بامداد جنوب: با تاسیس جامعه اقتصادی اروپا و گسترش آن به اتحادیه اروپا با ۲۸ عضو، روند همگرایی در اروپای پس از جنگ دوم جهانی بی‌وقفه دنبال شده است.
همگرایی که بر بنیاد اقتصاد شکل گرفت و رفته رفته حوزه‌های امنیت، مهاجرت، انرژی و سیاست خارجی کشورهای عضو را در برگرفت و در این میان طی سال‌های گذشته دو دیدگاه اصلی برای گسترش اتحادیه اروپا در این بزرگ سازمان منطقه‌ای، مطرح بوده است. آلمانی‌ها که خواستار گسترش طولی اتحادیه و فرانسوی‌ها که خواستار تعمیق بخشی و گسترش از لحاط عمق این اتحادیه هستند. اتحادیه‌ای که غرب اروپا را در برگرفته است برای گسترش بر پایه دیدگاه آلمانی باید نگاهی به سمت شرق داشته باشد، به سمت کشورهای به‌جا مانده از اتحاد جماهیر شوروی.
اینجاست که اختلاف‌ها بروز پیدا می‌کند. اختلاف بر سر پذیرفتن یا عدم نپذیرفتن کشورهایی که از منظر دموکراسی، فرهنگ، ثبات سیاسی و اقتصادی با نیمه دیگر اروپا همگن نیستند اما فراتر از آن، بحث در مورد پذیرش کشور ترکیه هم مطرح است. کشوری که از لحاظ جغرافیایی کاملا در حوزه اروپا قرار نمی‌گیرد اما به لطف تلاش سیاست‌مداران این کشور و از زمان تاسیس ترکیه نوین در سال ۱۹۲۳ تاکنون خود را به جغرافیای سیاسی اروپا پیوند زده‌اند و حساب‌شان را از آسیا جدا کرده‌اند.
در یک کلام باید مجموع تلاش‌هایشان را برای غربی شدن دانست. از سال ۱۹۸۷ که نخستین گام عملی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا برداشته شده است، تاکنون دوران پر فراز و نشیبی طی شده است. در این جستار از قید نگاه تاریخی به مساله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، عبور کرده و حالِ این مساله را مورد بررسی و کنکاش قرار خواهیم داد.
دین و جمعیت و ثبات سیاسی مهم‌ترین موانع ترک‌ها
ترکیه به واسطه دین مردمش یکی از بزرگ‌ترین کشورهای اسلامی به حساب می‌آید. طبق آمار اکثریت قاطع مردم ترکیه دارای دین اسلام با دوگرایش حداکثری سنی و حداقلی علوی هستند اما در نقطه مقابل، اتحادیه اروپا دارای دین دیگری است. مسیحیت و مذاهب آن، دین اکثریت مردم را در اروپا تشکیل می‌دهند. لذا ناهمخوانی بین دین در ترکیه و دین در اروپا یکی از نقاط مهم در واگرایی بین ترکیه و اتحادیه اروپا به‌شمار می‌آید که خود مانع بزرگ و غیرقابل حلی به حساب می‌آید.
هرچند که ترکیه کوشیده است رنگ و بویی دینی نداشته باشد و همواره بر مدار سکولاریسم در سیاست گام برداشته است اما این برای اروپا کافی نیست و مهم‌تر از سیاست سکولار، مردم مسلمان ترکیه هستند. مردمی که با پیوستن به اتحادیه اروپا در گام نخست، ترکیب دینی و مذهبی این اتحادیه را دست خوش تغییر قرار خواهند کرد. از دیگر سو، رشد اسلام و جمعیت مسلمان در اروپا طی سال‌های اخیر مورد نگرانی اروپائیان بوده است. بنابر گزارش «اندیشکده تحقیقاتی پیو» رشد جمعیت مسلمان اروپا شتاب گرفته است و از رشد یک درصدی در دهه ۱۹۹۰ به رشد ۶ درصدی در سال ۲۰۱۰ رسیده است.
