الهام بهروزی:

بافت‌های فرسوده شهری یکی از دغدغه‌هایی است که ذهن متولیان شهری را به خود واداشته است؛ بافت‌هایی که در اثر گذر زمان کارایی، ایمنی و ساختار اولیه خود را از دست داده و افزون بر شکل ظاهری نامطلوبی که به خود گرفته، تهدیدی برای امنیت و آسایش ساکنان آن به‌شمار می‌رود.

بافت‌های فرسوده و ناکارامد شهری عبارتند از: مناطقی از شهر که در طی سالیان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تاسیسات روبنایی، زیربنایب، ابنیه، مستحدثات، خیابان‌ها و دسترسی‌ها، دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و ساکنان آن از مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی رنج می‌برند.

بر اساس ماده (۶) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارامد شهری به‌منظور جلب مشارکت حداکثری مالکان و ساکنان محدوده طرح‌های احیا، بهسازی و نوسازی، حسب مورد از سوی مجری طرح، ‌محدوده اجرائی طرح‌های مصوب به‌نحو مطلوب و مناسب به ساکنان و مالکان اطلاع‌رسانی می‌شود و با همکاری آن‌ها برای حصول توافق نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت روز اراضی، ابنیه و دیگر حقوق قانونی افراد در وضعیت موجود به‌علاوه ۱۵ درصد از طریق هیات سه نفره کار‌شناسان رسمی دادگستری (یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق، یک نفر به انتخاب مجری طرح و یک نفر مرضی الطرفین) اقدام می‌گردد. هزینه‌های ارزیابی به‌عنوان جزئی از هزینه‌های اجرای پروژه محسوب شده و به عهده مجری طرح است.

همچنین بر اساس ماده (۸) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارامد به ‌منظور تشویق مالکان، سرمایه‌گذاران و سازندگان و تسریع در فرایند احیا، بهسازی و نوسازی طرح‌های مصوب موضوع این قانون، کلیه املاک و اراضی واقع در پروژه‌های اجرائی طرح‌های یاد شده و همچنین سایر ابنیه و اراضی واقع در دیگر نقاط محدوده بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با کاربری مسکونی از حیث عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم، مشمول ماده (۱۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ می‌شود و در خصوص سایر کاربری‌ها، شهرداری‌ها مکلف هستند نسبت به تقسیط و یا مشارکت در پروژه‌ها، به ازای بهای عوارض متعلقه و یا موکول نمودن پرداخت عوارض به پایان عملیات ساخت و ساز و دریافت آن بر اساس بهای روز حسب مورد اقدام کند. مجری طرح می‌تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداری نسبت به واگذاری بخشی از فضاهای احداثی طرح اقدام و یا با انجام خدمات مورد نیاز طرح با شهرداری تها‌تر کند.

در ماده (۱۱) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارمد شهری تاکید شده که به‌منظور تامین سرانه‌ها و زیرساخت‌های لازم در طرح‌های مصوب احیا، بهسازی و نوسازی حق‌الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در این محدوده‌ها پس از نوسازی، محفوظ است و دستگاه‌های ذیربط موظف هستند نسبت به برقراری و تامین خدمات مورد نیاز اقدام کنند. طبق ماده (۱۳) این قانون نیز دولت مجاز است سالانه ۱۰ هزار میلیارد ریال برای احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و درج کند.

سال گذشته اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر به‌منظور احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارامد اقدام به شناسایی بافت‌های فرسوده کرد که بر این اساس مشخص شد در این استان در مجموع هزار و 685 هکتار مساحت بافت‌های ناکارآمد شهری وجود دارد که 15 درصد مساحت شهرهای یاد شده را تشکیل و حدود 30 درصد جمعیت این شهرها در این محله‌ها و محدوده بافت فرسوده زندگی می‌کنند.

