بامدادجنوب- عبدالله محمدعلی‌پور: روز گذشته بانک‌ها پس از توافقی که هفته گذشته رسانه‌ای کرده بودند، به‌صورت خودجوش اقدام به کم کردن سود سپرده‌های مردم و رساندن آن به 15 درصد کردند؛ اقدامی که از سوی کارشناسان به‌نوعی فرار به جلو بانک‌ها تلقی شده بود. به‌نظر می‌رسد این اقدام گرچه از لحاظ اقتصادی برای کشور منافعی دارد اما بانک‌ها خود بیشترین منافع را از این کاهش سود کسب می‌کنند.
کاهش نرخ سود بانکی البته جزء موضوعاتی است که مورد تاکید اکثر مسوولان اقتصادی دولت، به‌ویژه مرد اول اقتصادی ایران هم هست. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش شکاف 12 درصدی میان نرخ تورم و نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی را غیر قابل قبول دانسته و گفته بود: در شرایطی که نرخ تورم به 10 درصد رسیده، نرخ تسهیلات 22 درصد است و به‌طور قطع نرخ سود باید کاهش یابد.
طی دو سال گذشته نرخ سود سپردهها چهار بار تغییر کرده و یک بار در اردیبهشت‌ماه 93 به 22 درصد، در اردیبهشت‌ماه 1394 به 20 درصد، در بهمن94 به 18 درصد و حالا به 15 درصد کاهش یافته است. نکته اینجاست که سه مورد اول، بانک مرکزی به وسیله ساز و کار شورای پول و اعتبار اقدام به کاهش دستوری و البته با توافق همه بانک‌ها دست زده بود اما در مورد آخر، بانک‌ها با محوریت بخش خصوصی خود سودهای سپردهها و نه سود تسهیلات را کاهش داده‌اند.
فرار به جلو بانک‌ها
به اعتقاد برخی از کارشناسان، کاهش توافقی بانک‌ها برای کم کردن سودی که به سپرده‌گذاران کوچک و بزرگ خود پرداخت می‌کردند، به‌جای کم کردن سود تسهیلاتی که افراد زیادی منتظر کاهش آن هستند، به‌نوعی فرار به جلو تلقی می‌شود.
بی‌میلی بانک‌ها به کاهش سود تسهیلات را می‌توان در سیاست کاهش چراغ خاموش و دومینویی سود سپردهها به وضوح دید، چراکه اگر بانکی‌ها در ایامی که تورم مدار نزولی را پیش گرفته و دیگر پرداخت سودهای بالا توجیه اقتصادی ندارد، نسبت به تغییر نرخ سود اقدام نمی‌کردند به احتمال قوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به موضوع ورود می‌کرد و در صورت ورود بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به پرونده تغییر نرخ سود، به‌طور حتم سیاست‌گذار پولی در کنار کاهش سود سپردهها کاهش سود تسهیلات را هم مصوب می‌کرد.
اما بانک‌ها برای فرار از نرخ‌گذاری دستوری و البته کاهش سود تسهیلات، این‌بار هم پیش قدم کاهش نرخ سود شدند، چراکه سال قبل بانک مرکزی ضمن استقبال از اقدام بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به بانک‌ها گفته بود نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات هم اقدام کنند اما در نهایت شورای پول و اعتبار این کار را انجام داد.
البته از آنجایی که شورای پول و اعتبار سقف سود سپردهها را اواخر بهمن‌ماه سال قبل 18 درصد تعیین و بانک‌ها را در نرخ‌گذاری کمتر از آن مختار گذاشته، سکوت بانک مرکزی می‌تواند در حوزه سپردهها توجیه داشته باشد اما با توجه به این‌که در توافق بانک‌ها- که منشا آن چند بانک خصوصی بوده است- اثری از کاهش نرخ تسهیلات بانک‌ها نیست، احتمالا شورای پول و اعتبار دوباره برای این موضوع وارد عمل خواهد شد و نرخ‌های جدید را اعمال می‌کند.
