اصلاحاتی که از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ بر سر زبان‌ها افتاد و بالاخره امسال با تلاش فراوان رهبران این حزب برای رفراندوم عمومی آماده شد اما مساله اصلی این است که اصلاحات ترکیه شامل چه اصولی می‌شود و رهبران حزب عدالت و توسعه از این اصلاحات چه می‌خواهند.

اردوغان خواهان این است که میراث عثمانی را احیا کرده و میراث آتاتورک را از بین ببرد، او با دست گرفتن بهانه کودتای ناکام، می‌خواهد آرزوهای خود را برآورده و مخالفان داخلی و خارجی خود را قلع و قمع کند و همچنین کشور فدرالی همچون امریکا را به وجود آورد. اگر همه‌پرسی رأی بیاورد، منصب نخست‌وزیری از بین خواهد رفت و رئیس‌جمهور می‌تواند وزرا را تعیین کرده و به همه نهادهای کشوری از جمله ارتش و دادگاه قانون اساسی و نظام قضائی تسلط یابد. طرفداران اردوغان با استناد به فتوای دینی بزرگ‌ترین مرجع دینی در حزب عدالت و توسعه، رأی آری به اصلاحات را واجب عینی می‌دانند و آن را کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به بهشت قلمداد می‌کنند و معتقد هستند که این همه‌پرسی به معنای انتخاب بین میهن‌پرستی و خیانت، اسلام و کفر است اما در مقابل مخالفان تغییر سیستم حکومتی، پیروزی اردوغان را به معنای از بین رفتن سکولاریسم و رسوخ دیکتاتوری و کاهش آزادی‌ها و ضعیف شدن میراث لیبرال دموکراسی در کشور می‌دانند.

البته اردوغان نیاز چندانی هم به این همه‌پرسی ندارد، چرا‌که حزبش از سال 2002 مسلط بر کشور است و پارلمان را در اختیار داشته و هر قانونی بخواهد را تصویب می‌کند و در طول این سال‌ها این اردوغان بود که نخست‌وزیر و وزرا را انتخاب می‌کرد و اوست که خطوط سیاست خارجی را ترسیم می‌کند و ارتش را به سوریه می‌فرستد و با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) توافق کرده و سپس آن را لغو می‌کند. همچنین است که فرماندهان ارتش و قضات دادگاه قانون اساسی را تعیین می‌کند؛ پس یک مرد بیشتر از این چه چیزی می‌خواهد؟! اردوغان هنگامی که دید نتیجه نظرسنجی‌ها (آراء آری و خیر) بسیار به یکدیگر نزدیک است، متوجه اتباع ترکیه در کشورهای اروپایی شد که تعداد آنها پنج میلیون نفر است؛ او تلاش کرد تا احساسات ملی‌گرایانه و اسلامی، ترک‌ها را علیه اروپا برانگیزد و خود را قربانی توطئه‌های خارجی معرفی کرد و باید گفت این برنامه به‌طور نسبی در میان بخش بزرگی از اتباع ترکیه در اروپا و قانع کردن آنها برای رأی به تغییرات قانون اساسی نتیجه بخش بوده است. 

پیروزی در این همه‌پرسی پشتیبانی معنوی و سیاسی بالایی برای اردوغان به ارمغان دارد و ترکیه را به کشوری فدرالی تبدیل خواهد کرد. فدرالیسمی که می‌تواند یکی از راه‌های حل بحران با کردها باشد. اما در مقابل، شکست در همه‌پرسی ضربه بزرگی برای اوست و اردوغان را رئیس‌جمهوری ضعیف جلوه می‌دهد. در این میان اقتصاد ترکیه نیز در سراشیبی قرار دارد. لیر ترکیه 50 درصد کاهش ارزش داشته است و درآمد حاصل از گردشگری نیز 30 درصد کم شده و رشد هفت درصدی به 9/2 درصدی رسیده است. همچنین سرمایه‌گذاری خارجی با کاهش 50 درصدی مواجه و بیکاری به 12 درصد رسیده است. اردوغان در حال حاضر با همه کشورهای همسایه خود در تنش به سر می‌برد و همزمان وارد جنگ با پ‌ک‌ک و داعش شده است و در سوریه نیز دخالت نظامی کرده و مهم‌تر از همه اینها، احتمال تشکیل کشور یا اقلیم کردی در سوریه و مرزهای جنوبی ترکیه است.

