صنعت خودرو ایران در حال حاضر دشوارترین روزهای خود را سپری می‌کند. خودروسازان بزرگ کشور که سال‌های سال در انحصار قانونی ایجاد شده و با حمایت‌های بی‌دریغ دولت نتوانسته‌اند خود را با شرایط جدید و تکنولوژی روز دنیا هماهنگ کنند، این روزهای خود را با پشیمانی و البته نگرانی خاصی سپری می‌کنند.

کمپین نخریدن خودرو به‌نظر می‌رسد که به‌شدت باعث نگرانی خودروسازان شده است و کار را به جایی رسانده که نمایندگی‌های خودروساز در شهرهای مختلف به فراست انجام تبلیغات محیطی و مخارج تبلیغاتی گزاف افتاده‌اند. از سوی دیگر، مشتریان خارجی خودروهای ایرانی به‌تازگی اقدام به مرجوع کردن تولیدات ایرانی کرده‌اند که برخی از رسانه‌های داخلی از آن با عنوان «بین‌المللی شدن کمپین نخریدن خودرو» یاد کردند.

در داخل کشور البته اوضاع بدتر است، آمارهای رسمی منتشر شده حاکی از آن است که تعداد زیادی خودرو روی دست خودروسازان و انبارهای آنها خاک می‌خورد. مسوولان وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و خودروسازی‌ها که پیش‌تر کاهش شدید خرید خودروی صفر را منکر می‌شدند، حالا لب به اعتراف گشوده‌اند و وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار داده است که صنعت خودرو در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از صد هزار خودرو کف کارخانه رسیده است.

روز گذشته نامه‌ای از چهار وزیر از جمله محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس‌جمهور در خصوص افت بازار سرمایه منتشر شد که در بخشی از این نامه آمده است: «در مورد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، می‌توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌های دریافتنی صنایع مختلف اشاره کرد، ‌به‌عنوان نمونه، در صنعت خودرو صورت‌های مالی، زیان انباشته‌ای معادل چهار هزار و 200 میلیارد تومان را نشان می‌دهد و این در حالی است که به‌دلیل بحران نقدینگی، این صنعت در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از صد هزار خودرو کف کارخانه رسیده است.»

طی یکی دو ماه اخیر کمپین «خودروی صفر نخرید» برای مقابله با افزایش قیمت خودرو و افت کیفیت تشکیل شد اما حالا ابعاد این تصمیم عمومی مردم حتی از تصورات ایده‌پردازان این کمپین نیز فراتر رفته و به تهدیدی برای رشد اقتصادی کشور و از بین رفتن قدرت چانه‌زنی خودروسازان داخلی در توافقنامه‌های تجاری آتی بدل شده است.

واقعیت این است که اقتصاد کشور که دو سالی بود دچار رکود شدیدی در بازار مسکن خود بوده است، اکنون با رکود بازار خودرو نیز مواجه شده است. با توجه به اهمیت این دو صنعت در تولید ناخالص داخلی، بیم آن می‌رود که بحران اقتصادی و بیکاری بیشتری در انتظار اقتصاد کشور باشد.

خودروسازان اما همچنان سیاست‌های خشک خود را دنبال می‌کنند و به‌نظر می‌رسد که دو خودروساز بزرگ کشور همچنان از رقابتی کردن بازار خودرو خودداری می‌کنند. این دو شرکت با وجود کمبود تقاضایی که در بازار وجود دارد، سیاست قیمتی مشابهی را اعمال کرده‌اند و تنها بر یک بازار و یک دسته از مشتریان تمرکز دارند.

طرح‌های فروش ویژه‌ شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در عالی‌ترین شرایط این‌گونه است که مشتری باید مبلغی حدود 19 میلیون تومان را برای خرید خودرو بپردازد که در مورد شرکت ایران‌خودرو، باقیمانده قیمت مدل‌های مختلف خودرو با مبلغ 19 میلیون می‌تواند در اقساط دو ساله یا بیشتر قسط‌بندی شود ولی در مورد خودروهای شرکت سایپا، این مبلغ شامل سود قابل توجه 28 درصد می‌شود و اختلاف قیمت خودرو با مبلغ پرداخت شده باید در زمان تحویل خودرو پرداخت شود.

به راحتی مشخص است که در هر دو سیاست، خریدارانی که توان تامین این مبلغ را ندارند، از بازار خارج می‌شوند و در صورتی هم که نیاز و تقاضایی برای خرید خودرو داشته باشند، عملا توان مالی مورد نیاز را برای این کار نخواهند داشت و از بازار خارج می‌شوند.

کمپین نخریدن خودروی داخلی روی دیگری نیز دارد. در حالی که سیل سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به حضور در بازار ایران در حال رصد کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران هستند، خودروسازان خارجی بیش از همه شرکت‌ها در بین مردم ایران خواهان دارند و مردمی که سال‌ها زیر انحصار خودروسازان داخلی از کیفیت بالا و تنوع خودروهای خارجی محروم بوده‌اند، چشم‌انتظار آمدن خارجی‌ها، برای دستیابی به خودروهای مورد علاقه‌شان هستند.

در این میان، با توجه به این‌که دولت از همان ابتدا شرایط سرمایه‌گذاری خارجی‌ها را به داشتن شریک ایرانی منوط کرده است، شرکت‌های خارجی چاره‌ای جز مشارکت با شرکت‌های موجود ندارند و از همان چندماه پیش رایزنی‌های خودروسازان داخلی و خارجی آغاز شد. با این‌حال، شرایط تحریم داخلی خودروسازان علاوه بر اثرات فعلی که بر بازار خودرو و ایجاد زیان‌های شدید به خودروسازان داخلی داشته است، می‌تواند قدرت چانه‌زنی آنها را در مقابل خارجی‌ها کاهش دهد و نتایجی مانند آنچه را که در مورد قرارداد رنو و پژو رخ داد، رقم بزند.

آنچه مسلم است، کیفیت خودروهای داخلی حتی بر اساس آخرین برآوردها پایین است و مردم حق دارند برای بهبود این شرایط اعتراض کنند اما مصادف شدن این اعتراضات با رکود حاکم بر اقتصاد کشور و روزهای حساس بازدیدهای تجاری سرمایه‌گذاران خارجی، می‌تواند به تعطیلی این صنعت و از بین رفتن فرصت‌های شغلی فراوانی در این صنعت منجر شود.