بامداد جنوب- سیدعلی موسوی:
چشمانداز 2030 عربستان برنامهای برای کاهش وابستگی این کشور به نفت، تنوع بخشیدن به اقتصاد و توسعه بخشهای خدماتی مانند بهداشت، آموزش و گردشگری است. اهداف این طرح، تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری، افزایش تجارت غیرنفتی بین کشورها از طریق کالاها و محصولات مصرفی و افزایش هزینههای دولت برای تجهیزات نظامی، مهمات و تولیدی اعلام شده است.
بخش مهمیاز اجرای برنامه چشمانداز به رها کردن اقتصاد عربستان از نفت وابسته است. بنسلمان برای رشد بخش غیرنفتی و متنوع کردن اقتصاد این کشور به سرمایه خارجی نیاز خواهد داشت. حقیقت این است که بدون سرمایه، متنوع کردن اقتصاد و کاستن از وابستگی به نفت، غیرممکن خواهد بود. نگاهی به وضعیت سرمایهگذاری خارجی در عربستان نشان میدهد که در زمان رهبری ملک سلمان و به عبارت دقیقتر محمد بنسلمان، حجم سرمایهگذاری خارجی در این کشور کاهش یافته است. در ژانویه سال 2015 میزان سرمایهگذاری خارجی در عربستان یک میلیارد و 853 میلیون دلار بوده و تا پایان سال 2015 به بیش از دو میلیارد دلار رسید، رقمی که در سالهای بعد تکرار نشده است. در ژانویه سال 2016 میزان سرمایهگذاری خارجی در عربستان، یک میلیارد و 899 میلیون دلار و در اواخر جولای 2016 این رقم به یک میلیارد و 711 میلون دلار رسیده است. البته میزان سرمایهگذاری خارجی در عربستان در اوایل سال 2017 به رقم دو میلیارد و 700 میلیون دلار رسید، اما اقدامات بنسلمان در این سال باعث شده این رقم روندی نزولی داشته باشد، بهطوری که اواخر سال 2017 این رقم به یک میلیارد و 662 میلیون دلار رسید.
مساله بهخوبی سیر نزولی سرمایهگذاری خارجی در عربستان را نشان میدهد. این در حالی است که باید دانست در یک دهه پیش، میزان سرمایهگذاری خارجی در عربستان به 18 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده بود. عربستان در سه ماهه نخست سال 2018، نه میلیارد دلار کسری بودجه داشت که به اعتقاد کارشناسان، سوءمدیریت، خریدهای میلیاردی تسلیحاتی و جنگافروزی آل سعود در یمن از عوامل اصلی آن اعلام شده است. یکی از راههای عملی کردن راهبرد متنوع کردن اقتصادی عربستان و بهدنبال آن جذب سرمایهگذاری خارجی، فروش بخشی از سهام شرکت نفت دولتی آرامکو بود. اجرای این مساله اما نه تنها تا اواخر امسال یا اوایل سال 2019 میلادی به تاخیر افتاده که برخی خبرها از بروز اختلافات شدید در تیم اقتصادی سعودی در این زمینه حکایت دارد. یکی از ستونهای اصلی طرح بنسلمان موسوم به چشمانداز 2030، پیشنهاد عرضه بخشی از شرکت آرامکو در قالب سهام به بازارهای مالی است که بزرگترین اقدام در نوع خود برای یک شرکت در تاریخ مالی جهان به شمار میرود. به همین منظور دولت عربستان پیشتر برنامهریزی کرد که پنج درصد از داراییهای شرکت آرامکو را که ارزش آن نزدیک به دو تریلیون دلار امریکاست، در بازارهای سهام خارجی بفروشد. این ایده میتواند مبلغ یکصد میلیارد دلار برای حمایت از برنامههای بنسلمان فراهم کند اما برخی پیچیدگیها در امر فروش سهام و نیز نگرانی از اینکه شرکت آرامکو مجبور شود با عرضه سهام در بازارهای مالی، درهای خود را به روی نظارت خارجی بر این شرکت باز کند، سبب شد دولت سعودی پیشنهاد تعویق اجرای آن را تا سال 2019 میلادی ارائه دهد. یک منبع آگاه هم از تحولات داخل دولت سعودی در گفتوگو با میدل ایست آی گفت: بنسلمان از خالد الفالح وزیر انرژی عربستان خشمگین شد، زیرا او نظر خود را بیان داشت و گفت که عرضه سهام آرامکو به سود اقتصاد عربستان نیست.
وزیر انرژی عربستان یک ماه کامل تحریم شد، زیرا نظری را بیان داشته بود که با نظرات مشاوران خارجی ولیعهد بهویژه نظر کلاوس کلاینفیلد مدیر اجرائی سابق شرکت زیمنس در تضاد بود. وی خواهان حرکت در مسیر فروش سهام بود. این منبع گفت: بنسلمان با وجود این توصیه الفالح را در خصوص اولین مرحله فروش در نظر گرفت، اما پیشبینی میشود که در نهایت امر از الفالح خود را خلاص کند تا بتواند در اجرای طرح گام بردارد. کارشناسان اقتصادی میگویند: اگر بنسلمان و مشاورانش بتوانند با موفقیت کار فروش سهام آرامکو را انجام دهند، در آن صورت احتمالا سرمایهگذاران دیگر را تشویق خواهد کرد تا طرحهای نوسازی اقتصاد را چیزی بیش از یک خواسته صرفا شعارگونه تلقی کنند. به گفته آنها، هدف بزرگ این است که حمایت سرمایهگذاران از دستور کار ولیعهد برای تغییر و اصلاحات افزایش یابد و سرمایهگذار خارجی نیز به تلاشهای تنوعسازی در این کشور علاقه نشان دهد، اما تا زمانی که این موفقیت در عمل محقق شود، سرمایهگذاران بالقوه احتمالا همچنان بدبین خواهند ماند و فرار سرمایه از عربستان ادامه خواهد یافت. کاهش شدید سرمایهگذاری خارجی در عربستان در حالی است که حتی برخی سرمایهداران داخل این کشور هم رغبتی از خود برای مشارکت در این طرحها نشان نمیدهند.
