بامداد جنوب:

بارها و بارها در این صفحه درباره ازدواج، طلاق و مهریه نوشته‌ایم و از تاثیرات منفی و مثبت اجتماعی آن مطلبی را منتشر کرده‌ایم.

هفته گذشته که چهارمین نشست بررسی و اصلاح قانون مهریه با حضور نمایندگان مجلس، مدیرعامل و نمایندگان ستاد دیه کشور و نماینده سازمان زندان‌ها در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس برگزار شد اعلام شد: طبق آمار ستاد دیه چهار هزار و 281 نفر بدهکار مهریه در زندان‌ها به سرمی‌برند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است.

در همین رابطه روز گذشته رئیس قوه قضائیه در خصوص محکومین تادیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا، بخشنامه‌ای صادر کرد که در ادامه می‌آید؛

«نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومان تادیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند. بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ شود که دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌شود رسیدگی و مهلت‌های تادیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ‌‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.

ضمنا آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسوولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان است».

عباس تدین، وکیل دادگستری معتقد است که نوع مهریه در اختیار شهروندان و مردم است و دخالت دولت یا قانونگذار در این زمینه کارآمد نیست. این‌که بخواهیم بگوییم که زوجین دیگر نمی‌توانند سکه را به‌عنوان مهریه در نظر بگیرند شدنی نیست، زیرا ممکن است طرفین به جای سکه بخواهند الماس یا دلار انتخاب کنند؛ لذا این کار حذف صورت مساله است تا حذف مشکل. مهریه توافقی است بین دو نفر که می‌خواهند با هم زندگی کنند و عرف هم بیشتر آن را در بحث سکه برقرار کرده است والا این‌که قانون‌نویسی کنیم که فلان چیز جزء مهریه باشد یا نباشد در عمل شدنی نیست.

وی افزود: آنچه که می‌شود در آن مداخله کرد و قانون‌گذار در سال‌های اخیر در این زمینه گام برداشته بحث تعیین سقف مهریه است، یعنی آن دخالتی که قانونگذار در بحث این‌که زوجه اگر مهریه‌اش را مطالبه کند تا چه میزانی می‌تواند اقدام به مطالبه کند و برای مازاد آن از همسر خود مال معرفی کند و اگر نتواند مالی معرفی کند مطالبه آن مازاد شدنی نیست، پس محروم یا ممنوع کردن شهروندان و زوجین از نوع مهریه که آن را چه چیزی انتخاب کنند عملا امکان پذیر نیست و اگر وضع شود، متاسفانه چنان‌که سابق هم موارد مشابه داشته به راحتی ممنوعیت‌ها دور زده می‌شود و ما تا زمانی که در این زمینه فرهنگ‌سازی نکنیم، هر ممنوعیت یا هر چیزی که بگذاریم قابل تغییر است. ضمن این‌که ما باید ازدواج جوانان را تسهیل کنیم و باید به آنها آموزش هم بدهیم؛ در عین حال ضمانتنامه‌ها و پشتوانه‌های خوبی برای زنان در نظر بگیریم.

نجفی توانا، یکی دیگر از وکیل‌های دادگستری در این‌باره معتقد است زنی که با مردی ازدواج می‌کند و مرد  ازدواج مجدد می‌کند و او را مورد بی‌مهری قرار می‌دهد یا او را از حقوق حقه‌اش محروم می‌کند، چه چاره‌ای برای مقابله به مثل دارد؟ البته با توجه به این‌که مهریه دین است، در تطبیق با علم حقوق استفاده از ضمانت‌های کیفری یک امر پسندیده، ممدوح، منطقی و معقول در بادی امر تلقی نمی‌شود و اصولا نه در خصوص مهریه بلکه در خصوص سایر مطالبات نیز استفاده از این قانون که در صورت عدم پرداخت نکردن دین فرد را مجبور به الزام به پرداخت از طریق حبس کردن می‌کنند، باعث چالش‌های فراوانی در کشور شده است و صرفا منحصر و مخصوص بحث مهریه نیست و در سایر دیون نیز استفاده از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به نظر منطقی نمی‌رسد.

