بامداد24:

فعالان اقتصادی استان بوشهر دراین نشست، بازیبنی در روند واگذاری تسهیلات بانکی، فرصت مناسب برای پرداخت بدهی های معوقه و اعطای تسهیلات برای برخوردار شدن از تجهیزات پیشرفته را خواستار شدند. 

مدیرشرکت کشت و صنعت کوثر گفت: استان بوشهر با 20 هزار هکتار مزارع گوجه فرنگی خارج از فصل درتولید این محصول پیشرو است. 

ابراهیم آسیایی فر افزود: در استان بوشهر سالانه یک میلیون تن گوجه فرنگی خارج از فصل تولید می شود که 70 هزار شغل ایجاد می کند. 

وی بیان کرد: استان های بوشهر و هرمزگان از عمده تولیدکنندگان گوجه فرنگی هستند ولی حتی یک کارخانه فرآوری این محصول در این استانها وجود ندارد، به همین دلیل باید زمینه حمایت لازم برای احداث واحدهای فرآوری گوجه فرنگی دراین استان ها فراهم شود. 

آسیایی فر بیان کرد: همچنین سود تسهیلات بانکی کشاورزان نیز بسیار بالاست که باید تدابیر لازم برای کاهش آن پیش بینی شود. 

وی اظهارکرد: نپذیرفتن وثیقه های روستایی برای گرفتن تسهیلات از عمده دلایلی است که گوجه کاران را برای گرفتن تسهیلات با مشکل روبرو کرده است. 

وی همچنین یادآور شد: در برخی مناطق استان بوشهر نیز به دلیل کمبود منابع و شوری آب، گوجه کاران ناچار به استفاده از آب شیرین کن هستند ولی هزینه برق این آب شیرین کن ها با تعرفه کشاورزی محاسبه نمی شود. 

نماینده تولید کنندگان خرما در استان بوشهر نیز با بیان این که بسته بندی و فراوری خرما در این استان در بنگاه های کوچک شکل می گیرد، گفت: هدایت سرمایه و تسهیلات به بنگاه های کوچک وحمایت از بنگاه های استفاده کننده از تکنولوژی مدرن باید بطور جدی دنبال شود. 

علی محمد صمیمی یادآورشد: همچنین اصلاح قوانین کار که از دست و پاگیرترین قوانین حاکم بر تولید است نیز نیاز به بازنگری اساسی دارد. 

صمیمی گفت: صندوق توسعه حمایت کشاورزی نیز منبع خدمات فراوانی است ولی با توجه به ضعیف بودن بنیه آن باید مورد حمایت قرار گیرد. 

وی با اشاره به این که پیش نویس طرح پایلوت خرما در استان بوشهر آغاز شده است، یادآور شد: با تلاش استاندار بوشهر تفاهم نامه مناسبی با صندوق توسعه حمایت از کشاورزی ایجاد کرده که باید با حمایت لازم از این صندوق زمینه کمک مالی مناسبی به اجرای طرح پایلوت خرما فراهم شود. 

صمیمی بیان کرد: ایجاد ضمانت نامه برای خریداران توانمند خرما از عمده مزایای طرح یاد شده است. 

وی گفت: با توجه به معضل کم آبی برای آبیاری نخیلات استان بوشهر ایجاد نیروگاه های تولید همزمان برق و آب ضروری است. 

مدیرعامل اتحادیه تولید کنندگان میگوی پرورشی دراستان بوشهرنیزگفت: تا پیش از سال 84 که بیماری لکه سفید میگو به مزارع پرورشی این استان سرایت کند تعامل بسیار خوبی بین پرورش دهندگان و بانک کشاورزی برقرار بود. 

ابراهیم عباسی ادامه داد: به دلایلی از جمله بیماری لکه سفید میگو بدهی های انباشته فراوانی برای سایت های پرورش حله و دلوار بوجود آمده است. 

وی بیان کرد: در سفرهای دولت سابق به استان بوشهر مقرر شد که سه هزار میلیارد ریال برای تامین بدهی صنعت میگوی پرورشی کشور اختصاص داده شود. 

عباسی بیان کرد: این میزان اعتبار پس از گذشت مدتی به یکهزار و 880 میلیارد ریال کاهش یافت و هنگام پرداخت نیز تنها یکهزار میلیارد ریال از اعتبار پیش بینی شده پرداخت شد. 

وی یادآور شد: با این میزان تخصیص باز هم بدهی های روی دست پرورش دهندگان وجود دارد ولی با شرایطی که برای آنها تعریف شده امکان پرداخت وجود ندارد. 

عباسی تاکید کرد: بدین منظور باید کارگروهی برای بازبینی قوانین بانکی تشکیل شود. 

