بامداد جنوب: بسته اقتصادی تسریع در رونق، راهکار دولت برای بیماری مزمن رکود است که اگرچه در سال گذشته تا حدودی رو به بهبود رفت اما امسال باعث نگرانی وزرای اقتصادی شده است. با این‌حال، باید دید این بسته اقتصادی نوشداروی رکود اقتصادی خواهد بود یا مُسکن موقتی برای آن.

پس از گذشت یک هفته از رونمایی بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود و البته تسریع در روند رونق اقتصادی، تحلیل‌هایی از آنچه که با اجرای این سیاست‌ها در انتظار پنج‌ماهه باقیمانده از سال است، ارائه می‌شود.

در این بین، برخی از کارشناسان به حلقه‌هایی اشاره دارند که به اعتقاد آنها از بسته سیاستی دولت جامانده است و برخی دیگر با نگاهی به مجموع این سیاست‌ها بیش از آن‌که آن را دارویی برای رکودی که طی سال‌های متمادی گریبان اقتصاد را گرفته است، بدانند، آن را مُسکنی برای ساکت کردن درد می‌دانند و به این ترتیب منتظر برنامه‌های بلندمدت دولت برای نجات اقتصاد هستند.

دستیابی به رشد مثبت چهار درصدی در سال گذشته با تحلیل کارشناسان از یک سو به‌علت سیاست‌های انضباطی دولت و کنترل تورم بود که موجب ثبات بیشتر برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی ‌شد و از سوی دیگر نتیجه امید به آینده‌ای که با آغاز مذاکرات هسته‌ای و نزدیک شدن به نتیجه نهایی در بازار جان ‌گرفت.

اما به‌نظر می‌رسد امسال، سال سخت‌تری پیش روی دولت است، چرا‌که از یک‌ سو چکش دولت برای شکستن تورم به هسته سخت آن برخورد کرده است و از سوی دیگر تب و تاب نگرانی از ورود دوباره به رکود، مسوولان اقتصادی را نیز دچار نگرانی کرده که نتیجه این نگرانی‌ها رونمایی از بسته جدید سیاستی شد که با نیم‌نگاهی به تورم این بار بیشتر روی بحث رونق تمرکز دارد.

برخی کارشناسان با ابراز امیدواری از این‌که دولت بالاخره به سراغ مشکل رکود و انبارهای پر تولیدکنندگان رفته است، از این سیاست‌ها استقبال می‌کنند اما در این میان برخی کارشناسان نیز معتقدند که هنوز کنترل تورم به حد مطلوبی نرسیده است که به‌دنبال برنامه جدید برویم.

یک کارشناس اقتصاد مسکن در این‌باره با بیان این‌که بسته خروج از رکود یک تکه از پازل است، می‌گوید: دولت با نگاه کوتاه‌مدت برای دهک‌های پایین جامعه اقدام به ارائه این طرح کرده که تاثیر بلندمدتی در بدنه اقتصاد نخواهد داشت.

به گفته وی، بسته خروج از رکود اثر شش‌ماهه دارد و تاثیر چندانی در بدنه بخش‌های اقتصاد از جمله مسکن نخواهد داشت، چرا‌که این بسته یکی از طرح‌های کوتاه‌مدت دولت است و قشر خاصی را هدف قرار داده است. برخی کارشناسان نیز بسته‌ای را که دولت بیشتر به‌منظور حرکت به سمت رونق اقتصادی تا اجرای کامل برجام ارائه کرده، به مثابه مسکنی می‌دانند که اگر چه ممکن است اقتصاد را تا حدی آرام کند اما درمان قطعی برای آن نخواهد بود.

علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از جمله افرادی است که بسته اقتصادی دولت را مسکن می‌داند و در این باره می‌گوید: این بسته مقداری کشور را از رکود خارج می‌کند اما اقتصاد بیمار کشور به رونق پایدار و برنامه دراز مدت برای خروج از رکود نیاز دارد.

وی با پذیرش تاثیرات نسبی این بسته در بازار تصریح می‌کند که باید برای خروج از رکود برنامه اساسی داشت که ما هنوز نام و نشانی از این برنامه نمی‌بینیم.

علیلو با این اعتقاد که بسته پیشنهادی دولت تاثیر جامع و فراگیری در بازار برای خروج از رکود نخواهد داشت توضیح داد: با توجه به شرایط موجود پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که دولت دوباره و در شش‌ماه بعدی بسته دیگری برای خروج از رکود ارائه کند چون این بسته رونق پایدار ایجاد نمی‌کند.

مجیدرضا حریری، نائب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین بسته سیاست‌های دولت برای «تسریع در رونق اقتصادی» را حرکت بر لبه تیغ عنوان می‌کند، چراکه به گفته وی در این بسته امکان رفتن به سوی رکود عمیق‌تر و از سوی دیگر تورم لجام گسیخته وجود دارد.

وی در عین حال که پرداخت بدهی‌های دولت را بهترین اقدامی می‌داند که دولت می‌تواند در قالب بسته سیاستی خود انجام دهد، سیاست‌های دولت را برخلاف گذشته بیشتر متمرکز بر تحریک تقاضای داخلی ارزیابی می‌کند و معتقد است، این بسته جدید بسیار کوتاه‌مدت است و برای همین باید تمام مکانیزم‌های اجرای آن طراحی شده باشد.