البته در بازآفرینی این بافت‌ها مقرر شد که فرهنگسرا، مدرسه، دیوار حفاظتی، خانه محله، چمن مصنوعی و فضاهای ورزشی ایجاد شود که سهم استان بوشهر سال پیش برای اجرای بخش‌های روبنایی زیرسازی و توانمندسازی 294 میلیارد ریال تعیین شد‌. بنابراین با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، ۲۷۰۰ محله هدف در مدت ۱۰ سال بازآفرینی و احیا می‌شود که سالانه ۱۰ درصد این محلات تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند. نیاز اعتباری اجرای طرح بازآفرینی در ۲۷۰ محله، ۲۵ هزار میلیارد تومان که از این مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی، هفت هزار میلیارد تومان شهرداری‌ها و هشت هزار میلیارد تومان هم دولت و صندوق توسعه ملی تامین می‌کند. تا سقف ۱۱۰ میلیون تومان وام برای ساخت مسکن در بافت فرسوده پرداخت می‌شود. در شهر‌ها برای ساخت هر واحد مسکونی ۴۰ میلیون تومان و کلانشهر‌ها ۵۰ میلیون تومان با سود ۹ درصد و در صورت نیاز بقیه با همان وثیقه با سود ۱۸ درصد تا سقف ۱۱۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده در سفر دو روز پیش خود به بوشهر گفت: با تشکیل هیات‌های اجرائی در استان‌ها سرعت بازآفرینی شهری و نوسازی محله‌های هدف افزایش می‌یابد. یکی از مولفه‌های ضعف محله‌های هدف موضوع نفوذناپذیری و دسترسی نداشتن مناسب به شبکه معابر است.

سیدمحمد پژمان با تاکید بر نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده بیان کرد: باید مشاورانی برای طرح‌هایی که از قبل مطالعه شده انتخاب کرد و با استقرار در محل پروژه نسبت به تهیه نقشه‌های لازم اقدام کنند. وی در ادامه با تاکید بر اینکه به‌دنبال این هستیم که برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری را در ستاد مرکزی انجام دهیم و آن را در اختیار استان‌ها قرار دهیم، افزود: هدف از تشکیل هیات‌های اجرائی در استان‌ها سرعت بخشیدن به بازآفرینی و نوسازی محله‌های فرسوده و ناکارآمد است که منجر به تامین رفاه و آسایش مردم می‌شود.

پژمان در ادامه با بیان اینکه در این رویکرد جدید، دستگاه‌ها جداگانه به موضوعات ورود نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: بلکه همه در قالب یک جمع و به‌عنوان یک تمرین مدیریت واحد شهری ایفای نقش می‌کنند تا شاهد سرعت‌بخشی در امر نوسازی بافت‌های فرسوده باشیم.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه منابع مالی قابل توجهی در اختیار هیات‌های اجرائی استان‌ها قرار می‌گیرد، تصریح کرد: هیات‌ها می‌توانند با انتخاب مشاور برای تکمیل مطالعات شروع به‌کار کنند تا فرایند کار مشخص و در صورت کافی نبودن امکانات از منابع دیگر نیز می‌توان بهره برد. وی با تاکید بر اینکه به غیر از منابع مالی که در اختیار هیات‌های اجرائی گذاشته میشود، اراضی سرمایه‌ای نیز در شهرها وجود دارد که اختیار جابه‌جایی و فروش آنها را نیز داریم، تصریح کرد: در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارامد همواره توقعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم و مسائل حقوقی را باید مد نظر داشت.

در پایان این گزارش یادآوری می‌شود، کارشناسان حوزه شهرسازی معتقدند که باید طرحی جامع برای بازسازی بافت‌های فرسوده و ناکارامد هر شهر تدوین شود و براساس تراکم جمعیت و فشردگی ساختمان‌ها درباره ارتفاع ساختمان‌ها تصمیم‌گیری شود. بنابراین می‌طلبد که احیای بافت‌های قدیمی و فرسوده شهرها و اعیان‌سازی آنها به همراه حفظ و احیای شهر قدیمی و هماهنگی بین بافت جدید و قدیمی با تاکید بر هنجارها و ارزش‌های اجتماعی صورت بگیرد و طرح‌های بهسازی، نوسازی، احیای محلات مسکونی بافت‌های فرسوده بر اساس مطالعات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی با بهره‌گیری از نظریات و الگوهای مختلف تهیه شود.