وی اضافه کرد: اعتبار موردنیاز صنعت پرورش میگوی کشور باید در موعد مقرر پرداخت شود و این گونه نباشد که پرداخت شش ماه بعد از موعد صورت بگیرد. 

نماینده انجمن پرورش آبزیان استان بوشهر نیز گفت: در تحقیات میدانی صورت گرفته مشخص شده در کشورهایی از جمله هند، اندونزی، تایلند و اکوادر برای سرمایه گذاری 50 درصد تسهیلات بانکی از سوی دولت ها به صورت بلاعوض پرداخت می شود و یا 85 درصد از تسهیلات اعطایی بلند مدت و با زمان بازپرداخت 20 ساله است که با این وضعیت هیچ قدرت رقابتی برای فعالان ایرانی در مقابل چنین کشورهایی وجود ندارد. 

حسین زارعی اضافه کرد: دو کالای مشابه با تفاوت وضعیت این چنینی قابلیت رقابت با سایر کشورها را نخواهد داشت. 

وی گفت: هرچند مسوولان سود و جرایم دیرکرد از سال 73 تا 89 را مورد بخشیدگی قرار دادند ولی تا زمان اجرایی شدن آن بسیاری از شرکت ها طبق حکم اجرایی صادر شده برای آنها مورد تملک بانک ها قرار گرفتند. 

زارعی بیان کرد: از نظام بانکی انتظار داریم از 800 میلیارد ریال اعتبار مصوب شده توسط دولت سابق، بدهی شرکت های پرورش میگو را متعهد شوند. 

وی تاکید کرد: در صورت پرداخت نشدن اعتبار یاد شده یکهزار میلیارد پرداخت شده در زمان دولت سابق درعمل کارایی خوبی نخواهد داشت. 

زارعی گفت: با توجه به این که بخشی از میگوی پرورشی استان بوشهر از سال گذشته مانده و در وضعیت کنونی نیز امکان صادرات آنها به کشور چین وجود ندارد باید تدبیری اساسی برای این موضوع صورت گیرد. 

وی همچنین یادآور شد: توزیع عادلانه منابع بانکی استان بوشهر نیز باید با اهتمام جدی پیگیری شود. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهرنیز گفت: به دلیل پایین بودن ارزش ملکی در بوشهر گذاشتن وثیقه ملکی برای وام های کلان مقدور نیست. 

محمد عبادی افزود: با شرایط که تعریف شده برای گرفتن یک وام 50 میلیارد ریالی باید حداقل 20 سند ملکی را به بانک ارایه کنیم که چنین موضوعی را غیر ممکن می کند. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر اضافه کرد: برای پرداخت بدهی معوق صنایع، بانک ها درخواست تعیین وضعیت دارند ولی وقتی مالکان صنایع حاضر می شوند شرایطی می گذارند که امکان پرداخت بدهی آنها را غیر ممکن می سازد. 

عبادی اظهارکرد: چنانچه برنامه نظام بانکی به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد کشور باشد لحاظ کردن چنین شرایط سخت و دشوار برای پرداخت بدهی های معوق صنایع منطقی به نظر نمی رسد. 

وی ادامه داد: نرخ تورم با کاهش خوبی که تجربه کرده به 15 درصد رسیده ولی باید برای خروج از رکود نیز راهکارهای مناسبی پیش بینی شود. 

عبادی یادآور شد: ارز رقابتی برای شرکت های منطقه ویژه اقتصادی پرداخت نمی شود از این رو باید ساز و کار مناسبی برای تامین این ارز پیش بینی شود. 

دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندر بوشهرگفت: معادن استان بوشهر معضلات فراوانی دارند که موانع فراروی جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی از جمله این معضلات است. 

سیروس دهقانی با تاکید بر افزایش حمایت صندوق توسعه معدنی اظهار کرد: فرسوده بودن تجهیزات معادن و بروز نبودن آنها نیز دیگر مشکلات معادن استان است که باید با فراهم شدن تسهیلات کم بهره تجهیزات آن را نوسازی کرد. 

وی بیان کرد: برای پیشبرد رونق واحدهای معدنی تعامل بین بانک و صندوق توسعه معدنی، اهدای بسته های حمایتی و تشویقی برای صنایع صرفه جویی کننده در مصرف آب امری ضروری است. 

دهقانی بیان کرد: با توجه به جایگاه اقتصادمعدنی در توسعه پایدار و این که اقتصاد معدنی بزرگ ترین بخش اقتصادی برای داشتن اقتصاد بدون نفت است باید رویکرد حمایت از آن به طور ویژه ای دنبال شود. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان این که بانک یک بنگاه اقتصادی محسوب می شود گفت: در یک رابطه صحیح نباید بانک و واحد تولیدی درمقابل هم قرار گیرند. 