همه معتقدند اردوغان به هیچ عنوان تسلیم شکست نمی‌شود و در صورت ناموفق بودن همه‌پرسی به تلاش خود برای رسیدن به آنچه می‌خواهد ادامه خواهد داد. او احتمالا تلاش خواهد کرد تا بار دیگر اکثریت مطلق پارلمان را از آن (حزب حاکم خود یعنی) عدالت و توسعه کند و بار دیگر همه‌پرسی تغییر قانون اساسی را برگزار کند.

اردوغان به‌دنبال چه اصلاحاتیست؟

مطابق با ماده اول اصلاحات قانون اساسی ترکیه باید تلاش شود تا یک قوه قضائیه مستقل شکل بگیرد. در واقع این تلاش را می‌توان در راستای فعالیت‌های صورت گرفته برای کاهش نقش ارتش و نظامیان در نهادهای قضائی ارزیابی کرد، چراکه رهبران حزب عدالت و توسعه معتقد بودند که نهاد قضائی این کشور در اختیار عناصر سکولار و نیروهای وابسته به آن است و باید از اقتدار کمالیست‌ها (حامیان افکار مصطفی کمال آتاتورک) در قدرت کاسته شود. 

ماده چهارده اصلاحات اردوغان تشکیل شورای‌عالی قضات برای انجام امور مستقل قضائی را مورد اشاره قرار می‌دهد. این ماده اعلام می‌دارد که شورای‌عالی قضائی ۱۳ عضو خواهد داشت که چهار نفر از آنها را رئیس‌جمهور، هفت نفر را مجلس و دو نفر را وزیر دادگستری تعیین خواهند کرد. البته دقت در اعضای منتصب شورا این حقیقت را می‌رساند که هفت نفر از اعضای این شورای‌عالی قضائی را حزب حاکم در مجلس و ۶ نفر را رئیس‌جمهور و وزیر او تعیین خواهند که در نهایت سبب استیلای رئیس‌جمهور و حزب حاکم بر نهاد قضایی خواهد شد؛ بنابراین تاکید بیش ‌از اندازه اردوغان رئیس‌جمهور و حزب عدالت و توسعه (حزب صاحب اکثریت در مجلس) منسوب به او بر تائید این اصلاحات بیانگر تلاش این حزب برای خارج کردن قوه قضائیه از دست نخبگان کمالیستی و استیلای کامل خود بر آن است تا در نهایت هر سه قوه در اختیار حزب عدالت و توسعه و رهبر آن قرار بگیرد.

مطابق با ماده دوم اصلاحات قانون اساسی ترکیه باید تعداد اعضای مجلس قانون‌گذاری این کشور به ۶۰۰ نفر برسد. رهبران حزب عدالت و توسعه معتقد بودند که اعضای حاضر در مجلس متناسب با جمعیت مناطق نیست و حق مردم برخی مناطق در این صورت تضییع می‌شود؛ بنابراین آنها تلاش کردند تا با افزایش کرسی‌های مجلس نمایندگی و البته اختصاص آن به مناطق آناتولی مرکزی که بدنه‌ اجتماعی بالایی در آن دارند، حضور حداکثری خود را تضمین و از اقتدار حامیان کمالیستی در مجلس بیش‌ازپیش بکاهند. در واقع این تلاش را می‌توان در رؤیای چندین ساله اردوغان برای کسب اکثریت مطلق مجلس (بیش از ۵۱ درصد کل کرسی‌ها) جست‌وجو کرد؛ چراکه او معتقد است که درصورت افزایش کرسی‌های نمایندگی و اختصاص آن به آناتولی مرکزی، حزب عدالت و توسعه به‌راحتی خواهد توانست هم اکثریت قوه مقننه را کسب کنند و هم قوانین مدنظر خود را به تصویب برساند.

