در انتظار اعمال قانون در دشتستان؛
بحران در شورای شهر آبپخش و عدم رسیدگی صحیح و قانونی به اقدامات غیر قانونی شهردار این شهر چندین‌بار در روزنامه بامداد جنوب انعکاس یافت.
بامدادجنوب- فاطمه محمدعلی‌پور: بحران در شورای شهر آبپخش و عدم رسیدگی صحیح و قانونی به اقدامات غیر قانونی شهردار این شهر چندین‌بار در روزنامه بامداد جنوب انعکاس یافت. هرچند خبرنگار و مسوولان روزنامه مورد اتهام برخی‌ها به خصوص نزدیکان و اقوام شهردار و رئیس سابق شورا قرار گرفتند و حتی در فضای مجازی به آنها فحاشی هم شد اما این مساله باعث نشد روزنامه بامداد جنوب از پیگیری مطالبات مردمی غافل شود. خوشبختانه این پیگیری‌ها و واکنش‌های مردمی باعث شد تا مسوولانی که تا همین یک ماه پیش چشم خود را بر اقدامات غیر قانونی شهردار و رئیس شورا بسته بودند وارد عمل شده و یا تاخیری هفت‌ماهه راه را برای اعمال قانون فراهم کردند.
در همین رابطه در طول یک ماه گذشته برای تعیین تکلیف شورای آبپخش که به دو دسته تقسیم شده بودند، جلساتی از طرف فرمانداری دشتستان برگزار شد که در پنج جلسه گذشته دو عضو اقلیت که حامی شهردار بودند حضور نیافتند، دلیل این عدم حضور هم کاملاً مشخص است، شاید ساده‌ترین دلیل آن وابستگی برخی از این آقایان به نهاد قدرت باشد، اما واضح است که قانون هنوز هم از گزاره قدرت برتر است و هر کسی بخواهد که از قانون تعدی کند، با وی به هر شکل ممکن برخورد خواهد شد.
آخرین جلسه شورای شهر روز یکم خردادماه، در نبود دو عضو شورا برای ششمین جلسه متوالی برگزار شد. در این جلسه، امام جمعه آب پخش، نماینده فرماندار، اعضای شورای شهر و شهروندان آبپخش در جلسه حضور داشتنند و نکته جالب، سخن گفتن همه حول محور قانون است.
امام جمعه محترم آب پخش در سخنانی پیرامون شورای اسلامی، گفت: ملاحظه مصلحت عموم مردم مهم است و بر مصلحت اشخاص و افراد ارجحیت دارد و مسوولین باید مطابق قانون عمل کنند. اگر به قانون عمل کنیم پشیمان نمی شویم و همچنین اگر مصلحت شخص را در نظر بگیریم، هم در دنیا و هم در آخرت پشیمان خواهیم شد. وی افزود: به استاندار و فرماندار گفته‌ام که مصلحت عموم را در نظر بگیرند و به وظیفه‌ی خود عمل نمایند
نماینده فرماندار دشتستان ضمن تشریح روند تشکیل شش جلسه شورا، اظهار امیدواری کردند که تصميمی اتخاذ شود تا شورای آب پخش به فعالیت خود ادامه دهد.
یکی از اعضای شورای شهر آبپخش در جلسه روز شنبه گفت: مطابق قانون شوراها و حسب ماموریت فرماندار محترم شهرستان دشتستان، شش جلسه به منظور انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر آبپخش برگزار شده است. با برگزاری آخرین جلسه که (اول خرداد ۹۵) انجام شد و عدم حضور دو عضو شورا برای ششمین جلسه متوالی؛ لذا گزارشی از روند برگزاری جلسات و تصویر صورت‌جلسات و دعوت‌نامه‌های ارسالی جهت اعضای شورا، طی نامه‌ای برای فرمانداری ارسال می‌شود تا فرماندار محترم، مطابق قانون و اختیارات خود و مصلحت عمومی، تصمیم لازم را پیرامون غیبت دو عضو شورای شهر در جلسات شورا، اتخاذ نمایند. وی ادامه داد: برای حضور دو عضو غایب شورای شهر در جلسات انتخاب هیئت رییسه شورا، تلاش های فراوانی صورت گرفته است.
عضو دیگر شورای شهر در سخنانی اظهار داشت: با توجه به تعطیلی و قفل بودن اتاق شورای شهر برای مدت یک‌سال و به‌دنبال آن محدودیت اعضای شورا در پیگیری مشکلات مردم، امید داریم مسئولین ضمن برخورد قانونی با تخلفات، مانع نهادینه شدن این تصور در ذهن مردم آبپخش شوند که؛ نمایندگان سیاسی دولت در استان بوشهر مایل نیستند امورات محلی و منطقه‌ای به شوراها واگذار شود و اقتدار شوراها را بر نمی‌تابند.
عضو سوم شورا هم در سخنان خود یادآور شد: از اعضای شورا که در جلسه حضور داشتند افزودند: برای ادامه کار شورا و فعال شدن شورای شهر آبپخش، ده‌ها بار با مسئولین مختلف شهرستانی و استانی ملاقات داشته‌ایم و خواستار اجرای قانون شده‌ايم آبپخش دومین شهر بزرگ شهرستان دشتستان است و ادامه کار شورای شهر خواسته‌ی عموم مردم می‌باشد. شهروندان آب‌پخشی حاضر در جلسه اعتراض خود را سردادند و خواستار ادامه فعالیت اعضای شورای شهر شدند.
البته این امیدواری وجود دارد که فرمانداری دشتستان بر خلاف رویه سال گذشته خود، بر مسیری که تعیین کرده است ادامه دهد. هر چند اخباری به‌گوش ما می‌رسد که قصد آن انحلال شورای شهر آبپخش است و این مساله به دلیل عدم حضور عضو علی‌البدل قریب به یقین است، اما نکته دیگری در این زمینه وجود داد و آن هم ارسال پرونده تشکیل شده و نتیجه آن به شورای حل اختلاف استانداری است.
البته با توجه به سوابق نه‌چندان خوب استانداری بوشهر در طول سه سال گذشته در مداخله در امور شوراها بر طبق میل خود – که بارها و بارها مصدایق و موارد آن را در همین صفحه برشمرده و همچنان اسناد و مدارک بسیاری در مورد این دخالت‌های بی‌جا و غیرقانونی داریم که در صورت لزوم آن را در اختیار مردم خواهیم گذاشت- انتظار نمی‌رود که مساله شورای شهر آبپخش که منافع برخی از دوستان!! در آن گره خورده به سادگی حل و فصل شود.
با این‌حال در یک سال مانده به انتخابات شوراهای شهر، در حالی که وضعیت بسیاری از شورهای شهر و حتی دهیاری‌ها در استان مناسب نیست، این امید وجود دارد که روندهای قانونی به‌جای روابط غیرقانونی در استان حاکم شده و افرادی که فکر می‌کنند با نشستن در خیابان سنگی می‌توانند سنگ‌ها را بر طبق میل خود تقسیم کرده و بچینند، فکر آینده را هم کنند. روزهای آینده موارد بیشتری در این زمینه منتشر خواهیم کرد.
X Share