بامدادجنوب- جواد شکریان: اصناف نقش پررنگی در امور اقتصادی ایفا می‌کنند و می‌توان گفت آنها بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شبكه توزیع هستند. تا چند سال گذشته بیش از دو میلیون واحد صنفی در كشور به فعالیت اقتصادی مشغول بودند که جمعیتی بالغ بر شش میلیون نفر را در این حوزه در بر می‌گیرد. با این مقدمه به صراحت می‌توان گفت اصناف سهم بسزایی در اقتصاد كشور دارند و نقش‌های مهمی را در تمامی شاخص‌های اقتصادی ازجمله تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، میزان نرخ تورم و... ایفا می‌كنند.
اما با این حال این قشر با مشکلات زیادی در جامعه دست و پنجه نرم می‌کنند و روز به روز تعداد ورشکستگان در اصناف بیشتر می‌شود تا جایی که هر ساله در برخی اصناف، تعداد جواز کسب‌هایی که باطل می‌شود، بیشتر از تعداد جواز کسب‌های صادرشده شده در آن صنف است.
برای مثال، در اتحادیه خواربار و لبنیات فروشان بوشهر، در سال 94 تعداد 70 فقره پروانه کسب صادر شده است، در حالی که در همین سال 100 فقره پروانه کسب در صنف خواربار و لبنیات باطل شده است. همچنین در چندماهه گذشته از سال جاری، در این صنف تعداد پنج فقره جواز کسب صادر شده و بیش از 30 فقره پروانه باطل شده است که نشان از وضعیت اسفناک این بازوی اجرایی وزارت صنعت در استان دارد.
برای کاهش آمار بیکاری، محدودیت صنفی برداشته شد
رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات شهرستان بوشهر در گفت‌وگو با بامداد جنوب، تعداد اعضای صنف خواربار این شهرستان غیر از بخش مرکزی را 647 نفر در 9 رسته عنوان کرد و افزود: متاسفانه کسانی که برای دریافت مجوز می‌آیند، بدون اطلاع قبلی آمده و مشکلات این صنف را در نظر نمی‌گیرند. به‌همین دلیل پس از مدت کوتاهی که در این شغل می‌مانند با کلی ضرر و زیان مغازه خود را جمع می‌کنند. افرادی هم که در این شغل مانده‌اند، صورت خود را با سیلی سرخ نگه‌داشته‌اند و معمولا کسانی هستند که خودشان صاحب مغازه هستند و اجاره نمی‌دهند.
حسین نامدارزاده با اشاره به مشکلات زیاد واحدهای خواربار فروشی در بوشهر گفت: کرایه مغازه در کل استان و به‌خصوص بندر بوشهر سرسام‌آور است و اصناف علاوه بر مبلغ گزاف پول پیش، بالغ بر پنج شش میلیون تومان در ماه کرایه می‌دهند. همچنین عوارض شهرداری، مالیات، هزینه‌های چند میلیونی برق و... از دیگر مشکلات اصناف بوشهر است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در محلات بوشهر، بیش از نیاز اهالی مجوز مغازه صادر می‌شود و تعداد این مغازه‌ها بسیار زیاد شده است، افزود: در سال 91 برای این‌که آمار بیکاری کاهش داده شود قانون محدودیت صنفی برداشته شد. قانون محدودیت صنفی به این ترتیب بود که در هر محله به‌نسبت سکنه آن محل پروانه کسب صادر می‌شد که با برداشته شدن این قانون، همه محله‌ها از سوپرمارکت‌ها پر شد و صرفه اقتصادی برای این مغازه‌ها پایین آمد.
به‌گفته نامدارزاده، اتاق اصناف کشور با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت این حریم را برداشتند و در صورتی که برای متقاضی جواز کسب صادر نکنیم، می‌تواند به‌صورت قانونی از ما شکایت کند.
روزانه 3 تا 5 جواز کسب باطل می‌کنیم
رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات بندر بوشهر با بیان این‌که حداقل روزی سه تا پنج پروانه کسب را در این صنف باطل می‌کنیم، خاطرنشان کرد: برخی از افرادی که پرونده آنها را باطل می‌کنیم، هنوز مراحل لازم برای دریافت مجوز را کامل نکرده و موفق به دریافت پروانه کسب نشدند. به‌عبارت دیگر، وقتی وضعیت را مشاهده می‌کنند، قبل از دریافت پروانه، خودشان انصراف می‌دهند.