بر همین اساس جمعیت مسلمان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود ۱۹ میلیون نفر است که با در نظر گرفتن جمعیت بیش از ۷۷ میلیون نفری ترکیه که عمدتا مسلمان هستند، خود به‌خوبی نشان می‌دهد که اضافه شدن این تعداد جمعیت مسلمان به اتحادیه اروپایی مسیحی در کنار رشد ۶ درصدی جمعیت در داخل این اتحادیه، خوشایند اروپا نیست. اروپایی که خود را مهد مسیحیت می‌داند و همواره برای گسترش آن تلاش کرده است.
ضمن آنکه طی ماه‌های گذشته و با حملات تروریستی شکل‌گرفته در اروپا که از سوی اسلام‌گرایان تندرو در بلژیک، بریتانیا و فرانسه صورت پذیرفته است، اروپای مسیحی بیش از پیش از جانب رشد اسلام (اسلام رادیکال) در بطن خود بیمناک است.
جمعیت ترکیه بیش از 77 میلیون نفر است. جمعیتی که عمده آن مسلمان هستند و تبعات اسلامی بودن آن در بالا به تفصیل بیان شد اما تعداد نفرات جمعیت ترکیه بدون در نظر گرفتن دین، دارای تبعاتی برای اتحادیه اروپا است. عمده تاثیر جمعیت ترکیه بعد از پیوستن به اتحادیه اروپا در دو بعد مهاجرت و سیاست خواهد بود. از منظر مهاجرت به‌دلیل قانون شنگن که قطعا یکی از انگیزه‌های پیوستن ترکیه بهره‌مندی از آن است، نیروی کار فراوانی را به سمت اروپا گسیل خواهد داد. مهاجرت و جابه‌جایی آزادانه اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم‌اکنون نیز مورد چالش جدی قرار گرفته است و مباحث عمده این روزهای اتحادیه اروپا به‌شمار می‌آید که موجب اختلاف بسیاری بین کشورهای عضو شده است.
قطعا تمایل برای تشکیل زندگی بهتر و یافتن شغل با درآمدی بالاتر برای مردم ترکیه در غرب اروپا وسوسه انگیز خواهد بود، حال آنکه به‌صورت قانونی هم اجازه بهره‌مندی از آن را پیدا کنند. از منظر سیاسی بحث از حساسیت بیشتری برخوردار است و جنبه‌های فنی دارد، چرا‌که تعداد نفرات جمعیت هر کشور عضو با تعداد رای و میزان تاثیرگذاری کشورها در اتحادیه اروپا رابطه مستقیم دارد.
ورود ترکیه به اتحادیه اروپا، این کشور را در رده دومین عضو از لحاظ تعداد جمعیت قرار خواهد داد و باتوجه به اینکه تعداد نمایندگان کشورهای عضو، در پارلمان اروپا و تعداد رأی در کمیسیون‌های مختلف بر مبنای میزان جمعیت در نظر گرفته شده است، ترکیه به تنهایی آراء بسیاری را به دست خواهد آورد و در زمره قدرتمندان سیاسی این اتحادیه به حساب خواهد آمد به‌طوری‌که بالاتر از کشورهای فرانسه (۶۵ میلیون نفر)، ایتالیا (۶۰ میلیون نفر)، اسپانیا (۴۶ میلیون نفر) و سایر اعضا قرار خواهد گرفت.
به همین سبب ورود ترکیه به اتحادیه اروپا موجب کسب موقعیت برتر ترکیه مسلمان در میان مسیحیان اروپا خواهد شد و همواره این کشور در رأی‌گیری‌های شورای اروپا و پارلمان اروپا که مبتنی بر میزان جمعیت است، برتری خواهد یافت.
اختلاف و مسائل سیاسی مورد بحث بین ترکیه و اتحادیه اروپا، موارد فراوانی را شامل می‌شود. مواردی نظیر: حقوق بشر، مساله کردها، کشتار ارامنه، نظامیان و... که دامنه وسیعی از مسائل سیاسی را در بر می‌گیرد. هرچند که با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، طی سالیان گذشته، تغییرات سیاسی بسیاری به نفع دموکراسی در این کشور انجام شده است اما اتحادیه اروپا آن را کافی نمی‌داند و آن را با استاندارهای پذیرفته شده اروپایی، دارای فاصله بسیار می‌داند.
