غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و یکمین نشست خبری خود در هفته دولت با اصحاب رسانه درخصوص ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهارداشت: معمولاً اگر اختلاف برداشت قانونی باشد قانونگذار باید آن را تفسیر کند.
وی افزود: برخی معاملات الزاماً باید ثبت شود و بعضی الزام به ثبت ندارند؛ اگر آنهایی که ثبت نمی‌شوند منافعی داشته باشند افراد بعداً نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
اژه‌ای در خصوص اختلافی که بین نیروی انتظامی و دفاتر ثبت درخصوص ثبت پلاک به وجود آمده است، گفت: به نظرم اختلاف برداشت است و باید تقسیر توسط قانونگذار انجام شود.
وی افزود: اگر در دفاتر اسناد ثبت نکردند مردم در پاره‌ای موارد با مشکل مواجه می‌شوند و این ثبت ناجا (برگه سبز خودرو) کافی نیست و در خصوص موارد اختلافی حتماً باید ثبت رسمی نیز انجام شود.
