بامداد جنوب: تولید، محور اصلی پیشرفت و توسعه است و افزایش تولید، باعث افزایش اشتغال، درآمد ملی و افزایش صادرات و واردات می‌شود. افزایش تولید و افزایش کیفیت محصولات در نهایت به افزایش صادرات منجر می‌شود.
همان‌گونه که می‌دانیم، کشورهایی که صادراتشان بیشتر از واردات آنهاست، یعنی با مازاد تجاری (مثبت بودن نرخ صادرات نسبت به واردات) روبه‌رو هستند، واحد پولی آنها تقاضای بیشتری داشته و کشورهای وارد‌کننده مجبور به تهیه ارز کشورهای صادرکننده هستند و برعکس. بنابراین با توجه به اهمیت زیاد صادرات، دولت باید بستر مناسبی را برای هرچه بهتر اجرا نمودن این مهم فراهم نموده و از راه‌های مختلف، تولیدکنندگان را به صادرات بیشتر ترغیب کنند. از جمله عواملی که می‌تواند باعث افزایش صادرات شود، می‌توان به معافیت‌های مالیاتی، اعطای تسهیلات کم‌بهره، رفع مشکلات مربوط به گمرک و سیاست‌های حمایتی دولت از صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران اشاره کرد؛ هرچند این کمک‌ها باید در غالب مشخص و با برنامه‌ریزی مدون انجام گیرد.
در همین راستا، از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، توجه به صادرات روند روبه‌رشدی را طی کرده است و در مقاطع زمانی زیادی صادرات کشور به واردات آن چربیده است اما این مثبت شدن تراز تجاری به لطف صادرات مواد خام معدنی، نفتی، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و... بوده است. بنابراین ضروری به نظر می‌رسید که دولت توجه بیشتری به این بخش داشته باشد.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای صادرات
در همین زمینه، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در کنفرانس نفت 2016 با بیان این‌که از این پس، صادرکنندگان محصولات می‌توانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند، افزود: با فعالیت‌های صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌شود تا سه ماه آینده طرح استفاده از منابع صندوق ملی برای صادرات محصولات، عملیاتی و اجرایی شود.
احمد دوست‌حسینی شرط استفاده پیمانکاران ایرانی فعال در پروژه‌های خارجی از منابع این صندوق را تامین کالا از داخل کشور عنوان کرد و افزود: اگر صادرکنندگان ایرانی بتوانند خریداران خارجی مطمئنی را برای خرید کالاهای تولیدی پیدا کنند، می‌توان برای آنها از منابع صندوق توسعه ملی برای مدت یک سال، تسهیلات در نظر گرفت.
به‌گفته وی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و پیمانکارانی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند اگر در مناقصات بین‌المللی برنده شوند، می‌توانند برای صدور ضمانتنامه پیش‌پرداخت از تسهیلات این صندوق استفاده کنند.
همچنین دوست‌حسینی تاکید کرد که در صورت نیاز تولیدکنندگان به اعتبار ارزی برای نیز امکان استفاده از وام این صندوق وجود دارد اما اگر سرمایه‌گذاری در دیگر کشور‌ها صورت گیرد و یا تجهیزات را از دیگر کشور‌ها خریداری کند منابع مالی صندوق به آنها تعلق نخواهد گرفت.
وی هدف از این کار را توجه به سرمایه‌گذاری در داخل کشور عنوان کرد و گفت: تلاش می‌شود تا بخش خصوصی نیز در این پروژه‌ها حضور فعال داشته باشد. کسانی که از منابع صندوق استفاده می‌کنند، می‌توانند ۴۰ درصد از این صندوق وام دریافت کنند، ۳۰ درصد را نیز باید خود سرمایه‌گذار تامین کرده و ۳۰ درصد مابقی را باید از بازار سرمایه و منابع بانک‌ها و یا سرمایه‌گذاران خارج از کشور استفاده کنند.
رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی با اعلام این‌که از زمان پذیرش مسوولیت من در صندوق توسعه ملی تاکنون حجم ذخایر ارزی آن تغییری نکرده است، تصریح کرد: به‌طور متوسط سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.
دوست‌حسینی با اعلام این‌که منابع مالی واریز شده به صندوق توسعه ملی برای حمایت از طرح‌های توسعه صرف می‌شود، تصریح کرد: از این منابع می‌توان برای آن دسته از طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری اقتصادی کشور استفاده کرد که توجیه فنی و اقتصادی دارند.
این مقام مسوول با بیان این‌که این پروژه‌ها باید قابلیت رقابت در عرصه بین‌المللی را داشته باشند تا بتوانند بازپرداخت وام‌های اعطا شده از سوی صندوق را پوشش دهند، تاکید کرد: هم‌اکنون حدود ۷۰ درصد منابع صندوق در این طرح‌ها هزینه می‌شود و تخصیص منابع صندوق برای پروژه‌های دولتی ممنوع است.
وی با تاکید بر این‌که می‌توان فقط ۲۰ درصد منابع صندوق را به موسسه‌های عمومی غیردولتی پرداخت کرد، یادآور شد: علاوه بر این حدود ۸۰ درصد مابقی منابع صندوق باید برای بخش خصوصی واقعی و تعاونی‌ها هزینه شود.
دوست‌حسینی همچنین با بیان این‌که برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هم می‌توان از محل صندوق توسعه ملی، خط اعتباری بازگشایی کرد تا بتوانند کارگاه‌های خود را تجهیز و ضمانتنامه پیش‌پرداخت تهیه کنند، بیان کرد: از سوی دیگر چین از محل پولی که در این کشور داریم، به ایران فاینانس می‌دهد اما اعلام کرده در صورت تامین فاینانس باید ۶۰ درصد کالا و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها از چین تهیه شود.
