بامدادجنوب- جواد شکریان: اقتصاد دو استان بوشهر و هرمزگان به‌عنوان دو استان ساحلی کشور در کرانه شمالی خلیج‌پارس، به اضافه کرانه‌ای که جنوب خوزستان را به این دو استان مرتبط می‌سازد، از ده‌ها قرن پیش‌تر، زیربنایی بر تجارت و صید ماهی و صدف و مروارید، لنج سازی و لنج‌داری و حمل و نقل دریایی با تاکید بر تجارت دریایی داشته است.
فرهنگ دریا، فرهنگی برآمده از چگونگی زیستن و آداب زندگی در همجواری با دریاست. کسب روزی و بهره‌مندی مادی از دریا، نحوه زندگی در همسایگی با دریا، سفر دریایی، صیادی و تجارت، شهرسازی و خانه‌سازی خاص جغرافیای شهرهای ساحلی، روش‌ها و شیوه‌های پیوند با تمامی گروه‌های دریا باعث شکل‌گیری این فرهنگ شده است.
شاید بتوان گفت که بوشهری‌ها بیشتر دل در گرو دریا دارند و هرچه داشته و نداشته‌اند در ادامه راه آبا و اجدادشان گذاشته‌اند و کماکان قشر عظیمی از آنان، ارتزاقشان را از دریا می‌گیرند. در شماره‌های پیشین روزنامه، در مورد صیادان بوشهری و مشکلاتشان گزارش‌هایی نوشتیم اما در دوران پساتحریم با توجه به اهمیت صادرات برای ایران، لنج‌داران و صادرکنندگان سنتی نیز نباید از چشم مسوولان دور بمانند.
شناورها، حلقه مفقوده حمایت‌های صادراتی
تاجران و لنج‌داران بوشهری که در شرایط خوب و بد همچنان به دریا وفادار مانده‌اند و چرخ اقتصاد و تجارت استان را چرخانده‌اند، اکنون با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. سال‌های تحریم، برداشتن یارانه و تشویقات صادراتی، نبود حمایت مسوولان استانی و حمایت‌های دولتی، تورم، آزادسازی نرخ سوخت و...، همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا رونق دریای نیلگون خلیج فارس را از این مردمان این دیار بگیرند.
نکته دیگر این است که دولت مدام از حمایت صادراتی سخن می‌گوید اما گویا این حمایت‌ها تنها برای تاجرانی است که نقش دلال بازی می‌کنند. کسانی که کالا را از تولیدکننده داخل می‌گیرند و در ابعاد کلان اقدام به فروش آن در کشورهای دیگر می‌کنند و با ریسک بسیار کمتر، سودی بیشتر از تولیدکننده به‌دست می‌آورند. البته حمایت دولت از این افراد هم به رونق تجارت داخلی و خارجی کمک می‌کند اما در این بین افراد دیگری هم هستند که در زنجیره صادرات قرار دارند و از این حمایت‌ها برخوردار نیستند در حالی که نقش بسزایی در این زنجیره ایفا می‌کنند. در واقع می‌توان گفت که این بخش‌ها حلقه مفقوده زنجیره صادرات هستند که مورد حمایت مستقیم قرار نمی‌گیرند.
همان‌گونه که می‌دانیم اگر وسیله‌ای برای حمل و نقل و صادرات محصولات نباشد، دیگر تجارتی رخ نمی‌دهد و صادراتی وجود نخواهد داشت پس توجه به این بخش نیز لازم و ضروری است و دولت باید نگاه ویژه‌ای به این بخش داشته باشد تا چرخ صادرات همچنان بچرخد.
البته خود لنج‌داران دیگر چشم امیدی به حمایت‌های دولت ندارند و دیگر دم از سوخت یارانه‌ای و تسهیلات مالی و... نمی‌زنند و خودشان آستین بالا زده و می‌خواهند مشکلاتشان را حل کنند.
لنج‌داران بوشهری برای رفع مشکلاتشان ابتدا متحد شده و در همین روزهای اخیر برای خود سندیکا تشکیل دادند تا هم از افزایش عرضه در این بازار و ورود افراد جدید به این بازار جلوگیری کنند و هم یک کف قیمت برای کرایه بارشان تعیین کنند تا رقابت در این بازار به ضررشان تمام نشود. از دیگر اهداف این لنج‌داران این است که همزمان و هم‌راستا با تورم، کرایه حمل بار شناورهایشان نیز بیشتر شود تا بتوانند این دوره سخت را پشت سر بگذرانند.
