از امروز هفته دولت آغاز می‌شود تا طی این هفته دولتمردان از کارنامه یکساله خود، پرده‌برداری کنند. آنچه مورد قبول قاطبه نحله‌های فکری و مکاتب مختلف در فلسفه سیاسی است وجود نهادی به نام «دولت» امری لازم و اجتناب ناپذیر است، البته استثنائاتی نیز وجود دارد آنگونه که به اصطلاح «آنارشیست»ها به عنوان یک مکتب فکری بر این باورند که این نهاد ذاتا وجودش مزاحم حیات اجتماعی و در نتیجه، غیرضروری است.

البته در میان آنانی که معتقد به ضرورت وجود نهاد دولت هستند نیز اختلاف نظرهای جدی است به گونه‌ای که برخی چون« لیبرال»ها دولت حداقلی را می پسندند و به عبارتی می‌گویند «دولت شر لازم است» لذا این «شر» باید وجود داشته باشد اما با حداقل دامنه نفوذ و اقتدار در جامعه یا از آن سوی نحله‌های فکری متمایل به نظام‌های «کمونیسیتی» و«سوسیالیستی» دولت را در حداکثر شکل آن می‌خواهند و در واقع همه چیز را ذیل آن تعریف می‌کنند تا جایی که دولت می‌تواند برای زندگی خصوصی شهروندان نیز برنامه‌ریزی کرده و تصمیم‌گیری کند.

در سوی دیگر نیز مدل حکمرانی متفاوتی وجود دارد شکل توسعه یافته و تکامل یافته آن را در قامت «مردمسالاری دینی» می‌توان تعریف کرد. مدل حکومتی که در آن نهاد دولت هر چند ساختار دیوانی و بروکراتیک مدرنی دارد اما این ساختار و فرایند عمل آن نباید با دین در تعارض یا تضاد باشد. این تفاوت‌ها را از آن جهت بازخوانی کردم تا درباب موضوع مهم انتظارات و وظایف متقابل دولت و مردم نکته‌ای را یادآوری کنم.

بازخوانی تاریخ حکمرانی در ایران چه پیش از استقرار حکومت اسلامی و چه پس از آن، نشان می‌دهد که مردم انتظارات بسیار بالایی از نهاد حاکمیت و در معنای وسیع آن «دولت» داشته و دارند. همچنین به شکل پررنگی مردم به آنچه متولی غیردولتی دارد بی‌اعتمادند که البته این خود به سبب نحیف بودن جامعه مدنی و نقش آفرینی نهادهای مدنی و همچنین فعالیت متشکل بخش خصوصی در قالب نهادهای صنفی بوده است. به عبارتی دیگر، مردم از آن رو اتکا و اعتمادشان به دولت‌ها در طول تاریخ فزونی یافته است که جایگزینی برای آن نداشته‌اند و اصولا بخش مدنی متشکلی در قواره دولت‌های وقت نبوده است که مردم اینگونه به دولت وابسته شده‌اند.

به‌نظر می‌رسد یکی از کمک‌هایی که به دولت‌ها به ویژه دولت کنونی می‌توان کرد کوچک‌تر شدن آن و در مقابل بزرگتر شدن بخش غیردولتی، به معنای عام آن، است. همین روز گذشته بود که رئیس اتاق بازرگانی ایران مدعی شد دولت 13 برابر بیش از نیازش کارمند در اختیاز دارد به عبارتی با همین کارکرد می‌توان دولت را با یک سیزدهم کارکنان کنونی اداره کرد. ما باید به مثابه یک باور بپذیریم که نهاد «دولت» در حال حاضر از چابکی لازم برخوردار نیست و بسیاری از وظایفش قابل واگذاری به بخش غیردولتی و در واقع مردم است. این واقعیتی است که باید به مانند یک راهبرد کلان در جامعه نهادینه شود و این باور را ایجاد کرد که برای حل مسائل از جمله معضلاتی چون بیکاری نباید چشم به دست دولت داشت بلکه باید در مسیر «دولت حداقلی» – از حیث هزینه نگهداری و نیروی انسانی – حرکت کرد.

