پروانه مافی در گفت گو با ایسنا تاکید کرد:بدون هیچ خط قرمزی با جریان فساد در بدنه دولت برخورد شود و شخص رئیس جمهور بدون هیچ تعارفی از مردم عذرخواهی کند.
وی افزود: نباید فراموش کنیم که سنت عذرخواهی مقامات ارشد نظام در سالهای اخیر رو به فراموشی بود و حتی بعضا شاهد خط و نشانهایی نیز برای برخوردهای قانونی علیه پاره ای تخلفات نیز بودیم.
این نماینده مجلس در ادامه با طرح این سوال که آیا اقدامات دولت برای مبارزه با فساد کافی بوده یا خیر تصریح کرد:برای پاسخ به این سوالات لازم است که نگاهی به روند افشای فیش‌های حقوقی بیاندازیم و این سوال را بپرسیم که آیا هدف از انتشار این فیش‌ها مبارزه با فساد بوده یا خیر؟ با نگاهی به مبدا و نحوه انتشار فیش‌های نجومی درمی‌یابیم که احتمالا انتشار دهندگان قصدی برای مبارزه با فساد اداری نداشته‌اند، چه اینکه حقوقهای نجومی نه تنها محدود به این تعداد و ارگانهای مذکور نمی شود بلکه تنها حاصل عملکرد این دولت نیز نمی‌باشد واگر انتشاردهندگان بدنبال اصلاح ساختارهای فساد خیز می بودند در صورت داشتن حسن نیت حداقل بایستی از سایر نهادها و همچنین سایر دولتها نیز شاهد مثال می آوردند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها افزود: جالب تر آنکه برخلاف فضای رسانه ای بوجود آمده دولت یازدهم کارنامه قابل اتکائی در زمینه مبارزه با فساد سازمانی دارد و دولت یازدهم ضمن پیگیری و برخورد با پرونده های عظیم فساد، این نکته که برخورد با مفسدان حلقه آخر مبارزه با فساد است را مد نظر قرار داده و درصدد برطرف سازی عواملی که با فراهم سازی زمینه های مناسب بستر را برای فعالیت مفسدان فراهم میکند برآمده است.
وی خاطرنشان کرد: ابلاغ "آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" توسط رئیس جمهور محترم می‌تواند در مسیر شفافیت و پرهیز از اتفاقات مشابه گام مهمی باشد. این قانون که در بهمن ماه 87 به تصویب مجلس و در مرداد 88 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام دانسته شد، در طول چهار سال فعالیت دولت دهم کان لم یکن تلقی شده و هیچ اقدامی برای اجرای آن صورت نگرفت تا اینکه در سال 93 آیین نامه مذکور توسط جناب آقای روحانی ابلاغ گردید، جالب آنکه این سالها جزء سیاه ترین سالهای نفوذ سیستماتیک فساد در بدنه اجرایی دولت بوده است.
مافی در پایان تاکید کرد: شفافیت و گردش آزاد اطلاعات با به صحنه آوردن چشمان تیز بین افکار عمومی و منتقدین در روند اجرایی امور حاکمیت یک کشور را برای مبارزه با فساد سازمان یافته یاری میکند و امید است به فضل الهی این قانون مهم و سرنوشت ساز با حساسیت ویژه هر سه قوه و اهتمام و پیگیری شخص ریاست محترم جمهور به بهترین شیوه پیاده و اجرا گردد.