وی در ادامه افزوده است: متاسفانه به‌دلیل برخوردهای انتزاعی و مجرد ما امروز شاهد خیل عظیم زندانیان در خصوص چک بلامحل و مهریه هستیم. در مورد مهریه باید گفت که با توجه به وجود این قانون و اجرای آن در شرایط فعلی دفاع کردنی نیست و ما باید بازنگری مجددی راجع به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی داشته باشیم و در ضمن بحث بیمه مهریه را با مطالعات همه‌جانبه اجرائی کنیم و در عین حال با استفاده از مکانیزم میانجیگری در زمان بروز اختلاف و قبل از این‌که زوج بازداشت شود تا تعیین تکلیف تقنینی و استفاده از صنعت بیمه به‌صورت توافقی این اختلافات را به حداقل برسانیم؛ در غیر این صورت نه می‌توان در شرایط فعلی میزان مهریه را الزامی تعیین کرد یا مبلغ آنرا محدود کرد یا نوع آن را منحصرا به موارد خاصی کرد و نه این‌که در اجرای این قانون زوجه را مجبور کرد که از این حق خود دایر بر تعقیب شوهر خودداری کند.

نجفی توانا در پایان تصریح کرد: ما شرایطی را برای جوانان فراهم کردیم که تحمل حداقل کنش و واکنش اندکی غیرمتعارف و غیرمتعادل را ندارند و استفاده از این ضمانت اجراها مانند استفاده از زور یک جوان زورمندی است که فاقد قدرت تحلیل کافی در مدیریت کافی و نیز تحریک‌پذیری بالاست و به محض کوچک‌ترین کنش غیرمتعارف واکنش خصمانه‌ای از خود نشان می‌دهد، زیرا غیر از این روش دیگری نیاموخته است؛ بنابراین ما باید با آموزش و پرورش نیز در این زمینه ورود کنیم و در کنار آن با لغو قانون مربوط به محکومیت‌های مالی و نیز به جریان انداختن مکانیزم میانجیگری، التهاب موجود در این زمینه را به حداقل برسانیم. یک روش دیگری که برخی از صاحب‌نظران پیشنهاد می‌کنند این است که ما پرداخت مهریه را به جای عندالمطالبه، عندالاستطاعه کنیم که این امر هم امر معقولی است اما فراموش نکنیم اجبار اصحاب عقد ازدواج به استفاده صرف از بحث پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه و حذف تکلیف پرداخت مهریه به‌صورت عندالمطالبه امری است که با حاکمیت اراده طرفین در تعارض است و جز با فرهنگ‌سازی و اقبال زن و شوهر غیرممکن است و اجبار قانونی نتیجه معکوس خواهد داد.

سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری نیز معتقد است که مهریه در کشور ما از کارکرد و مفهوم اولیه و اساسی خویش به‌شدت دور افتاده و به ابزاری صرفا اقتصادی برای تامین حقوق مادی زنان تبدیل شده است، در حالی‌که نه از نظر شرعی و نه از نظر قانونی، مهریه کارکرد اقتصادی صرف نداشته بلکه از نظر تاریخی مهریه ابزاری برای ابراز علاقه و عشق شوهر نسبت به همسرش بوده که معمولا حین العقد نیز تادیه می‌شده است.

وی با بیان این‌که از نظر شرعی و قانونی، تعیین نکردن مهریه در عقد نکاح دائم هیچ لطمه‌ای به اساس عقد نکاح وارد نمی‌کند، افزود: بر خلاف تصور عموم، مهریه از ارکان عقد نکاح دائم نیست، بلکه صرفا یکی از آثار و احکام شرعی آن و در واقع نهادی مستقل است که ظرف وجودی آن عقد نکاح است و زوجین می‌توانند بدون تعیین مهریه نیز با یکدیگر ازدواج کنند و در چنین فرضی، به جای مهرالمسمی که ماهیت قراردادی دارد، به زوجه مهرالمثل تعلق خواهد گرفت که مبنای قانونی دارد نه قراردادی. مبنای التزام شوهر به پرداخت مهر المسمی، قراردادی است که ضمن عقد نکاح، منعقد و به موجب آن زوج ملزم می‌شود تا مال معینی را به‌عنوان مهریه به زوجه تسلیم یا پرداخت کند؛ بنابراین تعیین میزان مهریه ضمن عقد نکاح، ماهیت قراردادی داشته و تابع توافق و تراضی زوجین است.