نشست بررسی تعیین نرخ کرایه شناورها
در همین راستا شامگاه شنبه جلسه‌ای با حضور صاحبان کالا (تجار و صادرکنندگان) و صاحبان شناورهای فلزی برگزار شد. این جلسه که با عنوان «تعیین نرخ کرایه شناورهای فلزی زیر دوهزار تن» تشکیل شده بود در نهایت راه به جایی نبرد و به جلسه‌ای دیگر موکول شد هرچند این جلسه حاشیه‌های جالبی را به‌همراه داشت.
در ابتدای مراسم، نماینده مالکان شناور مشکلات متعدد این قشر را بازگو کرد و گفت: در حال حاضر مدت‌هاست که دیگر این شغل برای ما سودی به‌همراه ندارد و ما تنها به‌دنبال این هستیم که از ضرر دادن جلوگیری کنیم تا زمانی که اوضاع به حالت عادی خود برگردد.
وی ضمن تاکید بر این‌که تعداد زیادی از مردم بوشهر از این طریق ارتزاق می‌کنند، افزود: هر شناور به‌طور میانگین هفت خدمه دارد که در مجموع چند هزار نفر به‌طور مستقیم و غیر مستقیم از این طریق امرار معاش می‌کنند.
این مالک شناور با بیان این‌که تورم، نبود حمایت مسوولان، نداشتن صنف یا اتحادیه و... از دلایل وضعیت پیش‌آمده است، خاطرنشان کرد: هدف ما این است که کرایه بار شناورها بیشتر شود و برای این کار حاضر هستیم چند کارشناس با محاسبه دقیق مخارج و هزینه‌کرد‌ها، رقمی را برای کرایه حمل بار به کشورهای حوزه خلیج فارس تعیین کنند.
وی همچنین با اشاره به این‌که اگر با افزایش کرایه بار شناورها، هزینه‌های ما به نقطه سربه‌سر نرسد دیگر شناورها را به حرکت در نمی‌آوریم، بیان کرد: افزایش هزینه‌های بندری، کاهش واردات، افزایش هزینه‌های تعمیرات، رکود چند ساله، افزایش نیافتن کرایه بار شناورها در چند سال اخیر و حتی پایین آمدن آن و... از جمله مواردی است که افزایش مناسب کرایه بار شناورها را ضروری می‌کند.
نماینده صاحبان کالا هم در ادامه به طرح مشکلات صادرکنندگان پرداخت و تصریح کرد: پایین آمدن سود تجار به‌دلیل رقابت‌های جهانی، اشباع بازارهای هدف، برداشته شدن تعرفه‌های تشویقی صادرات و... اجازه نمی‌دهد که به‌مقدار زیادی کرایه بار را افزایش دهیم.
وی در ادامه مالکان شناورها را از خواباندن کار و افزایش غیر منطقی کرایه بار بر حذر خواند و افزود: امروز دیگر کالا در بوشهر بسیار کم است در حالی که تعداد شناورها خیلی بیشتر است. اگر مالکان شناور افزایش غیر منطقی در کرایه اعمال کنند ما مجبور می‌شویم از شناورهای بزرگ‌تر با کرایه کمتر استفاده کنیم.
این تاجر بوشهری از راه‌حل‌های دیگر صادرکنندگان برای صادرات کالا خبر داد و گفت: در صورت اعمال فشار مضاعف و کاهش سود برای تجار، مجبور هستیم کالاهای خود را از بنادر دیگر مانند خرمشهر صادر کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر هم به‌صورت حمایت غیرعلنی خود را از صاحبان کالا اعلام کرد و افزود: هم‌اکنون عرضه شناور زیاد است و در بازار باید عرضه و تقاضا تصمیم‌گیرنده باشد. شریف‌پور خطاب به مالکان شناور گفت: شما نمی‌توانید با فشار به تاجران و صاحبان کالا و بازار، قیمت کرایه کالاها را افزایش دهید و باید این ضرر موقتی که در این دوران رکود هست را قبول کنید.