سید حسین معروف افزود: کم کاری در مبارزه موثر با قاچاق سبب شده تا تقابل بانک و واحد تولیدی تبدیل به واقعیت شود و نتیجه این امر شکست واحد تولیدی است. 

معروف، با نامناسب خواندن وضعیت کسب و کار بیان کرد: تنها فعالیت سود ده در کشور بخش خدمات و بازرگانی بود که امروز به وضعیت اسفباری دچار شده است. 

وی ادامه داد: توجه به آمار ورود محموله های وارداتی وخروج شناورهای صادراتی بویژه در استان بوشهر بخوبی این وضعیت اسفبار را نمایان می کند. 

معروف ابراز کرد: اقتصاد حمل و نقل دریایی که بخش عمده استان بوشهر است در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. 

وی گفت: با این شرایط دولت باید در صدد جبران ضرر و زیان تحمیل شده بر تولید کنندگان از رهگذر قاچاق باشد. 

معروف تاکید کرد: چنانچه دولت قادر به مبارزه با قاچاق نباشد باید از محل دیگری بویژه درآمدهای گمرکی ضرر و زیان تولیدکنندگان از پدیده قاچاق را پوشش دهد. 

وی یادآور شد: نرخ حقوق ورودی در عموم کشورهای پیوسته به سازمان تجارت جهانی 5 درصد است ولی این حقوق در کشور ما چنین وضعیتی را ندارد از این رو ما به التفاوت این پنج درصد به عنوان جبران ضرر و زیان تولیدکنندگان با نرخ سود کم به آنها پرداخت شود. 

معروف با اشاره به مشکل زا بودن اخذ وثیقه خارج از طرح از سوی بانک ها از متقاضیان تسهیلات بیان کرد: تولید کننده ای که با انگیزه تولید آمده تا طرح خود را به وثیقه بگذارد بدون شک درخواست وثیقه خارج از طرح در بدو کار را در شرایط دشوار قرار می دهد. 

وی در ارتباط با حوزه مالیات اظهارکرد: صدور بخشنامه های مغایر با قانون یکی از عمده مشکلات این حوزه است که با شکایت ذی نفعان در دیوان عدالت اداری نقض می شود. 

مدیرگروه صنعتی مبارک نیز گفت: در سه سال گذشته با وجود فعالیت چشمگیر درحوزه فرآوری و بسته بندی آبزیان موفق به دریافت هیچ گونه تسهیلاتی نشده ایم. 

سعید احمدی جزنی بیان کرد: مشکلات دریافت تسهیلات صنعتی از عمده دلایلی است که سبب شده دست فعالان این بخش از گرفتن چنین تسهیلاتی کوتاه بماند. 

وی ادامه داد: معوقات بانکی یکی دیگر از موانع برسر راه دریافت تسهیلات بانکی است و دلیلی ندارد وقتی شرکتی از یک گروه صنعتی معوقات بانکی دارد از اعطا تسهیلات به سایر شرکت های آن گروه خودداری شود. 

احمدی جزنی با بیان این که در حوزه آبزیان واردات زیادی از کشور چین داریم، یادآور شد: صادرات چین درسال گذشته و امسال امکان پذیر نبوده ولی با تدبیر برای کاهش تعرفه بالای صادرات به این کشور می توان زمینه صادرات را فراهم کرد. 

کارگزار صندوق ضمانت صادرات در استان بوشهر گفت: پس از تحریم ها ستاد تدابیر ویژه مصوب کرده معادل 35 درصد از کالاهای وارداتی در حسابی به نام بانک مرکزی برای وثیقه بگذارند و با وجود وعده بانک ها تاکنون این مشکل برطرف نشده است. 

مهدی قاعدزاده بیان کرد: موضوع کارمزدهای حواله بانک ها که توسط صرافی های تابع خود از مشتریان اخذ می کنند یکی از مشکلات بزرگ واردکنندگان محسوب می شود. 

وی اضافه کرد: 7 درصد کارمزد انتقال وجه که صرافی ها از واردکنندگان می گیرند باید تعیین تکلیف شود. 

دبیر انجمن مدیران صنایع استان بوشهر نیزگفت: میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی دراستان بوشهر 20 درصد میانگین کشور است که این امری فاجعه بار است. 

خضر خلیلی ادامه داد: چنین سهمی به هیچ وجه زیبنده استان اقتصادی و صنعتی بوشهر نیست. 