روزنامه فایننشنال تایمز در این زمینه نوشت: تجار ثروتمند عربستان به علت ناآرامی ناشی از موج بازداشتها علیه بازرگانان عمده و شاهزادگان این کشور رغبتی برای سرمایهگذاری در عربستان ندارند. به گفته برخی بانکداران، شرکتهای خصوصی به پنهان کردن داراییهای خود در عربستان روی آوردهاند و برخی دیگر نیز بهدنبال راههایی برای حواله داراییهای خود به خارج از این کشور هستند. روزنامه فایننشنال تایمز با اشاره به درخواست یکی از شاهزادگان برای انتقال میلیونها دلار به لندن، افزود: هراس از سرمایهگذاری در عربستان تلاشهای بنسلمان برای اصلاح اقتصاد متکی به نفت و ایجاد یک میلیون فرصت شغلی برای شهروندان عربستان در بخش خصوصی تا سال 2020 را تهدید میکند.
عدهای از کارشناسان عربستان معتقدند: تصمیمات سیاسی و غیرمنطقی بنسلمان، ولیعهد سعودی از جمله بازداشت شاهزادگان و بازرگانان در هتلی در ریاض، ذهنیت منفی برای سرمایهگذاری ایجاد کرده و فضای بیاعتمادی و بیثباتی در این کشور به وجود آورده است. به گفته این دسته، اشخاص یا شرکتهای پولدار با این وضعیت حاضر نیستند با سرمایهگذاری در عربستان، دارایی خود را به مخاطره بیندازند اما نکتهای که باید در نظر داشت این است که خروج سرمایهها از عربستان حتی پیش از دستگیری شاهزادهها و بازرگانان نیز وجود داشته است. در دورهای هم که آنها در زندان بودند و امکان خروج سرمایههای خود را نداشتند، این روند ادامه داشت. هر چند ممکن است با آزاد شدن آنها این روند سرعت بیشتری به خود گرفته باشد. از سوی دیگر خروج سرمایهها از سوی کسانی صورت گرفته که هیچگاه و به هیچ اتهامی دستگیر نشدهاند اما دیگر حاضر نیستند در عربستان بمانند. پس مشکل کجاست، اکنون بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به این نتیجه رسیدهاند که اگر چه ممکن است متغیرهایی که شرح آن گذشت، در کاهش سرمایهگذاری خارجی و افزایش خروج سرمایهها از عربستان موثر باشند اما مهمترین مشکلی که اقتصاد این کشور دچار آن شده، رکود و به معنی دیگر بیرونقی اقتصادی در این کشور است.
این کارشناسان گفتند: باوجود اقدامات اخیر برای کاستن از وابستگی اقتصاد به صادرات نفتی، عربستان همچنان بهشدت به انواع بازارهای بینالمللی انرژی وابسته است. به گفته آنها، انرژی و محصولات مرتبط هنوز 87 درصد از بودجه دولت و 90 درصد از کل صادرات عربستان را تشکیل میدهد. این شرایط باعث میشود وقتی قیمت نفت سقوط کرد، اقتصاد عربستان هم آسیب ببیند. این تجربه را دولت سعودی از سال 2016 به بعد تجربه کرده است. نفت تا اواسط سال 2014 حدود یکصد دلار در هر بشکه معامله میشد. این قیمت برای عربستان رشد 10 درصدی را در سال 2011 به ارمغان آورده بود اما در ارتباط تنگاتنگ با کاهش قیمت نفت در سال 2016 که به حدود 26 دلار برای هر بشکه رسید، بودجه دولت سعودی هم کاهش یافت. این شرایط باعث شد هزینههای دولت سعودی کاهش یابد. افت هزینهها هم موجب شد تولید ناخالص داخلی این کشور کمترین کاهش را در سالهای اخیر تجربه کند. وقتی هزینههای دولت متوقف شد، بسیاری از صندوقها و بانکهای سرمایهگذاری آسیب دیدند و این هم طبیعی بود، چراکه سرمایهگذاران میخواهند پول خود را روی انواع گستردهتری از داراییها سرمایهگذاری کنند. به عبارت دیگر، آنها دنبال سرمایهگذاریهایی هستند که این قدر به نفت وابسته نباشد.
ثروتمندان از میزان سرمایهگذاری خود در عربستان کم کردهاند و حتی برخی از آنها اموال خود را بهخاطر ترس از افزایش مالیاتها به خارج انتقال دادهاند. از سوی دیگر بسیاری از سرمایهگذاریهای خارجی در این کشور کاهش یافته است. بررسی این روند بهخوبی این نظریه را تائید میکند که اقدامات بنسلمان نه تنها موجب جذب سرمایهگذاری بیشتر در اقتصاد عربستان نشده، بلکه بخشی از سرمایههای قبلی نیز از اقتصاد این کشور خارج شدهاند.