نامدارزاده با تاکید بر این‌که وجود دستفروش‌ها و وانت‌بارها در حاشیه خیابان‌ها که بیشتر غیر بومی هم هستند فروش مغازه‌ها را تحت تاثیر قرار داده است، افزود: از طرف دیگر، فروشگاه آموزش و پرورش، تعاونی‌های مصرف دادگستری، بانک صادرات و بقیه ادارات نیز بر خلاف قانون، فروش خود را محدود به کارکنان خود ندانسته و خرید را برای عموم آزاد کرده‌اند. این موازی‌کاری‌ها با اصناف سبب شده تا سیل عظیمی از ابطال پروانه‌های کسب و بیکار شدن صاحبان آنها را نظاره‌گر باشیم.
وی به ابلاغیه سازمان آموزش و پرورش در خصوص بوفه‌های مدارس اشاره کرد و تصریح کرد: بر اساس این ابلاغیه (مربوط به سال 94)، بوفه‌های مدارس حق خرید از عمده‌فروشان اصناف ندارند و بر اساس قراردادی که با شرکت‌های بزرگ مانند شیرین‌عسل و... بسته‌اند، خرید خود را انجام می‌دهند. این کار که در قالب کانون دانش‌آموزی انجام می‌شود زیر نظر چند نفر از بازنشسته‌های این سازمان انجام می‌شود.
مسدود شدن حساب اصناف از سوی شهرداری
به‌گفته نامدارزاده، در ادامه این مشکلات که سر راه اصناف قرار گرفته است، شهرداری را هم باید اضافه کرد. آنها عوارض 30 تا 50 هزار تومانی را به ده برابر یعنی 300 تا 500 هزار تومان در سال جاری رسانده‌اند. تا پیش از این، نمایندگان شهرداری شخصا در اتاق اصناف مستقر بوده و عوارض می‌گرفتند. البته با پیگیری اصناف نماینده شهرداری از آنجا خارج شد اما هم‌اکنون با تهدید و زور از مغازه‌ها عوارض دریافت می‌کنند. همچنین شهرداری حساب اتاق اصناف را هم مسدود کرده است.
رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات شهرستان بوشهر از دریافت غیرقانونی عوارض تابلوهای سردر مغازه‌ها به‌وسیله شهرداری خبر داد و افزود: دیوان عالی کشور دستور داده که برای تابلوهای سردر مغازه‌ها، هیچ وجهی از اصناف نباید مسترد شود. همچنین سایه‌بان‌هایی که شهرداری برای اصناف زده است، طرح مبلمان شهری است و به‌عنوان طرح‌های عمرانی شهرداری از آن یاد می‌شود و قرار بود 50 درصد هزینه آن را شهرداری تقبل کند اما همه هزینه آن را که بین دو تا دو میلیون و 500 هزار تومان بود را مغازه‌داران پرداخت کردند.
برخی فروشگاه‌ها زیر نظر هیچ واحد صنفی نیستند
وی با اشاره به این‌که نمایشگاه‌های سوغات، جهیزیه، ضیافت، بهاره، پائیزه و... همگی در حال موازی‌کاری با اصناف هستند، خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، با تصویب مجلس، برخی فروشگاه‌ها مجوز دارند تا در هر استان 10 مرکز فروش بزرگ دایر کنند در حالی که این فروشگاه‌ها زیر نظر هیچ واحد صنفی قرار نداشته و تخلفات احتمالی این فروشگاه از سوی هیچ مرکزی رصد نمی‌شود.
نامدارزاده با بیان این‌که چرا حریم صنفی را برای اصناف برداشته‌اند وقتی با دادن مجوز فعالیت به این‌گونه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، عاقبت همه آنها ورشکستگی است، ادامه داد: این فروشگاه‌ها در زمان‌های ورود پول به دست مردم، از تخفیفات بیشتر استفاده کرده و چوب حراجی بر اجناس خود می‌زنند و به این ترتیب نقدینگی از دست مردم خارج شده و مغازه‌های کوچک‌تر به سمت ورشکستگی می‌روند.
رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات شهرستان بوشهر از فروش کالاهای غیر بهداشتی توسط یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان خبر داد و افزود: ما نمونه کالاهای فاسد این فروشگاه را به اداره استاندارد بردیم و معیوب بودن کالا از نظر بهداشتی ثابت شده است. هم‌اکنون نیز منتظر برخورد با این فروشگاه از سوی مسوولان مربوطه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: دولت می‌خواهد زمینه ایجاد شغل را برای مردم فراهم کنند و در این راه هزینه زیادی هم خرج می‌کند. با این حال، اصناف که خودشان برای خودشان اشتغال‌زایی می‌کنند، نه‌تنها هیچ خدمتی به آنها ارائه نمی‌شود و تسهیلات بانکی هم دریافت نمی‌کنند، بلکه قوانین دست‌وپاگیر و عوارض و مالیات‌های سنگین نیز باید پرداخت کنند.
مسوولان مشکلاتمان را نمی‌شوند
حسین نامدارزاده با اشاره به این‌که در استان جلساتی برای حل مشکل اصناف برگزار می‌شود، افزود: اواسط هفته گذشته با استاندار بوشهر جلسه‌ای داشتیم و در آن مشکلات واحد صنفی خود را بیان کردیم اما در کمال تعجب استاندار به ما گفت، «شما هم ارزان بفروشید». همچنین طرحی به استاندار دادیم که تسهیلاتی با بهره پایین برای اصناف در نظر بگیرند اما استاندار حتی این موضوع را مطرح نکرد.
به‌گفته نامدارزاده، در هفته گذشته جلساتی با جانشین فرمانده سپاه و نماینده ولی فقیه در استان داشتیم که خروجی مثبتی از این جلسات عایدمان نشد.
امور مالیاتی به اصناف اعتماد ندارد
رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات شهرستان بوشهر در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت مالیات از سوی اصناف تصریح کرد: در زمان تسلیم اظهارنامه، مسوولان مالیاتی با روسای اتحادیه‌ها در اتاق اصناف، گرد هم می‌آیند و با توجه به وضعیت موجود و میزان درآمد مغازه‌ها، توافق می‌کنند که اصناف در سال جاری چند درصد باید مالیات پرداخت کنند.
وی با تاکید بر این‌که متاسفانه سازمان امور مالیاتی، این میزان توافق‌شده را به‌صورت علی‌الحساب در نظر می‌گیرند، ادامه داد: پس از آن، سازمان امور مالیاتی به بهانه‌های مختلف که ریشه در بی‌اعتمادی آنها به اصناف دارد، اظهارنامه مالیاتی مغازه‌داران را اشتباه خوانده و دوباره مالیات بیشتری را برای آنان وضع می‌کنند.
نامدارزاده بیان کرد: نحوه محاسبه مالیات برای اصناف بسیار گنگ است، به‌طوری که برای برخی عمده‌فروشان بوشهر 200 تا 300 میلیون مالیات در نظر گرفته‌اند که عمده آن جریمه پرداخت بوده است. البته در صورتی که اصل مالیات را بپردازند، جریمه آن را بر اساس طرح بخشودگی مالیاتی می‌بخشند اما این مالیات حداقل حدود 30 میلیون تومان می‌شود که باز هم رقم بالایی است.
به‌گفته وی، این مالیات و جریمه‌ها مربوط به مالیات بر ارزش افزوده حدود 10 سال پیش است؛ زمانی که عمده‌فروش مالیات بر ارزش افزوده را از مغازه‌داران نگرفته است و اجناس در آن زمان به فروش رسیده‌اند. بر اساس همین سیاست‌هاست که طی چند سال اخیر، تعداد عمده‌فروش‌های بوشهر، از 50 نفر به 10 کاهش یافته‌اند که البته آنها هم در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات شهرستان بوشهر خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شده است که عمده‌فروش‌های ما هم‌اکنون از شهرهایی مانند کازرون، کیسه‌های پنجاه کیلویی حبوبات بگیرند و در بسته‌بندی‌های کوچک‌تر پنج کیلویی به دست خرده‌فروشان برسانند.
حسین نامدارزاده در خصوص کالای ته‌لنجی نیز گلایه‌هایی را مطرح کرد و افزود: بر اساس مصوبه شورای تامین استان، ماشین‌های حامل کالاهای ته‌لنجی می‌توانند در داخل استان تردد کنند و کسی نباید از حمل و نقل کالای ته‌لنجی در داخل استان جلوگیری کند. همچنین بر اساس همین مصوبه، خروج این کالاها از استان قاچاق محسوب می‌شود اما هم‌اکنون قضیه برعکس شده است. هم‌اکنون کانتینرها در تناژ بالا و به‌راحتی از استان خارج می‌شوند اما انتقال کالای ته‌لنجی در داخل استان ممنوع شده است.