ناظر گمرکات استان بوشهرهم گفت: سال گذشته پست بانک شعبه مرکزی اهواز 70 فقره ضمانت نامه به میزان 65 میلیارد ریال برای ترخیص برخی کالاها از گمرک بوشهر صادر کرده که سررسید آن 15 بهمن ماه بود، ولی با وجود تعهداتی که داده بودند در روز مقرر مبلغی به حساب گمرک بوشهر واریز نشد. 

احمدپورحیدر افزود: با توجه به مشکلاتی که این موضوع برای فعالان اقتصادی استان بوشهر ایجاد کرده باید برطرف شود. 

رییس اتاق بازرگانی بوشهر گفت: انتقال مسایل و مشکلات اقتصادی به هیات دولت نقش شایانی برای کمک به مسوولان کشور در شرایط پسا تحریم خواهد داشت. 

علی اکبر شریف پور بوشهری با اشاره به مشکلات حوزه گمرکات کشور افزود: طراحی و راه اندازی سامانه جدید گمرک به دلیل نبود زیرساخت های اقتصادی مناسب، کارایی لازم را ندارند. 

وی یادآور شد: رییس گمرک ایران نیز اسرار زیادی به فعالیت سامانه جدید نداشته و بیشترین تاکید برای استفاده از این سامانه از سوی دولت است. 

شریف پور بوشهری یادآور شد: یکی از اهداف اصلی این سامانه قطع شدن رابطه ارباب رجوع و ارزیاب است ولی به دلیل ضعف این سیستم این مهم عملی نمی شود. 

رییس اتاق بازرگانی بندر بوشهر بیان کرد: یکی از مشکلات سامانه جدید اولویت انجام امور مربوط به دارندگان کالا در مسیر سبز است و در این شرایط افرادی که پیش از این ثبت نام کرده و کالای آنها در مسیر قرمز و زرد قرار گرفته باید پس از افراد دارندگان کالا در مسیر سبز امور گمرکی خود را انجام دهند. 

وی گفت: هزینه هایی که در بنادر این استان از مراجعان دریافت می شود تفاوت زیادی با سطح خدمات انجام شده آنها دارد. 

شریف پور بوشهری عنوان کرد: ستاد ویژه بحران کشور در مقطعی مصوبه ای صادر کرد که کالاهای وارداتی از مبدا امارات مشمول سود بازرگانی نمی شود و با توجه این که بیشتر کالاهای وارداتی بندر بوشهر از امارات است باید زمینه بخشودگی سود بازرگانی برای فعالان اقتصادی این استان فراهم شود. 

رییس کل بانک مرکزی نیزگفت: نوع خدمات بانکی در ایران از صنعت بانکداری دنیا عقب است و نیاز به بروز رسانی دارد که شرایط پسا تحریم به تحول نظام بانکی کمک خواهد کرد. 

ولی الله سیف با اشاره به این که عقب ماندگی نظام بانکی با یک تصمیم حل نمی شود افزود: در زمان حاضر کمترین نرخ کفایت سرمایه در دنیا 12 درصد است ولی این آمار در نظام بانکی کشور به طور معدل 4.5 درصد است. 

وی اضافه کرد: دراین 4.5 درصد آمار منفی نیز وجود دارد زیرا این رقم به عنوان رقم معدل محسوب شده است. 

سیف یادآورشد: حجم تسهیلاتغیرجاری و معوق کشور نیز نگران کننده است و مقصر این امر تسهیلاتی است که به صورت تحمیلی و تکلیفی بر بانک ها وضع شده است. 

رییس کل بانک مرکزی گفت: نظام بانکی باید برای بخش خصوصی بماند و نه این که به ابزاری برای رفع تنگناهای دولت تبدیل شود. 

وی اظهارکرد: مهمترین مساله کنونی کشور رکود و خروج از این وضعیت است که نظام بانکی باید دراین ارتباطا به طور جدی نقش خود را ایفا و در کنار آن کاهش تورم را نیز دنبال کند. 

سیف ادامه داد: موفقیت در کاهش نرخ تورم از بالای 40 درصد به حدود 15 درصد نیز نباید اکتفا کرد بلکه باید برای تک رقمی شدن آن اقدام جدی صورت گیرد. 

وی یادآورشد: ستاد رفع موانع تولید که در استان ها فعال شده و باید محیط تفاهم و درک متقابل میان بخش خصوصی و بانک ها باشد. 

سیف ادامه داد: در استان بوشهر نیز اگر بنگاه های اقتصادی به دلیل محدودیت منابع سرمایه در گردش و منابع مالی قادر به فعالیت در ظرفیت تولیدی 100درصد نباشند باید به صورت استثنا معرفی شده تا به طور ویژه مشکل آنها را حل کنیم.