از امروز هفته دولت آغاز می‌شود تا طی این هفته دولتمردان از کارنامه یکساله خود، پرده‌برداری کنند. آنچه مورد قبول قاطبه نحله‌های فکری و مکاتب مختلف در فلسفه سیاسی است وجود نهادی به نام «دولت» امری لازم و اجتناب ناپذیر است، البته استثنائاتی نیز وجود دارد آنگونه که به اصطلاح «آنارشیست»ها به عنوان یک مکتب فکری بر این باورند که این نهاد ذاتا وجودش مزاحم حیات اجتماعی و در نتیجه، غیرضروری است. البته در میان آنانی که معتقد به ضرورت وجود نهاد دولت هستند نیز اختلاف نظرهای جدی است به گونه‌ای که برخی چون« لیبرال»ها دولت حداقلی را می پسندند و به عبارتی می‌گویند «دولت شر لازم است» لذا این «شر» باید وجود داشته باشد اما با حداقل دامنه نفوذ و اقتدار در جامعه یا از آن سوی نحله‌های فکری متمایل به نظام‌های «کمونیسیتی» و«سوسیالیستی» دولت را در حداکثر شکل آن می‌خواهند و در واقع همه چیز را ذیل آن تعریف می‌کنند تا جایی که دولت می‌تواند برای زندگی خصوصی شهروندان نیز برنامه‌ریزی کرده و تصمیم‌گیری کند.

در سوی دیگر نیز مدل حکمرانی متفاوتی وجود دارد شکل توسعه یافته و تکامل یافته آن را در قامت «مردمسالاری دینی» می‌توان تعریف کرد. مدل حکومتی که در آن نهاد دولت هر چند ساختار دیوانی و بروکراتیک مدرنی دارد اما این ساختار و فرایند عمل آن نباید با دین در تعارض یا تضاد باشد. این تفاوت‌ها را از آن جهت بازخوانی کردم تا درباب موضوع مهم انتظارات و وظایف متقابل دولت و مردم نکته‌ای را یادآوری کنم.

بازخوانی تاریخ حکمرانی در ایران چه پیش از استقرار حکومت اسلامی و چه پس از آن، نشان می‌دهد که مردم انتظارات بسیار بالایی از نهاد حاکمیت و در معنای وسیع آن «دولت» داشته و دارند. همچنین به شکل پررنگی مردم به آنچه متولی غیردولتی دارد بی‌اعتمادند که البته این خود به سبب نحیف بودن جامعه مدنی و نقش آفرینی نهادهای مدنی و همچنین فعالیت متشکل بخش خصوصی در قالب نهادهای صنفی بوده است. به عبارتی دیگر، مردم از آن رو اتکا و اعتمادشان به دولت‌ها در طول تاریخ فزونی یافته است که جایگزینی برای آن نداشته‌اند و اصولا بخش مدنی متشکلی در قواره دولت‌های وقت نبوده است که مردم اینگونه به دولت وابسته شده‌اند.

به‌نظر می‌رسد یکی از کمک‌هایی که به دولت‌ها به ویژه دولت کنونی می‌توان کرد کوچک‌تر شدن آن و در مقابل بزرگتر شدن بخش غیردولتی، به معنای عام آن، است. همین روز گذشته بود که رئیس اتاق بازرگانی ایران مدعی شد دولت 13 برابر بیش از نیازش کارمند در اختیاز دارد به عبارتی با همین کارکرد می‌توان دولت را با یک سیزدهم کارکنان کنونی اداره کرد. ما باید به مثابه یک باور بپذیریم که نهاد «دولت» در حال حاضر از چابکی لازم برخوردار نیست و بسیاری از وظایفش قابل واگذاری به بخش غیردولتی و در واقع مردم است. این واقعیتی است که باید به مانند یک راهبرد کلان در جامعه نهادینه شود و این باور را ایجاد کرد که برای حل مسائل از جمله معضلاتی چون بیکاری نباید چشم به دست دولت داشت بلکه باید در مسیر «دولت حداقلی» – از حیث هزینه نگهداری و نیروی انسانی – حرکت کرد.