آمارها از افزایش قیمت کرایه می‌گویند
در ادامه این جلسه، معاون عملیات دریایی و بندری اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان که به‌عنوان کارشناس به جلسه دعوت شده بود، گفت: بر اساس محاسبات اداره بندر، قیمت تمام شده هر تن بارگیری در حدود 16 هزار تومان است. با توجه به این‌که سرمایه شناورداران حداقل یک میلیارد و 500 میلیون تومان است باید بیشتر از سپرده‌گذاری در بانک برای آنها درآمدزا باشد.
سیاوش ارجمندزاده با اشاره به این‌که با احتساب سود بانکی و سرشکن کردن آن، قیمت هر تن بارگیری به بیش از 25 هزار تومان می‌رسد، خاطرنشان کرد: آمارهای ما کلی نیست اما این آمارها نشان می‌دهد که میزان کرایه بار کنونی نمی‌تواند جوابگوی سرمایه مالکان شناور باشد و باید به نسبت معقولی افزایش یابد.
خدری به مالکان شناور رای داد
منتخب مردم بوشهر، گناوه و دیلم که در این جلسه حضور داشت برای حل اختلاف این دو گروه دقایقی را به سخنرانی پرداخت.
عبدالحمید خدری خطاب به تاجران بوشهری گفت: حمل کالا از طریق زمینی به خرمشهر و صادرات آن از این بندر اصلا برای تاجران به‌صرفه نیست و هیچ سودی در این کار نیست. هزینه کرایه بار در این روش بیشتر از قیمت پیشنهادی مالکان شناور برای کرایه بار در بوشهر است.
به گفته وی، تاجران در صورتی که این کار را انجام دهند بیش از 35 هزار تومان در هر تن هزینه متحمل می‌شوند و فقط با این کار مالکان شناورهای بوشهری را از سود و اشتغال محروم می‌کنند.
خدری در ادامه خطاب به مالکان شناور با گفتن مثل «خود کرده را تدبیر نیس»، گلایه کرد و افزود: زمانی بود که مالکان شناورها به علت کسب سودهای جانبی حاضر بودند به‌صورت رایگان برای تجار بار جابه‌جا کنند و این باعث شد که توقع آنها بالا رود. پس در این زمینه خود مالکان مقصر هستند اما در این ورطه، صاحبان کالا باید به مالکان شناور کمک کنند و سود خود را کاهش داده و به کرایه بار شناورها اضافه کنند تا این دوران سخت بگذرد.
بدین ترتیب این جلسه که تصمیم‌گیرنده نهایی نداشت و نظرات ارائه شده هم بیشتر احساسی بود تا منطقی و علمی، بدون نتیجه باقی ماند و به جلسه دیگری با حضور نمایندگان دو طرف و نماینده اتاق بازرگانی و اداره بنادر موکول شد تا با نظرات کارشناسی نرخ جدید را اعلام کنند.
افزایش غیر معقول کرایه = تعطیلی صادرات
یک تاجر بوشهری در گفت‌وگو با بامدداد جنوب با بیان این‌که ما و شناورداران لازم و ملزوم یکدیگر هستیم، گفت: ما باید دست به دست هم دهیم و به صادرات غیر نفتی کالاهای ایرانی کمک کنیم تا اقتصاد ایران شکوفا شود.
وی با تاکید بر این‌که ما با افزایش قیمت کرایه کالا به هر قیمتی موافقیم، خاطرنشان کرد: ما مخالفتی ندارم که تصمیم نهایی مالکان شناور چیست اما اگر کرایه بیش از حد گران شود، ما دیگر کالایی برای صادر کردن نخواهیم داشت.
این صادرکننده در ادامه با اشاره به این‌که در صورت اضافه شدن کرایه، ما نیز قیمت فروش کالا را بالا می‌بریم و هزینه آن را از طرف خریدار می‌گیریم، تصریح کرد: اگر طرف‌های واردکننده (قطر، عراق، بحرین و...) راضی بودند که مشکلی ایجاد نمی‌شود اما اگر این اتفاق نیفتد و آنها کالا را نخواهند ما هم صادرات را متوقف می‌کنیم.
باید دید در روزهای آتی، نمایندگان صادرکنندگان و مالکان شناور چه تصمیمی را در این‌باره اتخاذ می‌کنند و آیا صادرات همچنان در بوشهر ادامه می‌یابد یا خیر؟
