بامدادجنوب- سیدعلی موسوی: نتایج تازه از انتخابات میانمار نشان می‌دهد که اپوزیسیون کنترل بیشتر مناطق و همچنین تشکیل دولت آتی را به‌دست گرفته و همین امر اختیارات گسترده‌ای را برای آنگ سان سوچی و تغییر چشم‌انداز سیاسی میانمار به همراه دارد.

حزب حاکم میانمار که از خونتای سابق تشکیل شد و از سوی افسران نظامی بازنشسته رهبری می‌شود، روز دوشنبه به شکست در انتخابات اذعان کرد؛ این نقطه عطف مهمی در مسیر ناهموار میانمار برای عبور از دیکتاتوری به سمت دموکراسی محسوب می‌شود.

نتایجی که کمیسیون انتخابات میانمار اعلام کرد، نشان می‌دهد که حزب اتحادیه همبستگی و توسعه نه تنها در انتخابات ضربه خورده بلکه متحمل شکست سنگینی شد. لیگ ملی برای دموکراسی متعلق به آنگ سان سوچی نیز گفته است که نتایج نشان می‌دهد که آنها بیش از دو سوم کرسی‌های مجلس سفلی را بدست می‌گیرند و این میزان برای تشکیل اولین دولت منتخب دموکراتیک میانمار از اوایل دهه 60 میلادی کافی خواهد بود.

کمیسیون انتخابات اعلام کرد، لیگ ملی برای دموکراسی (NLD) توانسته تا ظهر امروز (سه‌شنبه) 78 کرسی از مجموع 88 کرسی اعلام‌شده برای مجلس سفلی 440 کرسی‌ را در دست بگیرد و در مقابل حزب حاکم تنها پنج کرسی گرفته است. بر اساس قانون اساسی که به دست خونتای سابق میانمار تدوین شده، یک چهارم کرسی‌ها (25 درصد) غیر منتخب و متعلق به نظامیان است. نتایج رسمی نشان می‌دهد که انتخابات روز یکشنبه برای حزب سوچی با پیروزی چشمگیری در مجلس‌های منطقه‌ای همراه بود و آنها توانستند تاکنون 97 کرسی از مجموع 107 کرسی اعلام شده برای قانونگذاران محلی را در دست بگیرند و حزب حاکم (USDP) تنها سه کرسی بدست آورده است.

با وجود پیروزی حزب سوچی در انتخابات، ارتش همچنان قدرتی توانمند به حساب می‌آید. علاوه بر این‌که آنها یک سری از کرسی‌های پارلمان را از قبل برای خود تضمین کرده‌اند، رئیس کل قوا روسای سه وزارت‌خانه قدرتمند با بودجه بالا را که شامل وزارت کشور، دفاع و امنیت مرزی می‌شود، خودش نامزد می‌کند و همچنین قانون اساسی این حق را به آنها داده تا در شرایط خاص دولت را اداره کنند.

گرچه ارتش میانمار نتایج انتخابات را پذیرفته است اما تحلیلگران معتقدند که یک دوره بی‌ثباتی احتمالا بر میانمار چیره خواهد شد چراکه مشخص نیست سوچی چگونه می‌خواهد قدرت را با ژنرال‌ها به اشتراک بگذارد. واشنگتن روز دوشنبه با استقبال از نتایج انتخابات میانمار، این پیروزی را به مردم این کشور تبریک گفت اما تاکید کرد که به دقت روند دموکراتیک میانمار را پیش از تسهیل تحریم‌های بیشتر نظارت می‌کند. دنیل راسل‌، معاون وزیر امور خارجه امریکا در امور شرق آسیا گفت که پس از پنجاه سال دیکتاتوری نظامی، روند دموکراتیک در برمه آغاز شده اما به گفته وی بخش دشواری در پیش رو باقی مانده است.

