سرکوب پساکودتای ترکیه کمکم به تمام گوشه و کنار جامعه رسیده است، از سربازان گرفته تا دانشگاهیان، خبرنگاران و حتی جراحان مغز و اعصاب. آخرین ارزیابیها حاکی از آن است که بیش از 60 هزار تن از کار معلق یا اخراج شدهاند. همچنین حدود 11 هزار تن دستگیر و 19 هزار نفر برای بازجویی درباره ارتباط احتمالی با کودتاچیان و گولنیستها، حامیان فتحالله گولن و جنبش او موسوم به جنبش خدمت، بهطور موقت بازداشت شدهاند.
تلاش حزب حاکم عدالت و توسعه برای پاکسازی جامعه از گولنیستها روابط ترکیه با ایالات متحده و اتحادیه اروپا را در سراشیبی تندی قرار داده است، شرایطی که میتواند اعتماد سرمایهگذاران خارجی به بازارهای ترکیه را نیز عمیقا تحت تاثیر قرار دهد. شهروندان ترکیه تردید ندارند که توطئه برای براندازی دولت رجب طیب اردوغان کار گولونیستها بوده است.
ترکیه خواستار استرداد سریع فتحالله گولن از ایالات متحده است اما امریکاییها از بازگرداندن آن سر باز میزنند. حال بهنظر میرسد که این درخواست آنکارا یا محقق نخواهد شد یا عملی شدن آن فرایندی است که سالها زمان خواهد برد. گرچه دولت حزب عدالت و توسعه تاکنون هیچ حرفی از اقدام تلافی جویانه در مقابل این پا پس کشیدن ایالات متحده به زبان نیاورده اما ارزیابی مجدد ارتباط ترکیه با پیمان ناتو یا محدود کردن استفاده از پایگاه نظامی اینجرلیک از جمله مواردی است که رسانههای حامی دولت به طور گسترده به آن میپردازند. اتحادیه اروپا عمیقا نگران نقض گسترده حقوق بشر در ترکیه است که دولت در جریان پاکسازیهای پس از کودتا بارها و بارها مرتکب آن شده است، از جمله بازداشت خبرنگاران و بدرفتاری با نظامیان بازداشت شده. مقامهای اتحادیه اروپا همچنین گفتهاند که در صورت بازگرداندن مجازات اعدام، مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا فورا متوقف خواهد شد.
در مقابل، رسانههای حامی حزب عدالت و توسعه به طور مداوم از کنار گذاشتن رویاهای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و ایجاد یک اتحاد استراتژیک با روسیه صحبت میکنند. بهویژه این که حالا روابط روسیه و ترکیه پس از عذرخواهی رجب طیب اردوغان از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، عادی شده و مسکو بهدنبال این است که ترکیه را در ازای معاملات پرسود انرژی مانند پروژه خط لوله گاز طبیعی ترکیش استریم از غرب دور کند.
منفعت موقتی با کرملین
سرخوردگی ترکیه از بیمیلی غرب برای رفع گرفتاریهای آنکارا (بهویژه در دوران پس از کودتا) قابل فهم است اما گرفتار شدن در دام دیپلماسی رقابتی این در برابر آن در مقابل ایالات متحده و اتحادیه اروپا میتواند برای ترکیه بسیار پرهزینه باشد.
امید بر این است که مهمت شیمشک، معاون نخستوزیر و یکی از بازاریترین اعضای دولت اردوغان، در دیدار از کشورهای متحد ترکیه توجیه شود که در پیش گرفتن این استراتژی چه هزینههایی گزافی را به آنکارا تحمیل خواهد کرد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که یک اتحاد استراتژیک با روسیه هم بدون هزینه نیست. کرملین کاملا روشن کرده که هزینه عادیسازی کامل روابط سیاسی، معکوس شدن سیاستهای آنکارا در سوریه است. به عبارت دیگر، آنکارا مجبور خواهد شد که کمکهای خود را به گروههای مخالف بشار اسد در سوریه متوقف کند که در این صورت نیروهای دولتی اسد بهراحتی حلب و استان ادلب را تصرف خواهند کرد.