ضمن آنکه نسبت به پاره‌ای از تغییرات هم نگاهی بدبینانه دارد. برای مثال در خصوص تغییر چندباره قانون اساسی ترکیه، عده‌ای معتقد هستند که رئیس‌جمهور اردوغان، در پی مادام‌العمر کردن ریاست جمهوری در این کشور است که خود مساله‌ای غیرقابل پذیرش برای اروپا و ارزش‌های اروپایی به حساب می‌آید. دخالت نظامیان ترکیه در سیاست‌های این کشور، از دیرباز محل مناقشه بسیاری بوده است. دخالت‌های ارتش در سیاست ترکیه از سال ۱۹۶۰ آغاز شد و کودتاهای ۱۹۶۰، ۱۹۷۱، ۱۹۸۰ و ۱۹۹۷ از جمله موارد آشکار این دخالت‌ها است. هرچند که اردوغان، طی سالیان گذشته تلاش بسیاری در زمینه تصفیه ارتش کرده است اما او هم از دخالت ارتش در امان نماند و کودتای نافرجام چند روز پیش در ترکیه (۱۷ ژوئیه ۲۰۱۶) خود به‌خوبی بیانگر بی‌ثباتی سیاسی در این کشور است.
مورد بحث قراردادن مسائل داخلی ترکیه که موجب می‌شود اتحادیه اروپا، چندان رغبتی به پذیرش این کشور نداشته باشد، بسیار است که بیان و شرح همه آن، در این مقال نمی‌گنجد اما در کنار دخالت‌های ارتش، وضعیت کردها دومین معضل اساسی در عرصه سیاست داخلی ترکیه به‌شمار می‌آید. کردهایی که ۱۸ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند اما هرگز در بازی‌های سیاسی به‌طور برابر سهم نداشته و سرکوب شده‌اند. دست‌یابی نداشتن کردها به قدرت و جلوگیری سیستماتیک از ورود آنها به قدرت از یک سو، سرکوب و تحت فشار قراردادن آنها از سوی دیگر به بیان اروپاییان نقض استاندارهای اروپا به‌شمار می‌رود که هرگز اتحادیه اروپا حاضر به پیوند خود با این نابسامانی نبوده و نخواهد بود.
اروپای از هم گسیخته و ترکیه‌ای که دیگر خواستار عضویت در این اتحادیه نیست
هرچند که ترکیه طی سالیان گذشته، مشتاقانه در پی پیوستن به اتحادیه اروپا بوده است و برای رسیدن به این آرزو که اردوغان آن را آرزوی دیرینه ترکیه خوانده است، بی‌وقفه تلاش کرده و دست به اصلاحات گسترده زده است، اکنون دیگر مثل گذشته رغبتی به عضویت در این اتحادیه ندارد.
خصوصا بعد از رأی ۵۲ درصدی مردم بریتانیا به خروج از این اتحادیه که زمینه‌های اضمحلال فعلی و فروپاشی آینده آن را فراهم آورده است. بر همین اساس، ترکیه به سمت تقویت روابط منطقه‌ای خود رفته است.
از روسیه بابت سرنگونی هواپیمای جنگنده این کشور در مرز خود با سوریه، عذرخواهی کرده و با اسرائیل پس از گذشت شش سال، روابط خود را از سر گرفته است. سرخوردگی از روند طولانی عضویت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، موجب شده تا ترکیه در روند پیوستن و جدیت برای پیگیری آن، کمی آرام شود و به‌دنبال تقویت قدرت خویش از طریق ائتلاف‌های منطقه‌ای به جای چشم داشت به قدرت‌های خارجی رفته است.
از دیگر سو، در اتحادیه اروپا هم چندان تمایلی برای عضویت ترکیه دیده نمی‌شود و همواره با بی‌میلی در مورد آن صحبت به میان آمده. در کنار وعده‌های آینده برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، صداهایی قوی در راستای مخالفت با این روند نیز شنیده می‌شود. در نهایت اتحادیه اروپا مایل است به جای اعطای عضویت به ترکیه، آن‌را به‌عنوان یک شریک ممتاز تجاری و استراتژیک در کنار خود داشته باشد.
تازه های سایت
پربازدید ها