده است، به‌طور ناگهانی به 2 هزار و 460 تومان (تقریبا دو برابر) افزایش یافته و هم‌اکنون نیز نرخ رسمی ارز که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است به نرخ سه هزار و 40 تومان افزایش یافته است.
به این ترتیب، از آخرین باری که قانون ته‌لنجی اصلاح شده است تاکنون نرخ دلار تقریبا هزار و 700 تومان گران‌تر شده است و این موضع باعث کم شدن هرچه بیشتر قدرت خرید پول ملی و به تبع آن سرمایه لنج‌داران در سفرهای تجاری‌شان شده است. این نسبت تقریبا در مورد درهم امارات متحده عربی (که مبدا اصلی کالاهای وارداتی از طریق ته‌لنجی است) نیز صادق است.
بنابراین، باید تدبیری اندیشیده شود که تغییرات این‌چنینی نرخ ارز باعث محدود شدن فعالیت تاجران و لنج‌داران استان‌های جنوبی نشود تا از سوی دیگر فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق از طرق غیرمتعارف و خطرناک در سواحل بوشهر مرسوم نشود.
X Share