بامداد24/جواد شکریان: شاید چند سال پیش که دولت احمدی‌نژاد از پرداخت یارانه نقدی به مردم خبر داد، هیچ‌کس فکرش را هم نمی‌کرد که دولت و مردم را با چه مشکلاتی روبه‌رو خواهد کرد. وی که با اجرای این طرح -به قول خودش- می‌خواست عدالت را در جامعه پیاده کند، با اجرای ناصحیح این طرح، باعث به ‌وجود آمدن مشکلات بزرگی در جامعه شد تا جایی‌که با اجرای این سیاست و برخی سیاست‌های نابجای دیگر تورم را به بالای 40 درصد رسانید. 

پس  از آن، دولت یازدهم به ریاست حجت‌الاسلام روحانی کشور را در وضعیتی نابه‌سامان تحویل گرفت و تمام تلاش خود را در راستای کاهش نرخ تورم و برداشته شدن تحریم‌ها به کار گرفت اما همه دولتمردان دولت روحانی بزرگ‌ترین مشکل سد راهشان را در پرداخت یارانه به مردم می‌دیدند. در این‌که این طرح مشکلات عدیده‌ای را برای دولت به‌ وجود آورده و دولت در پرداخت آن ناتوان است شکی نیست اما مردم چه گناهی دارند؟

دولت گذشته با وعده‌های یارانه‌ای خود به مردم، نوید عدالت در جامعه و بالا رفتن قدرت خرید قشر ضعیف جامعه را داده بود و با این وعده‌ها موافقت مردم برای آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌های دیگر را گرفته بود. البته دولت دهم قول افزایش تدریجی پرداختی نقدی را هم به مردم داده بود.

این در حالی بود که همان موقع و در مراحل ابتدایی پرداخت یارانه هم خیلی‌ها از گرفتن یارانه 45 هزار تومانی در ازای آزادسازی قیمت‌ها داد مخالفت سر دادند و از عدالت‌محور بودن این طرح انتقاد می‌کردند. با گذشت زمان قیمت‌ها روز به روز گران‌تر می‌شد، یارانه‌ها قطع می‌شد، آزادسازی‌های تدریجی به آزادسازی‌های یکباره تبدیل می‌شد و در مقابل پرداختی یارانه‌ای در همان 45 هزار و 500 تومان باقی ماند.

امروز در حالی آخرین روز از شش‌ماهه اول سال 94 سپری می‌شود که در این مدت شش‌ماهه به دفعات و از زبان مسوولان مختلف دولت یازدهم، از یارانه به‌عنوان غولی یاد می‌شد که جلوی پیشرفت اقتصادی کشور را گرفته است. رئیس‌جمهور، وزیر نفت، وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت و همچنین معاونان آنها از جمله کسانی بودند که هر بار به بهانه‌های مختلف از دشواری‌های پرداخت یارانه به مردم داد سخن دادند تا شائبه‌ها برای قطع شدن یارانه مردم بیش از پیش قوت بگیرد. 

«قانون هدفمندی یارانه‌ها مربوط به برنامه پنجم توسعه است که سال 94 سال پایانی آن است و این‌که در برنامه ششم تکرار خواهد شد یا نه، پس از بررسی‌ها مشخص می‌شود چون هنوز برنامه ششم به جمع‌بندی نرسیده است».

اینها را سخنگوی دولت در تاریخ دوم تیرماه 94 در جمع خبرنگاران عنوان کرد. آنچه از اظهارات نوبخت به ذهن‌ها خطور می‌کرد، پایان پرداخت نقدی یارانه‌ها در انتهای سال جاری بود، چرا‌که کسری بودجه دولت در سال جاری و البته سال‌های پیش از آن همواره به کمبود نقدینگی در پرداخت یارانه‌های نقدی گره می‌خورد و این موضوع به‌همراه پایان زمان قانونی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، شاید بهانه‌ای خوب برای بسته شدن پرونده پرداخت‌های نقدی در سال آتی باشد.

در آن روزها برخی کارشناسان معتقد بودند، چون قیمت حامل‌های انرژی (فرآورده‌های نفتی) باید تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال 94) به 95 درصد نرخ فوب خلیج فارس برسد و قیمت کنونی فرآورده‌های نفتی هنوز فاصله قابل توجهی تا قیمت فوب خلیج فارس دارد، پس احتمال قطع یارانه‌ها به‌وسیله دولت در سال 95 دور از دسترس است و دولت احتمالا راهکاری جز تمدید یارانه‌ها با تقدیم لایحه‌ای به مجلس، نخواهد داشت.

از طرف دیگر برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با جدیت خاصی به‌دنبال قطع یارانه در زمان دولت یازدهم هستند. این نمایندگان پیش از این با کاهش منابع پرداخت یارانه نقدی، دولت را مجبور به حذف سریع ثروتمندان از دریافت یارانه کرده بودند که این طرح، دولت را با مشکلات عدیده‌ای در شناسایی این افراد مواجه کرده بود.

روز گذشته هم قرار بود طرحی دو فوریتی در مجلس مطرح شود که اگر به تصویب می‌رسید، دولت موظف می‌شد یارانه نقدی هر فرد را از زمان اجرا، ابتدا از 45 هزار و 500 تومان به 30 هزار تومان و پس از سه ماه به 15 هزار تومان کاهش دهد.

براساس این طرح و در صورت تصویب مجلس، یارانه نقدی از سال 95 برای تمام خانوارهای ایرانی به جز افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قطع می‌شد. این طرح در راستای اصلاح بند الف ماده 7 قانون هدفمندی یارانه‌ها بود.

برهمین اساس، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از امضا نشدن طرح دو فوریتی پارلمان برای قطع یارانه نقدی از سال 95 از سوی نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: با امضا نشدن این طرح از سوی برخی از نمایندگان، این طرح منتفی شد.

نادر قاضی‌پور روز گذشته در گفت‌و‌گو با ایرنا، با بیان این مطلب گفت: براساس این طرح، قرار بود رقم یارانه نقدی از 45 هزار و 500 تومان به 30 هزار تومان و پس از سه ماه به 15هزار تومان کاهش یابد و در نهایت در سال 95 قطع شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: تعدادی از نمایندگان مجلس که این پیشنهاد را برای طرح در مجلس امضا کرده بودند، امضای خود را پس گرفتند و تنها چهار تن از نمایندگان امضا بر طرح خود اصرار کرده و امضای خود را پس نگرفتند.

وی با اشاره به این‌که این طرح روز گذشته در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی پخش شده است، تصریح کرد: برای این‌که طرح یادشده بتواند در مجلس مطرح شود، نیاز است که حداقل 10 نفر از نمایندگان آن را امضا کرده و خواستار مطرح‌شدن آن شوند.