در همین حال یک گروه حقوق بشری مستقر در واشنگتن نسبت به وقوع تنش‌های قومی و مذهبی در میانمار هشدار داده است. این گروه موسوم به اتحاد برای پایان نسل‌کشی تاکید دارد که جامعه بین‌الملل به دقت شرایط در میانمار را که حدود 500 هزار رای‌دهنده واجد شرایط از اقلیت مسلمان 3/1 میلیونی روهینگا نتوانستند در رای‌گیری شرکت کنند، زیر نظر داشته باشند.

در بیانیه این گروه حقوق بشری آمده است: نمی‌توان فضای مسموم علیه مسلمانان و خصوصا اقلیت روهینجا را با برگزاری یک انتخابات زدود. در پی انتخابات ممکن است شرایط بی‌ثبات و خطرناکی ایجاد شد که نهایتا به خشونت در راستای منافع نظامیان برسد. جامعه بین‌الملل باید به دقت شرایط میانمار را در نظر داشته باشد.

سوچی: انتخابات میانمار آزاد نبود اما منصفانه بود

رهبر حزب مخالف دولت میانمار با ابراز رضایت نسبی از نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی، در مورد برگزیدن فردی برای تصدی ریاست‌جمهوری سخن گفته و همزمان، یک نشریه دولتی چین در مورد نزدیکی میانمار به امریکا هشدار داده است. سوچی در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفته است که این انتخابات آزاد نبود اما منصفانه برگزار شد. سوچی در نخستین مصاحبه خود با یک شبکه خارجی پس از رای‌گیری روز یکشنبه، به مردم میانمار به خاطر شرکت گسترده آنان در انتخابات تبریک گفت و افزود که انتظار دارد این انتخابات به تسریع روند استقرار دموکراسی کامل و توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در کشورش کمک کند. 

در مورد فردی که باید سمت ریاست جمهوری را در دست بگیرد، آنگ ‌سان سوچی با اطمینان از این‌که با پایان شمارش آرا مشخص خواهد شد که رهبری حزب اکثریت در پارلمان را در دست دارد، گفت به‌عنوان رهبر حزب اکثریت، کسی را برای این سمت خواهم یافت. وی تلویحا گفته است که حتی بدون داشتن عنوان رسمی رئیس جمهوری، در اداره امور کشور نقشی اساسی ایفا خواهد کرد. طبق قانون اساسی فعلی میانمار، رئیس‌جمهوری این کشور با رای یک مجتمع انتخاباتی برگزیده می‌شود که دو سوم اعضای آن را نمایندگان پارلمان و یک سوم را ارتش تعیین می‌کنند. همچنین قانون اساسی فعلی تصریح کرده‌است که افرادی که اعضای درجه اول خانواده‌هایشان تابعیت خارجی دارند نمی‌توانند به ریاست‌جمهوری برسند. 

همسر سوچی تابعیت خارجی داشته و پسران وی نیز شهروند خارجی هستند. اصلاح بخش‌هایی از قانون اساسی کنونی که در سال ٢٠٠٨ تصویب شد، مستلزم کسب اکثریت سه چهارم اعضای پارلمان است و بخش‌های دیگری از آن هم تنها با برگزاری همه‌پرسی قابل تغییر است. در این قانون اساسی آمده است که یک‌چهارم اعضای پارلمان میانمار از میان نامزدهای مورد نظر ارتش انتخاب می‌شوند. در نتیجه، بعید به نظر می‌رسد که حزب لیگ ملی برای دموکراسی حتی با داشتن اکثریت قابل توجه پارلمانی بتواند بدون برخورداری از حمایت سایر احزاب، اصل مربوط به ممنوعیت تصدی سمت ریاست‌جمهوری توسط سوچی را تغییر دهد. انتخابات کنونی آزادترین و منصفانه‌ترین انتخابات طی چند دهه اخیر توصیف شده و به تمامی احزاب اجازه شرکت در مبارزات انتخاباتی داده شد و دولت میانمار از ناظران بین‌المللی دعوت کرد بر روند برگزاری انتخابات نظارت کنند. ناظران بین‌المللی روند برگزاری انتخابات را کمابیش رضایتبخش دانسته‌اند.