الهام بهروزی
کوه بیرمی یکی از مناطق ارزشمند و حساس کشور به‌شمار می‌رود که در سال ۹۵ از زیستگاه به منطقه حفاظت‌شده ارتقا یافت. این در حالی بود که پیش از اینکه کوه بیرمی به منطقه حفاظت‌شده تبدیل شود، مجوز فعالیت‌های معادن مختلف و همچنین کارگاه‌های فراوری شن و ماسه و دستگاه‌های سنگ‌شکن در این منطقه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده بود. بنابراین این صنایع با وجود ارتقای این منطقه، همچنان بدون هیچ‌گونه مانع‌تراشی و بر اساس مجوزهای خود با اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری مواد معدنی در منطقه حفاظت شده بیرمی به فعالیت خود ادامه دادند.
این در حالی است که طبق ماده (۳) قوانین محیط زیستی فعالیت‌های معدنی، صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی واقع در پناهگاه‌های حیات وحش و مناطق‌حفاظت شده جدید (بعد از موافقتنامه مورد اشاره در ماده (2) این ضوابط) موکول به توافق بین سازمان‌حفاظت محیط زیست و وزارت صنایع و معادن و رعایت مفاد قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1353) انجام ارزیابی زیست محیطی و در چارچوب الگوی ارزیابی زیست محیطی و این ضوابط است. با این اوصاف، بعد از اینکه کوه بیرمی به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده معرفی و ثبت شد، بایستی کلیه فعالیت‌های معدنی در این منطقه بر اساس ارزیابی محیط زیستی و ضوابط آن صورت بگیرد!
حال در اینجا چند سوال ذهن نگارنده را به خود مشغول کرده است که عبارتند از: آیا معدن آهک هیدراته و سایر معادن فعال در این منطقه حفاظت‌شده مجوزهای لازم را برای فعالیت در این اکوسیستم طبیعی منحصربه‌فرد که پناهگاه مستعد و امنی برای حیات وحش و پرندگان بومی و مهاجر به‌شمار می‌رود، اخذ کرده‌اند؟! آیا این مجوزها و پروانه‌های فعالیت به آن‌ها اجازه انجام انفجارهای مهیب و دهشتناک در این منطقه را داده است؟ آیا این معدندار پاسخگوی خسارت‌های جبران‌ناپذیری است که به آبخوان موجود در این منطقه و حیات وحش آن وارد کرده؟ آیا دستگاه‌های متولی چون شرکت آب منطقه‌ای و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان این سرمایه‌گذار را به‌دلیل تخطی از قوانین و آسیب جدی به محیط زیست و سازه‌های آبی این منطقه مورد مواخذه و پیگردهای قانونی قرار خواهند داد؟!
به گفته یکی از کنشگران و اعضای پویش نجات بیرمی، انفجاری که به‌تازگی از سوی معدن آهک هیدراته در منطقه حفاظت‌شده بیرمی روی داد، گناهی نابخشودنی است؛ چراکه افزون بر اینکه موجب رمیدن و فراری شدن حیات وحش این منطقه شده است، به بدنه سازه‌های آبی و حفره‌هایی که در بالادست، آبخوان این منطقه را تغذیه می‌کرد به‌صورت جدی آسیب زده است! چه بسا این انفجار موجب تبدیل شدن آب گورای این آبخوان به آبی بی‌کیفیت و شور شود که این یعنی فاجعه!
امید می‌رود تا پیش از اینکه دیر شود در خصوص فعالیت معادنی چون معدن آهک هیدراته و سایر معادن دیگر در منطقه حفاظت شده بیرمی بازنگری شود؛ چراکه همانگونه که فعالیت معدن مرمریت در این منطقه یک تهدید جدی برای زیست‌بوم و آبخوان بیرمی و چاه‌های آب تنگ شیرینه به‌شمار می‌رفت، فعالیت این معدن‌ها نیز یک تهدید است و بی‌شک تدوام فعل و انفعالات غیراصولی و غیرقانونی آن‌ها زمینه‌ساز مرگ منابع طبیعی و آبی و حیات وحش این منطقه بکر خواهد شد. حال باید دید که مسوولان و متولیان امر چه تصمیمی در خصوص فعالیت این معادن از جمله معدن آهک در این منطقه حفاظت‌شده اتخاذ می‌کنند!