این مساله نه تنها مخالفان دو آتشه بشار اسد در حزب عدالت و توسعه ترکیه را خشمگین خواهد کرد، بلکه اتحاد رو به رشد و البته بسیار پیچیده ترکیه با امیرنشینهای خلیج (فارس) و عربستان سعودی را نیز تحت تاثیر قرار داده و انزوای ترکیه را در جهان اسلام عمیق تر میکند اما بزرگترین تهدید ناشی از تشدید مناقشه با غرب برای ترکیه در بعد اقتصادی و فرو ریختن حباب بسیار شکننده تعادل نظام پرداخت هاست. با احتساب 30 میلیارد دلار کسری حساب جاری و 18 میلیارد دلار بدهی ارزی که همگی در عرض یک سال ایجاد شده، ترکیه به سرمایههای خارجی جدیدی معادل 28 درصد از تولید ناخالص داخلی خود نیاز دارد؛ که یکی از بالاترین نرخها در میان کشورهای در حال توسعه است.
این بدان معنی است که ترکیه باید چیزی بیش از 21 میلیارد دلار قرض بگیرد تا بتواند به تعهدات مالی خود عمل کند. این سرمایه خارجی اغلب تماما از طریق دریافت تسهیلات، اوراق قرضه کوتاهمدت یا پول داغ تامین میشود که بیشتر در بازار اوراق قرضه و سهام ترکیه بهصورت لیر سرمایهگذاری شده است. همچنین بیشتر این وجوه مالی از بانکها یا صندوقهای مالی غربی سرچشمه میگیرند. (توضیح: پول داغ در علوم مالی به پول سرگردانی گویند، که در پی دریافت سود کوتاه مدت بالا، به سرعت از بازاری به بازار دیگر انتقال پیدا میکند. برای مثال این پول وارد بازار ارز و طلا شده و پس از کسب سود بالا در دوره زمانی نسبتا کوتاه و افول آن بهدنبال بازار سرمایه دیگری گشته و از بازار ارز و طلا خارج و وارد بازار بعدی خواهد شد.
واقعیت این است که بهرغم حملات تروریستی، کاهش درآمدهای صنعت توریسم و ناآرامیهای پس از کودتا، سرمایهگذاران خارجی همچنان در ترکیه ماندهاند و مشکل بتوان تصور کرد که این حمایت با تشدید اختلافات عمومی و تقریبا جدی آنکارا با ایالات متحده و اتحادیه اروپا چنین پایدار بماند. همچنین این احتمال وجود دارد که مقامهای ایالات متحده و اتحادیه اروپا به گوش بانکها بخوانند که قرض دادن پول بیشتر به ترکیه میتواند غیرعاقلانه باشد. در این صورت اگر وام جدیدی در کار نباشد و سرمایهگذاران خارجی نیز بازار اوراق قرضه و سهام ترکیه را ترک کنند، فرایند تضعیف لیر ترکیه شتاب بیشتری خواهد گرفت و به این ترتیب شرکتهای بهشدت مقروض ترکیه قادر نخواهند بود که بدهیهای خارجی خود را بپردازند. بانکهای ترکیه هم نخواهند توانست به متقاضیان داخلی وام بدهند. به این ترتیب در کنار آشوب های سیاسی، ترکیه باید در چند ماه آینده انتظار رکود اقتصادی و تورم دو رقمی را هم داشته باشد. مساله این است که ترکیه نمیتواند اتحاد با غرب را رها کند، چراکه در طول این سالها وابستگیاش را به سرمایههای غربی و محصولات بازارهای غربی توسعه داده است. برای هر کسی که از خارج به آنکارا نگاه میکند این واقعیتی آشکار است.