سال 94 که به نیمه آن رسیده‌ایم، سال پر حادثه  پر واقعه‌ای تا اینجا بوده است. البته به همان میزان پیش‌بینی می‌شود که سال دشواری برای دولت از جنبه‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی باشد. اگر بخواهیم نگاهی آماری هم به ماموریت‌های دولت در چند ماه گذشته داشته باشیم و آن را به آخر سال تعمیم دهیم، متوجه سنگین بودن کار خواهیم شد.

در این سال شاهد حل پرونده پیچیده 12 ساله هسته‌ای هستیم رویدادی که به اجماع همه قبول دارند نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشور است. از سوی دیگر دو انتخابات مهم مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در انتهای این سال برگزار خواهد شد که ترکیب اعضای هر دو مجلس می‌تواند در مسیر توسعه ملی نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد. اما در کنار اینها موضوع تنگناهای مالی دولت در این سال نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سال جاری به نوعی نقطه اوج مشکلات اقتصادی دولت یازدهم که البته میراث اقدامات دولت گذشته است محسوب می‌شود. به عبارتی انباشت مشکلات عدیده اقتصادی و کمبود منابع دولت، که ناشی از رکود تعمیق شده طی سال‌های اخیر است، همه حوزه‌ها را تحت تاثیر خود قرار داده است.

این تنگنای مالی دلایل متعددی دارد اما شاخص‌ترین آنها را کاهش مستمر درآمدهای دولت از محل فروش نفت و همچنین کاهش درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت به سبب تداوم رکود در بخش‌های پیشران اقتصادی مانند مسکن و خودرو دانست. به این مشکلات می‌توان پرداخت ماهانه بیش از 3 هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی را نیز اضافه کرد و همچنین کاهش توان پرداخت تسهیلات از سوی نظام بانکی به سبب افزایش معوقات و عدم افزایش سرمایه بانک‌ها را عامل موثر دیگر در موضوع تنگناهای مالی دولت برشمرد. اکنون پرسش جدی این است که با این اوصاف چه باید کرد؟ آیا به‌گفته یکی از مدیران نظم بانکی امسال به معنای واقعی سال خشکسالی مالی نیز خواهد بود؟ به نظر می‌رسد این واقعیت را باید بپذیریم که امسال برای همه بخش‌ها و به‌طور کلی اوضاع اقتصادی کشور سال بسیار دشواری خواهد بود و بهترین راه عبور از این شرایط نیز مدیریت راهبردی منابع از سوی دولت خواهد بود.

در سوی دیگر مردم نیز باید با چنین وضعیتی برخورد عقلانی داشته و با صبوری و توجه جدی به مسوولیت اجتماعی دولت را در این مسیر یاری دهند. باید بپذیریم در برخی مواقع چشم‌پوشی از حداکثر سازی منافع شخصی و تسهیم و تقسیم منابع بر اساس نیاز عمومی اقدامی است که فقط از سوی مردم قابل انجام است. تقویت و بسط این اندیشه می‌تواند به دولت این امکان را بدهد تا به جای تمرکز انرژی برای کنترل بخش‌های مختلف اقتصادی که در اختیار دولت نیست بیشتر همت خود را معطوف به ساماندهی بازارهای مختلف و تنظیم نظام اقتصادی کشور بر اساس تخصیص هدفمند منابع نماید. البته دولتمردان نیز نباید از یاد ببرند که صداقت و صراحت آنها در بیان واقعی مشکلات و اعلام  برنامه‌های طراحی شده می‌تواند همراهی همه جانبه مردم را تسهیل کرده و تسریع نماید.