مدیرکل اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در خصوص فعالیت معدن آهک هیدراته در منطقه حفاظت‌شده بیرمی به بامداد جنوب گفت: مجوز این معدن پیش از اینکه کوه بیرمی به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده معرفی شود؛ در سال ۸۴ صادر و در سال ۸۶ هم مجوز آن تمدید شد. این در حالی است که کوه بیرمی در سال ۹۵ از زیستگاه به منطقه حفاظت‌شده ارتقا یافت و در سال ۹۷ هم به‌عنوان یکی از مناطق ارزشمند زیستی در فهرست مناطق حفاظت‌شده کشور به ثبت رسید.
فرهاد قلی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه وفق قوانین و مقررات کشور، هر گونه فعالیت در مناطق حفاظت شده اعم از فعالیت‌های معدنی و غیر آن، استقرار صنایع و هر گونه تغییری که در این مناطق رخ می‌دهد، حتما باید با هماهنگی و مجوز سازمان حفاظت محیط زیست صورت بگیرد، افزود: زیرا مناطق حفاظت‌شده آخرین بازمانده‌های مناطق طبیعی کشور در راستای حفظ تنوع زیستی هستند که امروز در استان بوشهر تنها ۷ درصد از مساحت آن به‌عنوان مناطق حفاظت‌شده تحت مدیریت اداره‌کل حفاظت محیط زیست قرار دارد. در صورتی که طبق استاندارد کشوری، حداقل مساحتی که برای سطح مناطق حفاظت‌شده یک استان به‌منظور حفظ آخرین تنوع زیستی آن تعیین شده، ۱۰ درصد است. با این اوصاف، ما در حال حاضر با نرم استاندارد مساحت مناطق حفاظت‌شده فاصله داریم که البته با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، در نظر داریم که مناطق شکار ممنوع استان را به مناطق حفاظت‌شده بیفزایم تا به نرم استاندارد کشوری این مناطق در استان دست بیابیم.
وی با اشاره به انفجاری که به‌تازگی از سوی معدن آهک هیدراته در منطقه حفاظت‌شده بیرمی صورت گرفته است، بیان کرد: با توجه به اینکه مجوز این معادن و بعد از آن کارگاه‌های فراوری شن و ماسه و سنگ‌شکن‌ها در در حاشیه کوه بیرمی در سال‌های پیش از ارتقای این زیستگاه به منطقه حفاظت‌شده صادر شده است، طبق ماده (۴) قانون حفاظت بهسازی محیط زیست حق آن‌ها به رسمیت شناخته شده است. بنابراین طبق قانون‌های موجود و مجوزهای لازم آن‌ها در این سال‌ها فعالیت خود را ادامه دادند اما طبق ماده (۲۴) قانون معادن، ادامه فعالیت‌های این معادن در مناطق محفاظت‌شده به‌ویژه منطقه بیرمی حتما نیازمند رعایت ملاحظات زیست محیطی و هماهنگی‌های لازم با سازمان محیط زیست است که ما الان در حال بررسی این معادن هستیم. متاسفانه انفجاری اخیری که در این منطقه صورت گرفته است، بدون هماهنگی و اطلاع به اداره‌کل محیط زیست بوده است که ما بلافاصله در این زمینه اخطاریه‌های لازم را صادر و اعلام کردیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در خصوص فعالیت مجوز معدن آهک هیدراته در این منطقه تاکید کرد: تا بررسی دوباره محدوده فعالیت این کارخانه هر گونه انفجار و فعالیتی در این منطقه غیرقانونی و مورد اعتراض ما خواهد بود. حتما باید محدوده این معدن بررسی شود و مساحت آن که سال‌ها پیش تعیین شده دوباره مورد بازنگری قرار بگیرد. بنابراین تا این لحظه هیچ‌گونه مجوزی برای این معدن صادر نکردیم. بی‌شک فعالیت این معدن در منطقه حفاظت‌شدن بیرمی از این پس باید اصولی‌تر و قانونمدارتر صورت بگیرد تا خسارتی به این منطقه ارزشمند وارد نشود.