بر اساس این ماده اصلاحی تمامی افرادی که بالای ۱۸ سال داشته باشند می‌توانند در صورت کسب رأی در مجلس حاضر شوند. البته این امر در حالتی برای آنها مجاز است که در آن زمان سرباز نباشند. این حرکت تلاشی برای جذب آرای جوانان است، چراکه مجاز گذاشتن آنها برای نام‌نویسی جهت عضویت در مجلس، باعث جلب‌توجه و نظر آنان شده و به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار رأی‌دهی آنان تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین صرف مطرح کردن این ماده اصلاحی در ترکیه که قشر بالایی از جوانان را دارد باعث می‌شود که رهبران حزب عدالت و توسعه افرادی جوان‌گرا محسوب شوند و در صورت تصویب نشدن این طرح دیگران را به محافظه‌کاری و بی‌اعتمادی به جوانان پویا متهم کنند.

بر اساس ماده هشتم اصلاحات قانون اساسی جدید ترکیه، رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس دولت شناخته شده و وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی و ارگان‌های دولتی و هماهنگی میان آنها را بر عهده خواهد داشت. همچنین رئیس‌جمهور وظیفه تائید و در صورت لزوم ارجاع دوباره قوانین به مجلس برای تجدیدنظر را نیز دارا خواهد بود. البته ارجاع آیین‌نامه‌های داخلی مجلس و سایر قوانین خلاف قانون اساسی به دادگاه قانون اساسی نیز از وظایف رئیس‌جمهور خواهد بود؛ بنابراین رئیس‌جمهور که جایگزین نخست‌وزیر شده و کلیه وظایف او را در اختیار دارد، بر مجلس مستولی شده و مقدرات آن را بر عهده داشته و قوه مقننه جنبه‌ای تشریفاتی به خود خواهد گرفت، چراکه امکان تصویب قانونی خلاف نظر رئیس‌جمهور از او سلب شده و رئیس‌جمهور اقتداری فرا دولتی کسب خواهد کرد. البته ماده ده اصلاحات ۱۸ گانه اردوغان نیز مسوولیت عزل و انتخاب تمامی معاونان را به رئیس‌جمهور داده و اقتداری مثالی زدنی برای او فراهم می‌کند که با حق انحلال مجلس (ماده ۱۱) و امکان برقراری حکومت‌نظامی (ماده ۱۲) از سوی رئیس‌جمهور از او فردی بسیار قدرتمند می‌سازد.

 ماده سیزده اصلاحات قانون اساسی نیز بر لغو تمامی دادگاه‌های نظامی در زمان صلح تاکید کرده و تشکیل این دادگاه‌ها را مشروط به زمان جنگ می‌داند. این اصلاحات بیشتر تلاشی برای کاهش اقتدار ارتش و کوششی برای جلوگیری از امکان محاکمه مسوولان در دادگاه‌های نظامی بوده و قصد دارد تا ارتش را خلع سلاح کند. در پایان لازم به ذکر است که نگارندگان اصلاحات حتی زمان برگزاری انتخابات را نیز مشخص کرده و در ماده ۱۷ سه نوامبر ۲۰۱۹ را زمان برگزاری انتخابت مجلس و ریاست جمهوری مشخص کرده و تلاش کرده‌اند تمامی مقدمات لازم برای تسلط خود بر کشور را فراهم کنند.

به هر روی با توجه به مسائل بالا مشخص می‌شود اردوغان دقیقا خواهان تسلط بر چه موارد و چه ارگانهایی خواهد بود، مردم ترکیه هر چند رای‌های خود را به صندوق‌ا انداختند اما بی‌شک بسیاری از آنان نمی‌دانند با رای‌هایی که روز گذشته داده شد، در صورت پیروزی اردوغان کشورشان در سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت.

در پایان باید دید به گفته اردوغان آیا عقل سلیم مردمش به کمکش خواهد آمد یا این‌که عقل سلیم مردم ترکیه خود ملت را نجات خواهد داد؟!