بامدادجنوب- عبدالله محمدعلیپور: سال 94 برای بسیاری از کسب و کارها سالی کم رونق و همراه با رکود بی‌سابقه بود. در حالی که هنوز گزارش نرخ رشد اقتصادی کشور در این سال از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام نشده است اما بر اساس گزارش این دو نهاد دولتی در مورد نرخ رشد اقتصادی فصلی، به‌نظر نمی‌رسد که تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته بیش از یک درصد رشد را تجربه کرده باشد.
تجارت خارجی و فعالیت‌های گمرکی یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور بود که با وجود نقش حیاتی آن برای استان بوشهر، در سال 94 با کاهش حجم فعالیت مواجه شد. بر اساس آمار سازمان بنادر و دریانوردی، پرونده عملکرد یکساله بنادر ایران در پایان سال 94 با ثبت روند نزولی 1/10 درصدی بسته شد. بهصورتیکه تخلیه و بارگیری یک ساله کالاهای غیرنفتی و مواد نفتی در بنادر ایران با کاهش حدود 15 میلیون تنی، به 131 میلیون و 796 هزار و 169 تن رسید. بر این اساس، معدل تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی منفی و کالاهای نفتی مثبت ثبت شد.
حجم تخلیه و بارگیری و میزان صادرات و واردات دو شاخصی هستند که فعالیت گمرکات را ارزیابی می‌کند. طبق آمار منتشر شده، تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی با کاهش 7/16 میلیون تنی و 3/16 درصدی به 85 میلیون و 894 هزار و 317 تن رسید که 41 میلیون و 722 هزار و 895 تن سهم عملیات تخلیه و 44 میلیون و 171 هزار و 422 تن سهم عملیات بارگیری است تا به این ترتیب، عملیات تخلیه با 21 درصد کاهش و عملیات بارگیری با 4/11 درصد کاهش همراه شود.
واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی نیز شاخص دیگر عملکرد بندری است که در برهه زمانی سال 94 با کاهش مواجه بودند. بهصورتیکه واردات کالاهای غیرنفتی با کاهش 6/18 درصد به 33 میلیون و 461 هزار و 292 تن رسید این در حالی است که صادرات کالاهای غیرنفتی با کاهش 9 درصدی به 37 میلیون و 405 هزار و 472 تن رسید.
ترانزیت، کاپوتاز و ترانشیپ نیز از دیگر شاخصهای عملیات بندری در بخش غیرنفتی هستند که هر کدام به ترتیب با کاهش 8/21 درصدی، 7/26 درصدی و 4/37 درصدی در پرونده یکساله بنادر ثبت شده‌اند.
مقایسه ارقام صادرات و واردات از بنادر کشور گرچه نشانگر مثبت شدن تراز تجاری کشور پس از 37 سال است اما نشان می‌دهد که فعالیت‌های گمرکی کشور نیز تا حدود زیادی کاهش داشته‌اند.
بر اساس آمار سازمان بنادر ودریانوردی، بیشترین رکورد تخلیه و بارگیری مواد نفتی و کالاهای غیرنفتی در بنادر متعلق به بندر شهید رجایی با سهم تخلیه و بارگیری بالغ بر 18 میلیون تن مواد نفتی و 6/40 میلیون تن کالاهای غیرنفتی است.
عملیات تخلیه و بارگیری مواد نفتی و کالاهای غیرنفتی در بندر فریدون‌کنار با 57 درصد کاهش، در بندر خرمشهر با 33 درصد کاهش، در بندر آستارا با 32 درصد کاهش، در بندر گناوه با 29 درصد کاهش، در بندر آبادان با 25 درصد کاهش، در بندر قشم با 20 درصد کاهش، در بندر بوشهر با 19 درصد کاهش، در بندر امیرآباد با 17 درصد کاهش، در بندر چابهار با 14 درصد کاهش، در بندر انزلی با 12 درصد کاهش، در بندر شهید رجایی با 11 درصد کاهش، در بندر نکا با 10 درصد کاهش، در بندر امام‌خمینی با پنج درصد کاهش، در بندر شهید باهنر با سه درصد کاهش و در بندر لنگه بدون تغییر، در بندر نوشهر با 19 درصد افزایش و در بندر جاسک با 451 درصد افزایش در مقایسه با سال 93 ثبت شد.
دلایل کاهش فعالیت‌های بندری
البته گزارش سازمان بنادر و دریانوردی در مورد کم شدن میزان فعالیت‌های گمرکات استان بوشهر برای فعالان گمرکی چندان دور از انتظار و عجیب نبود، زیرا این موضوع در نیمه دوم سال گذشته به‌صورت واضحی قابل لمس بود و صاحبان دفاتر بازرگانی خارجی مستقر در اطراف گمرک بندر بوشهر بارها در این زمینه اعتراض کرده بودند.
به عقیده این افراد، کم‌کاری مسوولان گمرک بندر بوشهر در زمینه کاهش زمان ترخیص کالاهای وارداتی، یکی از دلایل از بین رفتن قدرت رقابت این بندر در مقایسه بندر شهید رجایی و سایر بنادر رقیب بوده است. همچنین، استقرار سامانه یکپارچه گمرکی در قالب پنجره واحد تجاری باعث کند شدن فرایند ترخیص کالا بوده است.
به‌گفته ترخیص‌کاران بوشهری، در حالی که به ظاهر سازمان‌های دخیل در فرایند ترخیص به‌جای پراکندگی در سطح شهر در اتاق‌هایی نزدیک به هم در محل گمرک بوشهر مستقر شده‌اند و این موضوع می‌تواند در صرفه‌جویی زمانی کمک شایانی کند، قطع شدن گاه‌گاه شبکه ارتباطی بین اتاق‌ها، بسیار زمان‌بر و کند کننده بوده است. این موضوع را مدیرکل اداره استاندارد استان نیز در پاسخ به بامداد جنوب تائید کرده و دلیل آن را جدید بودن این عملیات و مشکلات ابتدای کار این سامانه عنوان کرده بود.
در کنار این دلایل، شاید مهم‌ترین عامل کم شدن فعالیت‌های گمرکی کشور تنگناهای مالی دولت در سال گذشته باشد. با وجود این‌که سخنگوی دولت در روز گذشته از تحقق یافتن بیش از 92 درصدی درآمدهای دولت سخن گفته است اما نبود اعتبارات کافی برای اجرای طرح‌های عمرانی یکی از مسائل روشن سال 94 بود که در بسیاری از استان‌ها و از جمله استان بوشهر به‌خوبی قابل لمس بود.
تفاهم هسته‌ای موسوم به برجام نیز که از تیرماه تا ماه‌های پایانی سال گذشته فضای مبهمی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود، در کم شدن فعالیت‌های تجاری و عمیق‌تر شدن رکود کشور نقش مهمی ایفا کرد. در این برهه زمانی چند ماهه، فعالیت‌های اقتصادی کشور تا حد ممکن با تاخیر و احتیاط انجام می‌شد و بسیاری از خرید و فروش‌های خارجی و داخلی با کندی و ابهام انجام می‌شد.
اما همان‌طور که مسوولان گمرک جمهوری اسلامی و وزیران اقتصادی دولت اعلام کرده‌اند، انتظار می‌رود در سال جاری اقتصاد کشور جان تازه‌ای بگیرد و آن‌طور که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین موسسات معتبر بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌اند، در سال 95 شاهد رشد اقتصادی پنج تا شش درصدی باشیم.