مصوبه‌هایی به نفع بانک‌ها
توافق بانک‌ها برای کاهش سود سپردهها بدون نام بردن از سود تسهیلات بانکی تنها توافقی نیست که طی یکی دو ماه گذشته به نفع بانک‌ها رقم خورد است، بلکه به اذعان بانکی‌ها، کمتر از یک ماه پیش، نرخ سود بازار بین بانکی از 30 درصد به 17 درصد کاهش یافته است که نشانه‌ای از کاهش نرخ اسمی بهره بانکی از سوی بانک مرکزی است.
به این ترتیب، بانک‌ها می‌توانند پول را با نرخ پایین‌تری به‌دست آورند و هزینه تمام شده پول برای بانک کاهش می‌یابد. هزینه تمام شده پول مبنایی است که بانک‌ها بر اساس آن حداقل نرخ سود برای تسهیلاتی را که می‌توانند بپردازند تعیین می‌کنند و هر چقدر اختلاف بین این قیمت و نرخ سود تسهیلات بیشتر باشد، بان سود بیشتری به دست می‌آورد.
به‌طور کلی عوامل تاثیر‌گذار در قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها به دو دسته مستقیم و غیر‌مستقیم تقسیم می‌شوند که سود سپردهها و نرخ بهره اسمی از عوامل مستقیم و هزینه‌های اداری، حقوق کارکنان، استهلاک املاک از عوامل غیر‌مستقیم و تاثیر‌گذار در قیمت پول در بانک‌ها محسوب می‌شود.
حالا با کم شدن نرخ سود سپردهها و همزمان کاهش نرخ مبادله پول در بازار بین بانکی، می‌توان گفت که بانک‌ها برندگان اصلی تصمیم مشترک خود هستند.
این در حالی است که در حال حاضر، نرخ‌های بالای انواع تسهیلات کوچک و بزرگ مردم را از گرفتن وام‌های بانکی منصرف می‌کند و در صورتی که کسی به مرز اجبار نرسد، تلاش می‌کند این وام‌ها را نگیرد و منتظر کم شدن سود آنها در آینده باشد. این موضوع در مورد واحدهای تولیدی و صنعتی بیشتر اهمیت دارد و با کم شدن قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها، انتظار می‌رود که در آینده‌ای نزدیک نرخ تسهیلات نیز به عددهای معقول‌تری تبدیل شود.
کاهش سود سپردهها چه سودی دارد؟
اهمیت توافق بر روی نرخ سود سپردهها از این جهت است که بانک‌ها در جذب سپرده‌های مردم رقیب یکدیگر هستند و این توافق تضمین می‌کند که هیچ بانکی نرخ سود بالاتری را پرداخت نمی‌کند تا از این طریق مشتریان بیشتری را جذب کند.
از سوی دیگر، سپرده‌های مردم تنها منبعی هستند که بانک‌ها از طریق آن به متقاضیان وام، تسهیلات پرداخت می‌کنند. بنابراین، هر بانکی که سپرده بیشتری داشته باشد، قدرت پرداخت تسهیلات بیشتر یا کسب سود بیشتری خواهد داشت.
تحلیلی که بانک‌ها بر مبنای آن تصمیم گرفته‌اند تا سود سپردهها را کاهش دهند از این قرار است که با تصویب نرخ سودهای کمتر، مردم پول‌های خود را از بانک خارج نمی‌کنند و از این‌رو، بانک مجبور نخواهد بود برای نگه داشتن پول‌هایی که هیچ جای دیگری برای رفتن ندارند، سودهای بالایی بدهد.
به عقیده کارشناسان این تحلیل بانک‌ها صحیح است، چراکه در گذشته پول‌های سرگردان می‌توانستند در بازارهای سکه و ارز، خرید و فروش ساختمان (دلالی) و بازارهایی از این دست، سوداگری کنند اما در شرایط فعلی که هم دولت توانسته است ثبات نسبی در بازارهای حساس ایجاد کند و هم رکود بر فعالیت‌های اقتصادی حاکم است، مردم تمایلی به خارج کردن پول از بانک‌ها ندارند.
بنابراین، باید در آینده‌ای نزدیک منتظر کاهش سودهای تسهیلات بانکی نیز باشیم که این امر می‌تواند به افزایش تمایل مردم به گرفتن تسهیلات و ایجاد رونق در مبادلات بازار کمک کند. ضمن این‌که پول‌های سرگردان در صورتی که سود فعالیت‌های تولیدی افزایش یابد، می‌تواند به این بخش سرازیر شود.
