بامداد جنوب- ابوعلی زرینقلم: نزدیک به یک ماه است بحرانی بهنام فیشهای حقوقی در کشور سر باز کرده است، بحرانی که میتواند هم مثبت باشد و هم منفی، اگر معقولانه با آن برخورد شود میتوان امیدوار بود که زاویه مثبت آن برای همه مردم مثمر ثمر باشد اما با شیوهای که برخی از رسانهها در پیش گرفتهاند، بهنظر میرسد که این رسانههای مدعی ولایتمداری و اخلاقمداری در حال کشاندن کشور به ورطه خطرناک و گسترش بیاعتمادی عمومی به نظام هستند.
هفته گذشته بود که رئیسجمهور در پیامی شفاف، صریح و دقیق خطاب به دولت و مردم تاکید کرد با قوت و قدرت با این پدیده برخورد خواهد کرد. پس از آن معاون اول ریاستجمهوری در گزارشی مشروح که روز جمعه متن آن در پایگاه اطلاعرسانی دولت منتشر شد، به موارد مختلف دریافتهای نامتعارف اشاره و تاکید کرد که آمار و ارقام بسیار کمتر از آن چیزی است که گفته میَشود.
در همین رابطه اما روز گذشته دادستان دیوان محاسبات در گزارشی که در نوع خود بیسابقه است، از تشکیل ۱۲۳ پرونده «حقوقهای نجومی» به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال خبر داد که بهنظر میرسد مبحث جدیدی را در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی، بهخصوص دریافتهای آنچنانی برخی از مدیران باز میکند.
فیاض شجاعی با اشاره به پیگیری پرونده حقوقهای نجومی ضمن تاکید بر اینکه، دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت های خلاف قانون را در دستگاهها و سازمانهای ذیربط از سال ۹۰ تا ۹۴ به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده است، افزود: این افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا در پرداختهای خلاف قانون در شرکتهای تابعه و وابسته از سال ۹۰ تا ۹۴ بوده و این ۱۲۳ پرونده، شامل پرداختهای پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنایی قانونی است. دادستان دیوان محاسبات اضافه کرد: این پرداختها و پروندههای مربوط به آنها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسوولان ذی مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آنها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.
این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس از زمان افشای فیشهای حقوقی و دریافتها توسط عدهای از مدیران عامل بانکها و یا مدیران بخشی از شرکتهای وابسته به دولت تلاش کردهاند تا از آب گلآلود ماهیگیری کنند. یکی از این افراد، کاظم دلخوش نماینده دورههای هشتم و دهم (کنونی) مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی است که روز سه شنبه هفته پیش در مواضعی تند خواهان عذرخواهی و استعفای علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی به خاطر موضوع فیشهای حقوقی شده و آن را غیرقابل چشم پوشی بیان کرده است. وی در حالی چنین درخواستی کرده بود که بهعنوان یکی از مداحان احمدینژاد معروف بود.
در مقابل دلخوش، البته برخی از نمایندگان مجلس حضور دارند که خواستار تعامل مجلس با دولت، بهخصوص پس از بیانیه رئیسجمهور شدهاند. حجتالاسلام عبدالحمید خدری یکی از این افراد که معقتد به همکاری دولت و مجلس در این زمینه است. نماینده مردم شهرستانهای بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در همین رابطه با بیان اینکه موضعگیری شفاف و قاطع رئیسجمهوری در مورد بحث پرداختهای نامتعارف قابل تقدیر است و نمایندگان مجلس از آن حمایت میکنند، گفت: باتوجه به گستردگی دستگاههای اجرایی همواره در هر دولتی تخلف و راههای گریز از قانون برای برخی افراد فرصتطلب و سودجو وجود داشته است اما موضعگیری رئیس دولت در این زمینه بسیار مهم است.
خدری که با خبرگزاری دولتی ایرنا گفتوگو میکرد در ادامه با بیان اینکه رئیسجمهوری تخلفها را توجیه، حمایت یا نکوهش کند برای ارزیابی ملت از دیدگاه رئیس دولت حیاتی است کما اینکه روحانی در بیانیه خود، نشست با روسای قوا و جلسات با نمایندگان چنین دریافتهایی را ناپسند دانست، ادامه داد: رئیسجمهوری در جلسه مشترک دولت با مجلس با قاطعیت گفت زبان ما برای عذرخواهی از مردم هیچ لکنتی ندارد و در بیانیه مهم خود نیز بر نبستن عقد اخوت با هیچکس تاکید جدی کرد.
دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه با یادآوری این نکته که دولت خواست افکار عمومی برای مقابله با پرداختهای نامتعارف را یک فرصت برای ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات دانسته و باب شدن این رویه را باید به فال نیک گرفت، افزود: دستگاههای نظارتی نیز باید این مهم را فرصتی برای تقویت رسالت نظارتی خود دانسته تا از حقوق ملت بیشتر دفاع شود. نمایندگان مجلس نیز بدنبال طرحی هستند تا با تصویب قوانین جدید ظرفیتها و خلاءهای قانونی که مستمسکی برای پرداختهای نامتعارف می شود را اصلاح کنند.
از سوی دیگر معاون پارلمانی رئیسجمهور هم در تازهترین اظهارنظر خود در این زمینه میگوید: «نامتعارف بودن نظام پرداختها ریشه در گذشته و حتی قبل از انقلاب دارد.» مجید انصاری در نشست خبری روز گذشته خود در پاسخ به سوالی درباره اینکه شما چه زمانی متوجه این حقوقهای نامتعارف شدید؟ گفت: هشت یا نه ماه پیش وزیر اقتصاد در دولت مطرح کرد که اختیارات وسیعی به هیأت مدیره شرکتها، بیمهها، بورس و بانکها داده شده که این اختیارات میتواند منشا فساد شود. سپس طیب نیا مامور شد تا دستور العملی را در این باره تهیه کند که سه یا چهار ماه پیش این دستورالعمل آمد ولی به دلیل نواقصی که داشت این دستور العمل بازگردانده شد و در این فاصله مسأله فیشهای حقوقی مطرح شد. فکر میکنم رسانهای شدن فیشهای حقوقی به دلیل مطرح شدن آن در دولت بود. البته آقای جهانگیری هم مدتها قبل درباره دریافتهای نامتعارف هشدار داده بود.
با این حال بهنظر میرسد که مساله فیشهای حقوقی و دریافتهای نامتعارف بیش و پیش از آنکه به حربهای سیاسی تبدیل شود، باید به مساله ملی مبدل شده تا مبارزه با مفاسد اقتصادی بهصورت ریشهای صورت بگیرد.