با پذیرش این امر که بسته اقتصادی دولت در کوتاه‌مدت می‌تواند اثرگذار باشد اما برای بلندمدت باید به‌دنبال برنامه‌های جامع‌تری رفت، محمود جامساز کارشناس اقتصادی از تکیه سیاست‌های بسته اقتصادی جدید بر منابع مالی حاصل از بازگشت پول‌های بلوکه‌ شده به ایران انتقاد می‌کند.

وی با اشاره به این‌که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ارائه این بسته، بر درآمد‌هایی تکیه کرده که ممکن است از آزادسازی منابع خارجی حاصل شود، افزود: این در حالی است که در طرف مقابل، احتمال آزاد نشدن دارایی‌های بلوکه‌شده نیز وجود خواهد داشت.

جامساز با تاکید بر این‌که بحث اجرائی شدن برجام و رفع تحریم‌ها و مساله راستی‌آزمایی دو کشور حداقل به سال جدید میلادی موکول خواهد شد، می‌گوید، حتی پس از آن نیز معلوم نیست چه میزان از دارایی‌های بلوکه شده ایران در مدت پیش‌بینی شده آزاد شود.

این کارشناس اقتصادی با در نظر گرفتن این احتمال که منابع پیش‌بینی شده در این بسته، ممکن است طی ماه‌های باقیمانده از سال آزاد نشود، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا بهتر نیست در برنامه‌های کوتاه‌مدت تنها تکیه بر منابع مالی موجود و در اختیار کشور باشد تا پیش‌بینی حصول منابعی که شاید در آینده محقق شود؟

هادی حق‌شناس، عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به این‌که تحریم‌های ظالمانه، فضای کسب و کار ایران را دچار مشکل کرده و باعث شده که بخش خصوصی کشور به سراغ بخش واقعی اقتصاد نرود، رفع این تحریم‌ها را شرط لازم برای توسعه کشور دانست اما به گفته وی، شرط کافی آن است که دولت چقدر تدبیر کند تا از این فضای مثبتی که برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود، برای توسعه کشور بهره ببرد.

به گزارش ایسنا، نپرداختن به بحث تحریک عرضه، جای خالی اشتغال در برنامه‌های دولت و البته متمرکز کردن تحریک عرضه بر کالاهای سرمایه‌ای از جمله مسائلی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند، می‌توانست در بسته سیاسی دولت مورد اصلاح قرار گیرد.

وحید شقاقی معتقد است که در بسته جدید ارائه شده برای «تسریع رونق اقتصادی» به بخش عرضه پرداخته نشده است و با یادآور شدن این‌که به‌‌طور کلی در اقتصاد یک طرف تقاضا و یک طرف عرضه وجود دارد، می‌گوید: اتفاقی که در حال حاضر رخ داده است، دولت با اتخاذ سیاست پولی، سیاست انضباط مالی و همچنین انتظار کاهش قیمت‌ها که در بین مردم ایجاد شده بود، عملا باعث شد که موجودی کالا‌ها افزایش پیدا کند.

به گفته این کارشناس، افزایش موجودی انبار‌ها باعث دامن زدن بیشتر به رکود و کاهش منحنی تقاضا در اقتصاد شد. دولت سعی کرده است، منحنی تقاضا را تحریک کند تا با افزایش این منحنی، تولید رونق پیدا کند. در حال حاضر، اجرای سیاست‌هایی از جمله تسهیلات‌دهی، کارت‌های اعتباری و اعطای وام‌ها در جهت تحریک طرف تقاضاست.

بنابراین ایراد بسته اقتصادی به اعتقاد شقاقی نپرداختن به بخش عرضه است که به گفته وی طرف عرضه اگر افزایش و بهبود پیدا کند، می‌تواند باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی شود اما سیاست‌های این بسته به طرف عرضه نپرداخته است.

بخش عرضه در اقتصاد شامل مواردی چون اصلاح ساختار یارانه‌ها، اصلاح نظام بانکی، مبارزه با فساد، رانت و قاچاق، اصلاح ساختار‌های ضد انحصار و شفافیت در اقتصاد می‌شود.

در این بین، راهکار مهدی تقوی برای خروج از رکود این‌که سرمایه‌گذاری در بخش‌های اشتغال‌زای اقتصاد است که در نهایت موجب افزایش درآمد و در نتیجه قدرت خرید مردم می‌شود و راه دستیابی به این سرمایه‌گذاری نیز به گفته وی افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها است.

این کارشناس اقتصادی که معتقد است افزایش اشتغال به‌صورت خودکار می‌تواند باعث بالا‌رفتن تقاضا شود، می‌گوید، اگر مردم مشغول به کار شوند، درآمد آنها افزایش پیدا می‌کند که همین امر باعث فروش رفتن تولیدات می‌شود، با این حال، تورم 40 درصدی و رشد منفی اقتصادی در دوره‌های گذشته باعث افزایش بیکاری شده است.

در همین زمینه، محمدباقر صدری با پذیرش ابزار دولت برای تحریک تقاضا، به بخش‌هایی که نیازمند این تحریک هستند، اشاره کرده و می‌گوید: اگرچه تحریک تقاضا در بخش‌هایی مانند خودرو و مسکن یا دیگر کالاهای سرمایه‌ای می‌تواند موثر باشد اما در نهایت متوجه بخش کوچکی از جامعه می‌شود، در حالی که اگر دولت به سمت تحریک عرضه در مورد کالاهایی برود که عمده سبد کالایی خانوارها و کالاهای ضروری‌تر را تشکیل می‌دهد، می‌تواند بخش بیشتری از مصرف‌کنندگان را به حرکت در بیاورد.