وی با اشاره به اینکه هر گونه انفجار از سوی معادن در منطقه حفاظت‌شده بیرمی قطعا خسارت‌هایی را برای زیست‌بوم این منطقه به همراه دارد، تصریح کرد: زیرا انفجار در چنین منطقه‌ای آلودگی صوتی ایجاد خواهد کرد که در اثر آن شوک و تنشی به زیستمندان آن منطقه وارد می‌شود. افزون بر این، با توجه به اینکه در منطقه حفاظت‌شده بیرمی منابع آب شرب شهرستان دشتی واقع شده است، حتما باید شرکت آب منطقه‌ای بررسی‌های لازم را در خصوص حریم آبی این منطقه انجام دهد؛ چراکه در اثر این انفجار مورد تهدید و آسیب واقع شده است! هیچ عقل سلیمی نخواهد پذیرفت که فعالیت و این‌گونه انفجارها، «آب» را که امروز مساله اصلی کشور و همچنین تامین آن یکی از موضوعات چالشی و اولویت اول استان بوشهر است، این‌گونه راحت مورد تهدید قرار دهد! بنابراین هر گونه فعالیت مخربی که منابع آب شرب مردم و حقابه‌های زیست محیطی منطقه را تهدید می‌کند، مورد اعتراض ماست. بی‌شک حفظ این منابع آبی اولویت ماست.
قلی‌نژاد با تاکید بر اینکه اکنون در حال بررسی فعالیت‌هایی هستیم که موجب تهدید منابع آب استان و خسارت به منطقه و تنوع زیستی منطقه حفاظت‌شده بیرمی می‌شوند، گفت: قطعا در این زمینه سرمایه‌گذار و اين معدندار را به سمت بهره‌برداري اصولي هدايت می‌كنيم تا با حفظ اشتغال كه يكي از اولويت‌هاي دیگر كشور است، به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم.
این مقام مسوول با بیان اینکه تطبیق مجوزها و فعالیت‌های معدنی با سند آمایش سرزمین استان یکی از کارهای مهمی است که در دست بررسی قرار داده‌ایم، افزود: متاسفانه نه تنها در استان بوشهر بلکه در سراسر کشور برای تعیین محدوده‌های معدنی از سازمان محیط زیست استعلام نمی‌شود. همین استعلام نگرفتن و نظرخواهی نشدن از سازمان محیط زیست در این زمینه موجب شده که مشکلاتی فراوانی در حوزه استقرار معادن به‌ویژه در حوزه فاصله از سکونتگاه‌ها برای مردم و محیط زیست به‌وجود بیاید. بنابراین ما از اداره معدن، صنعت و تجارت انتظار داریم که حتما براي پيشگري از وقوع مشکلات زیست محیطی و آلایندگی‌های محیطی در تعیین محدوده‌های معدنی در استان از محیط زیست استعلام‌های لازم را اخذ کنند.
قلی‌نژاد در پایان با اشاره به اینکه طرح ساماندهی معادن در کارگروه آمایش سرزمین و محیط زیست یکی از کارهای اولویت‌دار ماست، یادآور شد: این کارگروه با هدف تطبیق فعالیت‌ها با مفهوم توسعه پایدار و سند آمایش سرزمین استان شکل گرفته است. در کارگروه آمایش سرزمین و محیط زیست که زیرمجموعه کارگروه امور زیربنایی و محیط زیست و ذیل شورای برنامه‌ریزی استان است، اداره‌ها و دستگاه‌های مرتبط حضور دارند و در آن هر گونه توسعه با توجه به پیامدها و راهکارهای کاهش پیامدها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در جانمایی این صنایع، سند آمایش سرزمین تاکید می‌شود. از این‌رو موضوع معادن در روزهای آینده در کارگروهی طرح می‌شود و جانمایی آن‌ها با توجه به پتاسیل‌های استان محقق می‌شود تا مواظب باشیم که جانمایی معادن در مناطقی صورت نگیرد که نارضایتی مردم استان را در پی داشته باشد و مشکلاتی را برای آن‌ها ایجاد کند. همچنین سرمایه‌گذار را گرفتار نکند. بنابراین درصدد هستیم که از این پس جانمایی معادن در استان در مناطقی صورت بگیرد که زیستگاه‌های حساسی نباشد و مشکلی برای مردم به‌وجود نیاورد که این نیازمند همکاری همه‌جانبه همه مسوولان و دستگاه‌های متولی با توجه به مفهوم توسعه پایدار و سند آمایش سرزمینی است.
تازه های سایت
پربازدید ها